عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی سهم دولت از حق بیمه ها و کاهش این میزان از سهم کارگران و کارفرمایان یک راهکار روشن برای تقویت معیشت کارگران در سال ۹۲ است، گفت: تامین کالاهای اساسی به جای بن نقدی می تواند تاثیر بیشتری در سبد معیشت کارگران داشته باشد.
.
داود جوانی در گفتگو با مهر گفت: موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه و اقبال همگان به ویژه جامعه کارگری و کارفرمایی قرارگرفته، ضرورت تعامل و همراهی کارفرمایان و کارگران جهت تامین معیشت قشر کارگری و همچنین کمک به توانمندسازی و پایداری بنگاه های اقتصادی است.
.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: با عنایت به نرخ تورم اعلام شده مراجع رسمی و همچنین خط فقر تعیین شده به نظر می رسد باید علاوه بر توجه به این موضوع، روشها و راهکارهای دیگری برای جبران کسری درآمد خانوارهای کارگری و همچنین کمک به استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی در نظر گرفته شود.
.
جوانی ادامه داد: علاوه بر روش ها و راهکارهایی که توسط قشرهای مختلف مطرح شده، به دو نمونه مصداقی در این خصوص می توان اشاره کرد که امید است با توجه و اقبال مسئولان امر و به ویژه اعضای شورای عالی کار و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری ها قرار گیرد.
.
وی یکی از راهکارهای موثر و قابل اجرا در حمایت از کارگران و کارفرمایان را افزایش سهم دولت در بیمه کارگران اعلام کرد و افزود: سال های سال است که دو قشر کارفرمایی و کارگری عمده درآمد سازمان تامین اجتماعی را تامین می کنند.
.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: گذشته از اینکه با وجود سهم ۹۱ درصدی این دو قشر در تامین درآمدهای سازمان تامین اجتماعی تنها ۳۳ درصد سهم هیئت امنای تامین اجتماعی در اختیار این دو قشر است (یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده سایر بیمه شدگان آن هم انتصابی توسط دولت)، همواره یک سهم عمده هزینه های بنگاه های اقتصادی و همچنین بخش عمده کسورات درآمد گروه کارگری سهم بیمه است.
.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور گفت: از اینرو تقبل سهم بیشتری از کسورات بیمه ای توسط دولت، یکی از راهکارهای کمک به معیشت خانوارها و همچنین کاهش هزنیه های بنگاه اقتصادی است و پیشنهاد می شود حداقل ۵ درصد به سهم دولت برای پرداخت سهم بیمه افزوده شود و از سهم کارگران و کارفرمایان کاسته شود. جوانی تاکید کرد: به عبارتی سهم بیمه کارفرما از ۲۳ به ۲۰ و سهم بیمه کارگر از ۷ به ۵ درصد کاهش یابد، اما سهم بیمه دولت از سه به ۸ درصد افزایش یابد.
.
وی با تاکید بر اینکه بن کارگران باید فقط به صورت غیرنقدی باشد، تصریح کرد: تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب به جای پرداخت نقدی بن می تواند تاثیر بهتری در زندگی خانوار کارگری داشته باشد. تجربه نشان داده که معمولا پرداخت های نقدی بن کارگری صرفا جهت خرید کالاهای اساسی خانوارها هزینه نمی شود و تاثیر مستقیمی نیز در سبد کالای خانوارها ندارد.
.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور، بیان داشت: مثلا اگر مبلغ ۳۵۰ هزار ریال بن نقدی سال ۹۱ کارگران به جای پرداخت نقدی به صورت غیرنقدی و کالایی تامین می شد، می توانست ضمن کاهش سهم تورمی این مبلغ در جامعه باعث افزایش قدرت خرید کارگران به میزان حداقل ۲۰ درصد شود.
.
جوانی خاطر نشان کرد: اگر این کار انجام می شد عملا ارزش واقعی ۳۵۰ هزار ریال بن نقدی سال جاری به ۴۲۰ هزار ریال در هر ماه افزایش می یافت. از سویی این موضوع می توانست به رونق تولید و فروش کالاهای ایرانی و تقویت تولید ملی نیز منجر شود.
.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور افزود: از سویی کارگران می توانستند از پرداخت مالیات حق بن نیز معاف شوند چون کمک غیر نقدی مشمول مالیات نمی شود. برای تامین کالاها و اقلام مورد نیاز خانوار کارگری نیز می توان از طریق عقد قرارداد مستقیم با شرکت های تعاونی، فروشگاه های زنجیره ای و یا مراکز اصلی تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز اقدام کرد.
.
وی، یکی دیگر از مزایای پرداخت غیرنقدی بن کارگری را تاثیر روانی مثبت آن در جامعه و خانواده ها دانست و اظهار امیدواری کرد با ارائه راهکارها و روشهای مناسب و موثر بتوان علاوه بر تامین معیشت و کمک به خانوار کارگری، زمینه حفظ بنگاه های اقتصادی و کمک به رونق آنها را نیز دنبال کرد.
.