قانون به ما نگفته است که بیایید به میزان تورم، نرخ دستمزد را مشخص کنید./ ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم./ وزارت کار در این تصمیم (تصویب دستمزد) نقشی نداشته است.
.
سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای كارگران در سال آینده را نتیجه مذاكرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانست.
.
اسدالله عباسی چند ساعت پس از اعلام رسمی افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، در حاشیه جلسه «شورای عالی خدمات درمانی» در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.
.
رئیس شورای عالی كار در پاسخ به این سوال که «ماده ۴۱ قانون کار [1] نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ۲۵ درصد خواهد بود؟» افزود: افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلا تورم نداشته باشیم.
.
او در این زمینه اضافه کرد: افزایش تورم در سال آینده بیشتر از این نیست و اگر هم باشد در مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانهها توجه زیادی به دهکهای پایین جامعه شده است.
.
او گفت: در فاز دوم هدفمند کردن یارانهها هم به بخش کارفرمایی (صنعت) توجه شده و هم به بخش کارگری، که برای جبران مشکلات كمكهایی در نظر گرفتهاند.
.
عباسی در پاسخ به این سوال که «چرا دستمزد طبق نرخ رسمی بانک مرکزی كه تورم را ۳۱ درصد اعلام كرده، تعیین نشده است؟» عنوان کرد: قانون به ما نگفته است که بیایید به میزان تورم، نرخ دستمزد را مشخص کنید بلکه گفته است بیایید بر اساس تورم یک افزایش دستمزد داشته باشید.
.
او در خاتمه گفت:در سال گذشته در همین ماه (اسفند) نرخ تورم اعلامی ۲۶ درصد بوده اما امسال ۳۰/۲ دهم درصد اعلام شده که تفاوت چندانی با نرخ پارسال نداشته است.
.