لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ [1] کشور توسط دولت به مجلس تقدیم شد. خبرهای اولیه حاکی از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات در منابع دولت است. البته دولت در چند سال اخیر و با اجرای طرحها و انجام اقدامات مختلف، مشغول شناسایی و ثبتنام دوباره کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اصناف و مشاغل کشور به منظور ردیابی کلیه فعالیتهای اقتصادی آنان و اخذ مالیات بیشتر بوده است.
.
در این اقدامات دولت، تکالیف متعدد و مختلفی برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده که برخی از آنها تکراری به نظر میرسند و قابل تجمیع و کاهش هستند. انجام این تکالیف مستلزم آشنایی حداقلی با حسابداری، کامپیوتر و اینترنت است که این امر برای اغلب اشخاص حقیقی و اصناف و مشاغل مقدور نبوده و نیازمند صرف هزینههای جدید و اضافی خواهد بود.
.
اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ و کوچک نیز در این طرحها و اقدامات دولت، بیشتر از گذشته، ملزم به همکاری و پاسخگویی به مراجع مربوطه و ارائه اطلاعات و اخذ استعلامها و مفاصاحسابهای مختلف برای انجام عملیات خود شدهاند. تا اینجای کار، به غیر از چند ایراد تکنیکی در نحوه اجرای این اقدامات، ایراد خاصی در فلسفه و روح این تصمیمات مشاهده نمیشود (هرچند مدارای دولت با برخی اصناف و بازاریها موجب عدم تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده تا مصرفکننده نهایی و توقف چرخه تا مرحله تولیدکننده شده است). به هر حال به نظر اغلب اقتصاددانان، تامین منابع بودجهای دولت از طریق مالیات، بهتر از استقراض از بانک مرکزی (بدهی) یا فروش نفت خام است.
.
(صرفنظر از کارکردهای سیاسی و اجتماعی مالیات که موجب مشارکت بیشتر مردم در اداره کشور و پاسخگویی بیشتر دولت به مالیاتدهندگان خواهد شد.) اما نکتهای که به نظر میرسد در همه این طرحها و لوایح مغفول مانده است، تکالیف و اقداماتی است که طرف مقابل (دولت) باید انجام دهد و تغییراتی است که بايد در برخی رویهها و ذهنیات عوامل اجرایی آن صورت پذیرد. الگوبرداری سطحی و یکجانبه از جوامع پیشرفته در زمینه مالیات و اتخاذ شیوههای نوین شناسایی، تشخیص و اخذ مالیات و توسعه پایههای مالیاتی جدید، بدون اعتماد و احترام به مودیان و پذیرش سود (زیان) ابرازی آنان و ترویج و تشویق فرهنگ خوداظهاری، ره به جایی نخواهد برد. نمیشود که فقط مودیان مالیاتی را مجبور به ارائه اطلاعات و اظهارنامههای متعدد و مکرر كرد، پایههای مالیاتی را توسعه داد، معافیتهای مالیاتی را حذف كرده و نرخهای مالیاتی را افزایش داد ولی ماموران مالیاتی، همچنان طبق رویهها و فرمولهای قبلی نسبت به تشخیص و اخذ مالیات اقدام كنند (بدون در نظر گرفتن اظهارنامه مودی).
.
اغلب ما اطلاعات مختصری از قوانین و فرهنگ مالیاتی در جوامع دیگر از طریق مسافران و مهاجران به دست آورده ایم. در اغلب کشورها، اظهارنامه مودی مورد قبول و پذیرش دولت و مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد (در عین حال جرایم و محکومیتهای بسیار سنگینی برای هر گونه عدم صداقت و کتمان درآمد و فرار مالیاتی در نظر گرفته اند، به نحوی که دیگر امکان هر گونه فعالیت اقتصادی برای متخلفان در آن کشور وجود نخواهد داشت) به عبارت دیگر، اصل بر صداقت مودی است مگر اینکه خلاف آن با اسناد و مدارک به اثبات برسد.
.
همچنین زیرساختهای لازم برای تجمیع و محاسبه کلیه مالیاتهای پرداختی اشخاص و مصرفکنندهها و حتی توریستها فراهم شده به نحوی که همه این مالیاتها به عنوان بخشی از مالیات پرداختی شهروندان، محاسبه و در اظهارنامههای آنان لحاظ ميشود (مالیاتهای پرداختی توریستها و افراد خارجی به آنان عودت ميشود) و در مقابل همه شهروندان اقدام به ارائه اظهارنامه درآمد و هزینه سالانه خود ميكنند.
