یک اقتصاددان با بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر جهان و ایران به ارزیابی آینده بخش‌های اقتصادی کشور پرداخت.
.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدحسین ادیب در همایش پیش‌بینی آینده فضای اقتصادی ایران و جهان در سال ۲۰۱۳ با ارائه تصویری از اقتصاد جهان و تحولات اخیر آن به گفته یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر این اساس اگر ۱۰۰۰ دلار و ۱۰۰ لیوان در اختیار ما باشد، قیمت هر لیوان ۱۰ دلار خواهد بود، اما اگر ۱۰۰۰ دلار، ۱۰ هزار دلار شود اما تعداد لیوانها تغییر نکند قیمت هر یک از آنها دو برابر افزایش می‌یابد که اقتصاد جهانی مساله‌ای بیش از این مثال نیست!
وی با بیان اینکه تمای کشورها برای تجارت از پول واسطه‌ای که ۶۲ درصد آن را در دنیا دلار تشکیل می‌دهد استفاده می‌کنند، افزود: دلار نقدینگی جهانی است از این رو هر ساله به میزانی که صادرات کالا و خدمات افزایش یابد دلار نیز باید به اقتصاد جهان تزریق شود بنابراین اگر بر این اساس دلار اضافه شود جهان شاهد تورم نخواهد بود در غیر این صورت با افزایش دلاری که کالای مورد نیاز آن تامین نشده تورم تشدید می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: تا سال ۲۰۰۸ میلادی کل دلار موجود در دنیا ۸۰۰ میلیارد بود که پس از فروپاشی اقتصاد آمریکا، این کشور طی چند مرحله ۱۸۰۰ میلیارد و مرحله‌ای دیگر ۶۰۰ میلیارد دلار چاپ کرد و سپس متوقف شد از این رو ریشه التهاباتی نظیر افزایش قیمت نفت و طلا که در اقتصاد جهان وجود دارد به دلارهای مازادی که آمریکا طی سه سال گذشته چاپ و در ازای آن صادرات کالا و خدمات افزایش نیافته است، برمی‌گردد.
او با اشاره به اتفاق تکان دهنده‌ای که در دو ماه اخیر در اقتصاد جهان رخ داد، گفت: در ابتدا آمریکا اعلام کرد که ماهیانه ۴۰ میلیارد دلار جدید به اقتصاد تزریق می‌کند اما در روزهای اخیر مشخص شد که در ماه گذشته میلادی ۸۰ میلیارد دلار واریز نموده که این مقدار حدود ۱۰ درصد کل دلار در سال ۲۰۰۸ است و همچنان ادامه خواهد داشت و این به این معناست که جهان به زودی با یک موج تورمی سنگین مواجه می‌شود که در اثر آن ایران را نیز با تورم وارداتی روبرو ی کند از سوی دیگر قدرت خرید دلار به شدت کاهش یافته و نگاه سرمایه‌ای به کالا در ایران درآ‌ینده‌ای نزدیک به نگاه سرمایه‌ای به ارز تبدیل خواهد شد به عبارتی دیگر قدرت خرید دلارهای نفتی کاهش می‌یابد.
ادیب از نگاهی دیگر اقتصاد جهان را مورد بررسی قرارداد و توضیح داد: از سال ۷۰ میلادی تاکنون معمولا ۱۰ کشور حدود ۱۰ درصد از ارزش افزوده صادرات جهانی هر ساله مازاد تجاری داشته و صادراتی بیش از واردات دارند که این ارز مازاد را در سه بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی اضافه کرد: این ۱۰ کشور با یک سوم مازاد دلاری خود کسری بودجه آمریکا را خریداری می‌کنند به طوری که آمریکا هر ساله برای جبران کسری بودجه خود با انتشار اوراق مشارکت نیمی از آن را در داخل و نیمی دیگر را در خارج بفروش می‌رساند که این ۱۰کشور خریدار نصف اوراق عرضه شده در خارج از آمریکا هستند، اما یک سوم دیگر را با بهره‌ای حدود یک درصد در بانک‌های نیویورک و لندن سرمایه‌گذاری می‌کنند و این بانکها مجدد به نرخ روز به همین کشورها از سرمایه خودشان وام می‌دهند از این رو سیستم بانکداری غرب منابعی تقریبا رایگان دارد.
