وجوه واریزی شرکت‌های بیمه،به عنوان هزینه مالیاتی تلقی می‌شود
بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۲کل کشور وجوه واریزی شرکت‌های بیمه و وجوه واریزی موضوع بند«ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
.
به گزارش خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بخشی به موضوعات مرتبط با بیمه اختصاص دارد که این بخش تفاوت‌هایی با لوایح سال گذشته دارد.
.
بر اساس ماده ۵۸ این لایحه به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، هر دو ماه به ترتیب مبلغ ۵۰۰ ریال و ۲۵۰ ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار ریال و ۵۰۰ ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام کنند.
.
همچنین در سال آینده شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و ۲۰ درصد از سود عملیاتی موضوع ماده ۲۷ قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.
.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند«ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌شود و عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
.
طبق تبصره ماده ۶۰، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ افزوده می‌شود.
.
بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی، مجمع عمومی بیمه مرکزی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی، هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد.
.