.
ولی در کشور ما، مالیات قابل توجهی که هر کدام از اشخاص در طول روز و زندگی روزمره در هنگام خرید از فروشگاهها و مغازهها، غذا خوردن در رستورانها، اقامت در هتلها و مسافرخانهها، خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس، پرداخت قبوض مختلف منزل و بسیاری از امور روزمره خود پرداخت ميكنند، قابل استفاده و اثبات نیست و در جایی محاسبه نميشود به طوری که درآمد ماهانه حقوقبگیران به تنهایی در جدول مالیات قرار گرفته و مالیات آن کسر و پرداخت میشود، زندگی آنان بدون هزینه فرض شده و مالیاتهای پرداختی آنان در طول سال لحاظ نميشود.
.
رفع این اشکال، مستلزم اصلاح قوانین، فراهم كردن زیر ساختها و امکانات، تغییر فرهنگ شهروندان و ترویج ارائه اظهارنامه سالانه درآمد و هزینه و همچنین تغییر رویه و فرهنگ ماموران مالیاتی است. در مورد مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی و اصناف و مشاغل، با وجود قوانین نسبتا مناسب و فراهم بودن امکانات و زیرساختها و ابزارهای لازم، اشکالات متعددی مشاهده میشود که به نظر میرسد بیشتر مربوط به دیدگاه و فرهنگ غالب بر بدنه اجرایی و ماموران مالیاتی باشد. متاسفانه نگاه غالب ماموران مالیاتی، اینچنین است که مودی در سال مورد رسیدگی حتما کسب سود كرده است و این سود حتما از سود تشخیصی ماموران سال قبل بايد بیشتر باشد و حالا باید سهم دولت راگرفت.
.
در این نوع نگاه، اعداد و ارقام مندرج دراظهارنامه مودی و انبوه اسناد و مدارک و مستندات ارائه شده توسط وی، صوری و غیرواقعی تلقی ميشود. این دیدگاه به صورت سنتی در اغلب ماموران مالیاتی نهادینه شده و تبدیل به رویه شده و مبنای هر گونه رسیدگی و تعامل و تشخیص مالیات قرار میگیرد. این نگاه به مودیان که آنها را افرادی پنهانکار و دروغگو (در مورد سود و زیان عملکرد خود) فرض میکند، آثار مخربی بر اغلب فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها و مشاغل گذاشته است. از منظر آنان، دولت در واقع خود را شریک و سهامدار کلیه شرکتها و اصناف و مشاغل میداند، (به میزان ۲۵ درصد و فقط در سود). این شریک، تصور زیان در هیچ کسب و کاری را ندارد و اصولا هیچ زیانی را قبول ندارد و بسیاری از هزینههای واقعی و الزامی یک فعالیت اقتصادی را قبول نمیکند.
.
شاید هم سیستم نانوشته هدفگذاری میزان وصول مالیات از هر حوزه و اداره مالیاتی و مسابقه افزایش آن، موجب تشدید این عارضه شده است. به هر حال این دیدگاه باعث ميشود آن دسته از فعالان اقتصادی و صاحبان اصناف و مشاغل که تمایل یا اعتقادی به پنهانکاری ندارند، نیز دچار تردید شوند. از منظر آنان، هیچ تضمینی وجود ندارد که ماموران مالیاتی، حتی سود واقعی و کامل ابرازی آنان را بپذیرند و کسانی که چیزی برای کتمان کردن نداشته اند با این برخورد، نسبت به عملکرد این سیستم بدبین ميشوند.
.
در صورتی که تمام تلاش و هدف قانون گذار و مجری بايد ایجاد اعتماد و تکریم مودی و تبدیل مودی محافظه کار یا پنهانکار به مودی شفاف و همراه باشد. اعتماد و احترام و شفافیت متقابل لازمه موفقیت هر طرح و پروژه ای است و امیدوارم تدوینکنندگان و تهیه کنندگان این طرحها و لوایح نسبت به برطرف کردن نگرانیها و دغدغههای شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان اصناف و مشاغل نیز همت گمارند و فکری برای تغییر این دیدگاهها و رویههای نامعقول كنند.
.
عليرضا اسكندري – مشاور مالی و حسابداری
eskandari@modiran21.com
منبع : دنیای اقتصاد
.