ادیب با بیان اینکه تجربه نشان می‌دهد که این ۱۰ کشور یک سوم دیگر مازاد سرمایه خود را صرف خرید ریسک آمریکا وانگلیس می‌کنند، عنوان کرد: ارائه وام‌های مسکن از سوی بانک‌های آمریکایی در برهه‌ای از زمان چنان بی‌مهابا بود که دیگر توجهی به قدرت پرداخت وام گیرنده نداشت از این رو دو شرکت بزرگ بیمه، وام‌ها را بیمه کردند به گونه‌ای که اگر متقاضی توانایی بازپرداخت نداشته باشد این شرکت‌ها هزینه را تقبل کنند؛ این در حالی است که فروپاشی اقتصاد آمریکا همزمان با اعلام ورشکستگی این دو موسسه بیمه بود؛اما پیچیدگی بسیار مهم در مالکیت این دو موسسه این بود که ۹۰ درصد سرمایه این دوشرکت مربوط به همین ۱۰ کشوری بود که مازاد تجاری داشتند به عبارتی مسکن درآمریکا با پول چین، ژاپن، تایوان و سایر کشورهای دارای مازاد سرمایه بیمه می‌شد و با ورشکستگی این ریسک حاصل از آن به این ۱۰ کشور منتقل شد.
این کارشناس با بیان اینکه از سال ۸۰ میلادی به بعد تقریبا ارزش دلار در اقتصاد جهان تثبیت شد، افزود: دلار طی ۳۳ سال گذشته تاکنون تنها ۲۰ درصد کاهش ارزش داشته است از این رو کشورهایی که به دلار وام می‌گیرند، پرداخت آنها از محل کاهش ارزش دلار انجام نمی‌شود بلکه باید بدهی خود را بپردازند که در این جا تعارض بین نظام بانکداری آمریکا و صنایع به وجود می‌آید. به طوری که نظام بانکداری به دلایل کاهش ارزش وام‌های ارائه شده به جهان تمایلی به کاهش ارزش دلار ندارد از سویی دیگر صنایع برای اقتصادی شدن تولید مایلند که ارزش دلار کاهش یابد.
ادیب خاطرنشان کرد: با دلارهایی که آمریکا چاپ می‌کند ۵۰ درصد آن را به جهان عرضه و کالا دریافت می‌کند و نیمی دیگر را به دنیا وام می‌دهد به طوری که کل بدهی خارجی دنیا در سال ۲۰۰۱ حدود ۱۲ هزار میلیارد دلار بوده است در حالی که ماه گذشته به ۶۶ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.
بررسی اقتصاد ایران
این اقتصاددان در ادامه به بررسی اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: قیمت هر بشکه نفت از ۲۳ دلار در سال ۸۱ به ۱۰۶ دلار در سال گذشته رسید که افزایش ۴.۵ برابری را نشان می‌دهد ،اما دولت نیز تقریبا تمامی دلارهای نفتی را در اقتصاد داخلی جذب کرد.
وی با اشاره به اینکه صادرات نفتی کشور در سال گذشته حدود ۸۲ میلیارد دلار و در سال جاری این رقم در حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است، ادامه داد: التهاباتی نظیر افزایش نرخ ارز وضعیت جدید ناشی از همین کاهش درآمدهای نفتی است. به عبارتی درآمد نفتی تورم‌زدایی شده کشور در سال جاری ۴۶ درصد این درآمد در سال ۸۱ است.
وی با بیان اینکه در کنار کاهش درآمدهای نفتی از سال ۸۱ تاکنون اتفاقات مهم دیگر در کشور رخ داده است، توضیح داد: در سال ۸۱ حدود ۱۸ میلیون جوان ۱۱ تا ۲۱ ساله در کشور وجود داشت که اکنون به ۱۸ جوان ۲۱ تا ۳۱ تبدیل شده‌اند که نیازمند مسکن، شغل و سایر امکانات هستند.
