وزن بودجه شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور در سال ۹۱ حدود ۷۴ درصد بود که این رقم در سال جاری به ۶۶ درصد کاهش یافته و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه این شرکتها در بخش تولید هزینه میشود.
.
ممبینی در مورد بودجه عمرانی سال آینده گفت: بودجه عمرانی از ۳۹.۷ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۷.۷ هزار میلیارد تومان با ۲ هزار میلیارد تومان کاهش رسیده است، اما با توجه به اتقان در ارقام بودجه عمرانی پیشبینی میشود سال آینده تحقق بودجه عمرانی نسبت به سال جاری بیشتر شود.
.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: منابع غیرنفتی بودجه ۱۶.۸ درصد و منابع مالیاتی ۲۰.۴ درصد رشد نشان میدهد و در مجموع درآمد غیرنفتی به منابع بودجه عمومی سال آینده بدون هدفمندسازی از ۴۵ درصد سال جاری به ۵۱ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت یعنی سهم درآمد غیرنفتی در لایحه بودجه به بیش از نصف رسیده است.
.
وی تاکید کرد: منابع عمومی بودجه دولت در سال آینده شامل ۴۴ درصد درآمد نفتی، ۵۱ درصد درآمد و درآمد ناشی از فروش شرکتهای دولتی ۵ درصد است و سهم درآمد عمومی در اعتبارات هزینهای از ۶۵ درصد به ۷۶ درصد افزایش یافته است.
.
ممبینی گفت: حکم قانون برنامه پنجم این است که وابستگی مصارف جاری دولت به نفت تا پایان برنامه صفر شود.
.
ممبینی در ادامه در مورد سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی گفت: با وجود اینکه به نظر من ظرفیت مالیات از تولید ناخالص داخلی بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است، اما در حال حاضر این رقم تنها ۷ درصد است و بر اساس قانون برنامه پنجم باید تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد.
.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: در حالیکه سهم مشاغل از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۶ درصد است اما کل درآمد مالیات مشاغل زیر ۱۰ درصد است و این به دلیل فرار مالیاتی است که بستر لازم برای وصول مالیات مشاغل وجود ندارد و درآمد مالیات کارکنان و کارگران دو برابر مالیات مشاغل است.
.
وی گفت: وقتی صحبت از درآمد مالیات میشود نه اینکه کسانی که منضبط مالیاتی هستند، دوباره به آنها فشار وارد شود بلکه باید به عکس در جایی که فرار مالیاتی وجود دارد از آن گرفته شود و مالیات کارکنان کاهش پیدا کند.
.
ممبینی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد مالیاتهای کشور اظهارنامهای است و باید در جهت عدالت مالیاتی مالیات برمصرف اضافه شود بر این اساس نرخ مالیات ارزش افزوده سالانه یک درصد اضافه میشود.
.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در سالهای قبل بین ۵ تا ۵.۵ درصد بود که در حال حاضر به ۷ درصد رسیده است.
.
ممبینی تأکید کرد: بیشترین افزایش اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه سال آینده مربوط به حقوق کارکنان دولت با ۲۰ درصد رشد است.
.
وی گفت: در مصارف حاکمیتی بودجه نگاه انبساطی و در مصارف اداری نگاه انقباضی و سختگیرانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است و در برخی وظایف تصدیگری کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی در بودجه در نظر گرفته شده است.
.
وی گفت: منابع عمومی کشور شامل ۷۳ درصد مصارف هزینهای و ۵ درصد مصارف مالی است و همچنین ۲۲ درصد تعهدات و سررسیدهای داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، وام بانک جهانی و بانک توسه اسلامی و اعتبارات عمومی ۲۲ درصد خواهد بود.
.
زمان افزایش حقوق کارمندان دولت
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی گفت: دولت مصمم است که افزایش ضریب ریالی را پس از تصویب لایحه سه دوازدهم [1]در اسفند ماه سال جاری مصوب کند تا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از فروردین ماه اعمال شود.
.
رحیم ممبینی اظهار کرد: برای بودجه سال ۹۲ قصد داریم پس از تصویب لایحه سه دوازدهم به عنوان قانون دریافت و پرداخت که بعد از ۲۰ اسفند ماه صورت میگیرد با توجه به اختیارات دولت که از جمله آن افزایش ضریب ریالی است، افزایش این ضریبها را در اسفند ماه به تصویب برسانیم.
.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رییسجمهوری تاکید کرد: با این اقدام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین ماه میسر خواهد بود.
.
وی با بیان اینکه رقم افزایش حقوق بستگی به وزن حقوقی هر فرد دارد، تاکید کرد: اکنون میزان ضریب ریالی ۸۰۵ است که ۲۰ درصد به آن اضافه میشود.
.
ممبینی با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ در تیر ماه و در سال ۹۰ در اردیبهشت ماه اعمال شد، اضافه کرد: دولت با هدف کمک به معیشت کارمندان در اجرای چنین تصمیمی مصمم است و آن را دنبال می کند.
.