بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتها
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی مسئولیت اجتماعی شرکتها و ضرورتهای سیاستگذاری حکومت در ترویج و توسعه ظرفیت های آنها را مورد تحلیل قرار داد.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت ها جذاب است، زیرا آنها را قادر می کند تلاش ها، برنامه ها و سیاست ها را جایگزین ، تکمیل یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاستگذاری اجتماعی کارآ باشند. دولت ها به مسئولیت شرکتی به دلیل توانایی آن در تقویت توسعه پایدار و همه جانبه، افزایش رقابت پذیری ملی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود محیط کسب و کار به عنوان موضوعی مرتبط با حوزه سیاستگذاری عمومی می نگرند. این مفهوم ، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومت‌ها، شرکت ها ، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می شود:
.
– شرکتها، مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بازار فزونی یابد.
– جامعه و سازمان های غیردولتی و دانشگاه ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت ها می خواهند چون به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکت ها، آگاهی و اشراف دارند و همچنین پیگیر تقویت دمکراسی محسوب می شوند.
– سازمان های بین المللی نیز با توجه به این که تاثیرگذاری شرکت ها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومت هاست ، حل چالش های جهانی را بدون مشارکت شرکت ها غیرممکن می دانند، زیرا بسیاری از سیاستمداران به نوعی به عنوان مدیران شرکت ها، مسئولیت اجتماعی را از شرکت ها خواهانند.
.
در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به طور سنتی به عنوان فعالیتی به شمار می رود که شرکت ها به صورت داوطلبانه درگیر آنند، رشد و تاثیر گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی منجر به افزایش درخواست از دولت ها برای منظم کردن رفتار اجتماعی شرکت ها در کشورهای متعددی شده است.
.
سیاستمداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. یکی از آنها «برنامه های نظارتی» است. دیگری ، «انگیزه های اقتصادی» و سومی، «توصیه ها و متقاعدسازی» است. همچنین حکومت ها در ترویج مسئولیت شرکتی چهار نوع نقش هدایت کننده، نقش رهبری به وسیله الگوشدن ، نقش تسهیل کننده و نقش کاتالیزور برای خود قائلند.
.
این گزارش می افزاید: انتخاب دقیق حوزه هایی که ورود و سیاستگذاری دولت در آنها می تواند گستره تاثیر فعالیت های مسئولیت شرکتی را افزایش دهد و نیز حائز اهمیت است. در این زمینه می توان از حوزه های نظام راهبردی شرکتی، گزارش دهی ، مشارکت و توسعه جامعه، مدیریت و تولید و مصرف مسئولانه نام برد.
.
در فرآیند خصوصی سازی ایران شاهد تغییرات زیادی بوده ایم، در کنار تغییرات ساختار مالی، تغییر در محیط نظارتی (مثلا تصویب قانون حمایت از مصرف کننده و… )، تغییر در ساختارهای سازمانی (مثلا ظهور سازمان های شبکه ای)، تغییر در محیط رقابتی (به عنوان مثال جهانی شدن مقررات تجاری) ، تغییر در بازار سرمایه (رشد موسسات مالی و… )، تغییر در محیط کار (دانش محور شدن محیط کسب و کار)، و… رخ داده اند. همه این ها تاییدی اند بر این که دولت ها باید از این پس هوشمندانه تر نقش «تنظیم کنندگی» خود را ایفا کنند. بنابراین در ایران نیز این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.
.