ادیب همچنین گفت: در سال جاری تعداد بازنشستگان کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از سال ۸۱ بیشتر شده است در حالی که کل شاغلین وزارتخانه‌های دولتی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر هستند از سوی دیگر باید ترمیم حقوق بازنشستگان را نیز در نظر گرفت به طوری که حقوق شاغلین در سال ۶۵ حدود ۱۲۳ درصد بیشتر از حقوق بازنشسته‌ها بوده این در حالی است که این مقدار در سال جاری تنها شش درصد از حقوق بازنشسته‌ها بیشتر است اما با این وجود این افزایش هزینه‌ها درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
او ارتباط درآمد نفت با اقتصاد را از طریق بودجه دولت عنوان کرد و افزود: عملکرد بودجه دولت در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان است که اگر تورم‌زدایی شود نشان می‌دهد که بودجه دولت به قیمتهای ثابت حدود ۴۶ درصد سال ۸۱ است که در ایجاد این شبهه ایجاد می‌شود که اگر بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه پایدار تبدیل شده پس چرا در بودجه انعکاسی ندارد؟
وی با بیان اینکه لازم است تا بودجه با اقتصاد ملی سنجیده شود گفت: در حالی عملکرد بودجه کشور ۸۰ هزار میلیارد تومان است که در جایی می‌بینیم فروش لاستیک در کشور دو هزار میلیارد تومان یعنی ۴۰ برابر این مقدار است از سویی دیگر در مقایسه با عملکرد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بخش بهداشت درمان این گونه استنباط می‌شود که دولت بسیار کوچک شده و عملکرد بودجه‌ای قابل توجهی نداشته و دیگر دولت نفتی قبلی نیست.
این کارشناس با اشاره به تاثیر بودجه دولتی بر اقتصاد بیان کرد: افزایش ۴.۵ برابری درآمدهای نفتی موجب ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی شد که بر این اساس در کشورهای صادر کننده مواد خام، با تبدیل این مواد به کالا در خارج از کشور و ورود مجدد به داخل بحث‌های خدمات، بازرگانی و مسکن اوج می‌گیرد اما به دلیل واردات کالایی که جایگزین کالای داخلی شده، تولید افت می‌کند که در ایران صادق بود.
به گفته وی بسیاری از کسانی که در ۱۰ سال در زمینه مسکن و زمین سرمایه‌گذاری و سود بالایی به دست آوردند بر این تصورند که این موفقیت ناشی از توان مدیریتی بالای آنهاست در حالی که عامل اصلی افزایش ۴.۵ برابری درآمدهای نفتی است که بخشی از آن به مسکن وارد شد.
ادیب افزود: زمانی که درآمد نفتی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار بود بودجه دولت در سه کانال بازرگانی، خدمات و مسکن راه می‌یافت؛ اما اکنون که درآمدهای نفتی ۴۶ درصد آن زمان شده می‌توان پیش‌بینی کرد که این سه بخش در ایران، به زودی دچار افت قابل توجهی خواهد شد چرا که باید منابع بسیار اندکی نسبت به گذشته میان این سه بخش تقسیم شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز اقتصاد کشور با پتانسیل‌های قبلی در حال چرخش است و این مانع از افت در برخی از بخش‌ها شده است، گفت: در سال گذشته ۹۹ میلیارد دلار درآمدهای نفت، گاز و فرآورده‌های آن به خزانه بانک مرکزی واریز شده و اقتصاد با آن اداره شده و هنوز بخشی از آن وجود دارد.
او ادامه داد: بر اساس آماری که طی یک ماه اخیر از ۱۳۶ کارخانه و فروشگاه بدست آمد حدود ۷۰ درصد کالاهایی که در اختیار داشتند با همان دلار ۱۲۲۶ است که به مرور کاهش می‌یابد بر این اساس تا اواخر خرداد ماه دیگر موجودی با این ارز وجود نداشته و اقتصاد باید با دلار آزاد اداره شود.
به گفته ادیب در اوایل تابستان، رکود ناشی از یک سوم شدن درآمد نفت در اقتصاد بروز بیرونی پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به تغییرات فروش در ۱۳۶ کارخانه و فروشگاه در هنگام افزایش دلار تصریح کرد: طبق این بررسی فروش ۳۵ درصد به قیمت ثابت کاهش یافت و با افزایش بیشتر نرخ ارز تولید حتی تا ۵۰ درصد نیز کاهش یافته است از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد تا چند ماه آینده این میزان به دلیل کاهش بیشتر پتانسیل افزایش بیشتری داشته باشد.
