طرح بیمه بیکاری به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد
نمایندگان مجلس در نشست امروز با تصویب دوباره ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار این طرح را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کردند.
.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با تصویب ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع بر موضع خود در رابطه با محل اختصاص اعتبارات این طرح از سوی دولت اصرار ورزیدند.
.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس متن گزارش این کمیسیون را درباره طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را به شرح زیر قرائت کرد:
.
طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار به شماره چاپ ۱۸ اعاده شده از شورای محترم نگهبان که جهت تأمین نظر آن شورا به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۷/ بهمن سال جاری با دعوت از نماینده آن شورا و با حضور دستگاه های ذیربط بررسی شد و در نهایت کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید.
.
«میرقسمت موسوی اصل» در مخالفت با ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با بیان اینکه به طور حتم بیکاری در کشور به امری همه گیر تبدیل شده است گفت: اما این ماده برخلاف صریح قانون اساسی بوده است از طرفی دیگر کمیسیون در راه جبران این موضوع کاری نکرده و بر ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار کرده است.
.
همچنین موسوی نژاد در موافقت با ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با بیان اینکه تعداد مخالفان ثبت شده در هیأت رئیسه نشان می دهد که رضایت نمایندگان از این طرح زیاد است گفت: به طور حتم هم اکنون بیکاری در کشور ناهنجاری های امنیتی و اجتماعی را به دنبال دارد.
.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیأت وزیران در رابطه با بیمه بیکاری افزود: در محتوای این مصوبه دولت پذیرفته است که بار مالی این طرح را پرداخت کند.
.
در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که پیشنهاد کمیسیون اجتماعی علی رغم ایراد اصل ۷۵ به مجمع ارسال می شود.
.
براساس ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.
.
