قدرت خرید ۱۱۷ هزار تومانی حداقل حقوق سال ۹۲

محاسبه حداقل حقوق با قیمت ثابت و معادل سازی دلاری و مقایسه آن با قیمت سکه طلا گویای عدم افزایش توان اقتصادی حقوق بگیران است.

.

افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۹۲ بالاترین میزان افزایش حداقل دستمزد از سال ۷۶ به بعد محسوب می شود، اما این رشد به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ناشی از آن در عمل تاثیر چندانی در قدرت خرید مزد بگیران نداشته و در مقایسه با دلار نیز همین مسئله تایید می شود و جالب آنکه دلیل اصلی این اتفاق اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است که به دنبال آن تمامی دستاوردهای دولت نهم در افزایش قدرت خرید مزدبگیران از دست رفته است.

.

حداقل دستمزد به قیمت ثابت چه می گوید؟

حداقل حقوق سال ۹۲ معادل ۴۸۷ هزار تومان اعلام شد، اما محاسبه این حداقل دستمزد به مبنای قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۸۳ ( محاسبه حقوق به قیمت ثابت بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳) نشان می دهد قدرت خرید این رقم چیزی در حدود ۱۱۷ هزار تومان خواهد بود، به عبارت ساده تر می توان طی سال ۸۳ تا ۹۲ ارزش پول ملی به یک چهارم کاهش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مزد بگیران در سال ۹۲ در مقایسه با سال ۸۳ تنها ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این برآوردها در شرایطی انجام گرفته است که نرخ تورم سال ۹۲ حدود ۶ درصد پایین تر از سال ۹۱ و معادل ۲۴ درصد تخمین زده شده است، اما  در صورتی که نرخ تورم سال ۹۲ در حد سال ۹۱ برابر ۳۱ درصد باشد (پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از نرخ تورم سال ۹۱)، در عمل قدرت خرید حداقل دستمزد سال ۹۲ به قیمت ثابت سال ۸۳ معادل ۹۱ هزار تومان خواهد بود، که در این صورت می توان گفت کارنامه دولت های نهم و دهم در افزایش توان اقتصادی مزد بگیران نه تنها موفق نبوده که آخرین دستاورد این دو دولت کاهش ۱۵ درصدی توان خرید مزدبگیران نسبت به سال ۸۳ است.

.

.

میزان دلاری حداقل دستمزد

مقایسه حداقل دستمزد با نرخ رسمی دلار هم نشان از کاهش توان خرید مزدبگیران دارد، براساس نرخ های آزاد در سال ۸۳ حداقل دستمزد معادل ۱۲۲ دلار بوده است، در سال ۸۳ قیمت رسمی هر دلار آمریکا معادل ۸۷۱ تومان که حدود ۳ تومان با نرخ آزاد تفاوت داشت، در این سال حداقل حقوق ماهانه هر مزدبگیر معادل ۱۰۶ هزار و ۶۰۲ تومان بوده است.

در سال ۸۹ ارزش حداقل دستمزد۳۳۰ هزار تومانی معادل ۳۱۹ دلار بوده است که در واقع اوج دستمزد پرداختی محسوب می شود، اما از سال ۹۰ به ناگهان روند صعودی میزان دستمزد در مقایسه با دلار روند نزولی پیدا کرده به ۳۰۰ دلار رسیده، در سال ۹۰ با احتساب میانگین قیمت ارز رسمی و مبادله ای معادل ۱۸۴۰ تومان، ارزش حداقل دستمزد به ۲۱۲ دلار کاهش یافته و با احتساب دلار ۲۴۵۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در سال ۹۲ درنهایت ارزش دستمزد ماهانه در ایران به ۱۹۹ دلار رسیده است، رقمی معادل حداقل دستمزد سال۸۶.

به این ترتیب می توان گفت به رغم کاهش ارزش دلار در اثر بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ معادل ۳۱ درصد بوده است (مقایسه قیمت طلا و دلار طی سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۲ نشنا می دهد هر اونس طلا از ۱۰۸۷ دلار در سال ۲۰۰۹ به حدود۱۵۸۴ دلار طی سال ۲۰۱۲ رسیده است)، بازهم عقبگرد ارزش پول ملی به حدی بوده است که معادل دلاری حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل سال ۸۶ شده است و اگر این کاهش ارزش دلار در بازار جهانی رخ نمی داد، بعید نبود میزان ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۹۲ معادل یک دهه عقبگرد را نشان می داد.

.

.

معادل طلایی حداقل دستمزد

مقایسه نرخ سکه بهار آزادی به عنوان شاخص بهای طلا در کشور نتایج خوبی را در اختیار قرار می دهد، در سال ۸۳ قیمت هر سکه بهار آزادی در گزارش های بانک مرکز معادل ۹۰ هزار و ۲۰۰ تومان ثبت شده است، با حداقل حقوق ۱۰۶ هزار تومانی یک فرد مزد بگیر در سال ۸۳ می توانست معادل ۱.۱۸ سکه از بازار خریداری کند، یعنی طی یک سال قدرت خرید ۱۴ سکه بهار آزادی را داشت.

این مقایسه قدرت خرید ماهانه حداقل حقوق سال ۹۱ امکان خرید کمتر از چهار دهم یک سکه را به مزد بگیران می دهد، یعنی کمتر از ۵ سکه در سال، این مقایسه به خوبی نشان می دهد در دوره مورد ارزیابی ارزش پول ملی ما به یک سوم کاهش یافته است.

البته اگر بر مبنای نرخ پیش فروش ۱.۲ میلیون تومانی سکه توسط بانک مرکزی و برآورد حداقل سود ۱۸ درصدی برای آن متوسط قیمت سکه را در سال ۹۲ حدود ۱.۴ میلیون تومان برآورد کنیم، قدرت خرید حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومان سال ۹۲ امکان خرید ۰.۳۵ یک سکه را در ماه برای مزدبگیران فراهم کرده است که افت ۱۱ درصدی خرید حداقل دستمزد را بر مبنای طلا طی سال ۹۲ نسبت به سال جاری نشان می دهد.

.

 

.

دستمزد ناچیز و ناتوانی کارفرمایان

اما نکته اساسی و نگران کننده آن است که با توجه به رکود فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر بسیاری از کارفرمایان جزء برای افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد نگران هستند، آنهم دستمزدی که به روایت آمارهای بالا نه تنها افزایش پیدا نکرده روند، نزولی هم داشته است.

این وضعیت تنها در صورتی قابل اصلاح خواهد بود که در سال آتی دولت حداقل بخشی از تسهیلات وعده شده به تولید کنندگان در قانون هدفمندی را عملی سازد، حمایت از تولید و صد البته ثبات در تصمیمات مالی و پولی دولت در سال آتی تنها راهی است که می تواند از کاهش سطح اشتغال در کشور جلوگیری کند.

.

علی پاکزاد

خبر آنلاين

.