ادیب در ادامه به بررسی آینده اقتصادی کشور در حوزه‌ای دیگر پرداخت و اظهار کرد: مقایسه قیمت کنونی نفت با سال ۲۰۰۱ نشان دهنده رشد ۳۶۰ درصدی آن در بازار جهانی است از سوی دیگر سنجش قیمت کنونی طلا با سال ۲۰۰۱ نیز افزایش ۳۵۹ درصدی را نشان خواهد داد که حاکی از افزایش عجیب قیمت نفت و طلا در یک دوره ۱۰ ساله در بازار جهانی است.
وی به رابطه نزدیک بین ارز، تورم و مسکن اشاره کرد و افزود: اگر تورم ارزی را در نظر بگیریم یعنی دلار ۳۷۰۰ تومانی را با دلار ۷۱۴ تومانی سال ۸۱ بسنجیم و افزایش نرخ ارز محاسبه شود و از طرفی دیگر تورم ریالی در سطح عمومی قیمت‌ها را نیز محاسبه کنیم وآخرین آمار موجود در شهریور ماه را با سال ۸۱ مقایسه کنیم بیانگر ۳۶۴ درصد تورم ریالی و ۳۵۵ درصد تورم ارزی است که به طور قابل تاملی سطح عمومی قیمت‌ها در ایران با افزایش نرخ ارز به هم نزدیک هستند همچنین اگر قیمت ارز با سال ۸۱ مقایسه و قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن افزایش یک ماه اخیر با این سال قیاس شود، نشان می‌دهد که قیمت آپارتمان ۳۳۴ درصد و ارز ۳۵۵ درصد رشد داشته که باز رابطه‌ای نزدیک به یکدیگر نشان می‌دهد.
این کارشناس اضافه کرد: شاخص تورم در صنعت با شاخص تورم در سطح عمومی قیمت‌ها برای مصرف کنندگان که قبلا اختلاف زیادی بین آنها وجود داشت اکنون نشان می‌دهد که شاخص ۳۶۰ درصدی در صنعت با سطح عمومی قیمت‌ها مطابقت دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد ایران را دهه‌ای مورد بررسی قرار داد، توضیح داد: در این صورت نتیجه‌ای منطقی‌تر حاصل می‌شود به طوری که در مقایسه رشد بین بخش‌های مختلف درخواهیم یافت که اگر در یک دهه رشد بخشی بیشتر باشد در جایی ثابت می‌ماند تا بقیه بخش‌ها نیز به آن حد از رشد برسند. به عبارتی دیگر ریسک در اقتصاد ایران دهه‌ای است و مردم نباید به آن نگاهی دو یا سه ساله داشته باشند.
ادیب با اعتقاد به اینکه اقتصاد ایران در حال گذار از اقتصاد هلندی به اقتصاد غیر هلندی است، ادامه داد: حدود ۸۰ درصد حوزه‌های سود‌آور موجود در اقتصاد ایران مربوط به یک اقتصاد هلندی است در حالی که در یک اقتصاد غیر هلندی نباید ۸۰ درصد سودآوری در این حوزه‌ها باشد.
وی همچنین فاصله بین سالهای ۸۱ تا ۹۰ را دوره بانک محوری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: بر این اساس سپرده‌های خرد به موسسات مالی و بانک‌های کوچک روانه شد و رقابتی بین این موسسات و بانکها جهت جذب سرمایه ایجاد می‌شود؛ اما آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری سپرده‌های بانکی رشد ۳۱ درصدی داشته‌اند این در حالی است که در دنیا تنها ۱۲ کشور در ۱۲ ماه گذشته رشد بیش از ۱۰ درصدی دو سپرده داشته‌اند و در این میان ایران دومین رشد سپرده را در جهان داشته است.
وی ادامه داد: با رشد ۳۱ درصدی سپرده‌ها انتظار می‌رود که تسهیلات نیز به تبع آن افزایش یابد این در حالی است که آمار نشان دهنده رشد تنها ۱۶ درصدی تسهیلات است به عبارتی ۱۵ درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نشده است.
این کارشناس با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود رشد ۳۱ درصدی سپرده در بانکها که می‌توانند از این طریق سود سپرده پرداخت کنند باز هم رشد ۳۱ درصدی دارند؟ این گونه توضیح داد: نکته‌ای که باید در این مورد به آن توجه کرد این است که از سال ۸۱ با افزایش قیمت نفت هر ساله دلار بیشتری بدست آمده که به تبع آن بانک مرکزی نیز باید دلار بیشتری می‌فروخت اما قدرت خرید مردم به این حد نبود از این رو بانک مرکزی یا باید هر سال دلار را ارزانتر از نرخ واقعی می‌فروخت تا مردم قادر به خرید باشند و یا اینکه خود اسکناس چاپ می‌کرد و دلار را می‌خرید.
وی تاکید کرد: ریشه تورم از سال ۸۱ تا ۸۷ یک مساله بیشتر نیست آن هم چاپ اسکناس برای خرید دلارهای نفتی افزایش یافته از صعود قیمت نفت.
ادیب با بیان اینکه از سال ۸۷ تا ۹۰ درآمد نفت ثابت ماند و عرضه ارز تا حدودی بدون تغییر شد و باید چاپ اسکناس متوقف می‌شد، تصریح کرد: این در حالی است که با وجود اینکه دیگر دلار مازادی در این سه سال وجود نداشت اما بانک مرکزی همچنان چاپ اسکناس را ادامه داد.
وی افزود: اتفاق دیگری که در سالهای پس از ۸۷ رخ داد مربوط به کسری بخش‌هایی نظیر مسکن مهر با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال، کسری ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای پرداخت یارانه نقدی همچنین کسری چهار بانک بزرگ کشور بود که برای جبران این کسری‌ها بانک مرکزی ناچار به چاپ اسکناس شد؛ اما باید دقت کرد که با وجود ثابت ماندن قیمت دلار این سالها، بانک مرکزی با ادامه چاپ پول و افزایش نقدینگی نقش موثری در افزایش قیمت دلار داشت.
ادیب با بیان اینکه در فاصله بین سال ۸۷ تا ۹۰ قدرت خرید ارز دو برابر اما عرضه ارز ثابت ماند اظهار کرد: در این شرایط دلار نیز کاهش قیمت یافت این در حالی است که بانک مرکزی همچنان به چاپ اسکناس تا پایان آبان سال جاری ادامه داد.
وی با اشاره به ضریب ۵.۹ درصدی فزاینده پولی در آبان که نشان دهنده افزایش حائز اهمیت چاپ اسکناس در کشور است، گفت: این میزان علامت خطری نسبت به افزایش تورم و تذکری برای بانک مرکزی جهت عدم توقف چاپ اسکناس بود تا جایی که بانک مرکزی با یک تصمیم از اوایل دی ماه چاپ اسکناس را متوقف کرد.
او ادامه داد: پس از توقف چاپ اسکناس، بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت و پیش فروش سکه و طلا درصدد پوشش هزینه مسکن مهر و یارانه نقدی برآمد از سوی دیگر از اول دی ماه دیگر چهار بانکی که همواره باید هزینه‌ها و کسری‌های آنها را جبران می‌کرد دیگر مورد حمایت قرار نداد.
ادیب با تاکید بر اینکه هنگامی که بانک مرکزی از چاپ اسکناس دست نگه دارد به طور یقین در فاصله ۶ ماه تا یک سال بعد تورم به شدت کاهش می‌یابد این گونه پیش‌بینی کرد: بر این اساس با توقف چاپ اسکناس در اوایل دی ماه می‌توان این گونه انتظار داشت که از تیر ماه سال آینده به بعد اولین آثار ضد تورمی نمایان شود چرا که این اقدام به این معناست که از حدود تیر ماه رشد سپرده‌ها از ۳۱ درصد به سمت حدود ۸ درصدی سوق پیدا کند. همچنین بانک‌هایی که از محل رشد سپرده سود پرداخت می‌کردند دیگر چنین امکانی ندارند چرا که منع حاصل از چاپ اسکناس را دیگر در اختیار ندارند.
ادیب در پایان یادآور شد: می‌توان این گونه استنباط کرد که در شش ماه دوم سال آینده موسسات مالی و بانک‌های کوچک به بازی ۱۰ سالهای که بسیار در افزایش تورم تاثیرگذار بود خاتمه دهند.
.