تولید و وضعيت آن در بودجه ۹۲

درست است که وضعیت بحرانی اقتصادی و شرایط خاص دولت ایجاب می کند تا تولیدکنندگان نیز در پاره ای از موارد و در جهت حفظ منافع ملی پذیرای دست یاری دولت باشند و با آن همکاری کنند، اما این بدین معنا نیست که تحقق چنین امری به بهای تعطیلی و یا زیان ده شدن واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد.

.

گاهی مهمترین تصمیم گیری ها و برآوردها چنان مبهم و دور از انتظار است که تا مدت ها بعد همگان درصدد تجریه و تحلیل این ابهامات هستند تا شاید بتوانند بخشی از آثار آن را مورد بررسی قرار دهند.

.

براساس گزارش بورس نیوز، ارایه بودجه سال ۹۲ و ابهامات موجود در آن مصداق بارز همین امر است. چراکه از بعد از اعلام آن، نقل همه محافل بررسی نواقص بیلان درآمدی دولت است. حال آنکه در این میان تجربه و تحلیل بودجه مذکور از نگاه صنعت پتروشیمی نیز می تواند یکی از مسایل حائز اهمیت باشد.

.

در همین ارتباط دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: با نگاهی به جزییات بودجه ارایه شده از سوی دولت می توان دریافت چیزی که در آن به هیچ وجه نمایان نیست، حمایت از تولید و توجه به تولیدکننده است، در حالی که در شرایط فعلی مهمترین نکته عنایت به همین امر است.

.

احمد مهدوی ابهری با اشاره به قسمت هایی از بودجه سال ۹۲، گفت: به عنوان مثال در قسمتی از بودجه مذکور تمامی شرکت هایی که در امر صادرات فعال هستند، مکلف به ارایه ارز دریافتی خود در اتاق مبادلاتی هستند. حال آنکه به نظر می رسد هنگام تدوین چنین موضوعی هیچ یک از جوانب امر لحاظ نشده است.

.

وی ادامه داد: یک واحد تولیدی صنعتی که خود برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نیازمند ارز است، چطور می تواند کلیه ارز حاصل از فروش صادراتی را تقدیم اتاق مبادلاتی نماید؟ و یا آنکه ارز مورد نیاز این شرکت ها برای بهبود فرآیند تولید و توسعه فعالیت خود از کدام منبع باید تأمین شود؟!

.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط خاص و کمبود بودجه دولت اظهار کرد: درست است که وضعیت بحرانی اقتصادی و شرایط خاص دولت ایجاب می کند تا تولیدکنندگان نیز در پاره ای از موارد و در جهت حفظ منافع ملی پذیرای دست یاری دولت باشند و با آن همکاری کنند، اما این بدین معنا نیست که تحقق چنین امری به بهای تعطیلی و یا زیان ده شدن واحدهای تولیدی اتفاق بیفتد. چراکه با توجه به مفاد موجود در بودجه فعلی به نظر می رسد هدف ضعیف کردن و رساندن بخش تولیدی به مرحله خودکشی است، به حمایت از تولید و سرمایه ایرانی!

.

مهدوی با بیان یکی دیگر از موارد قابل بحث در بیلان درآمدی دولت گفت: در قسمتی دیگر از بودجه سال آینده کل کشور مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی نرخ حامل های انرژی برای دولت در نظر گرفته شده است، یعنی حدود ۴ برابر درآمد فعلی تعیین شده از محل مذکور که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه نقدی می شود. حال آنکه با یک نگاه ساده می توان دریافت تنها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از این درآمد در جهت حمایت از تولید به کار گرفته شده است. مضاف بر آنکه در بحث صرفه جویی و بهینه سازی واحدهای تولیدی افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در زمره مواردی است که از نگاه تهیه کنندگان این بودجه جا نمانده است.

.

این مقام مسئول ادامه داد: با همه این اوصاف وقتی به برآیند مطالب گفته شده توجه کنیم، شاهد عدم توجه به بخش تولید هستیم.

.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به طرح افزایش حامل های انرژی عنوان کرد: افزایش نرخ حامل های انرژی وقتی به قیمت خوراک مصرفی واحدهای تولیدی نیز کشیده شود، موجب رشد تصاعدی همه کالاها خواهد شد، چراکه بهای تمام شده واحدها را بالا برده و به تبع آن تولیدکننده نیز نرخ فروش محصولات خود را افزایش خواهد داد. حال آنکه در این میان نکته تعجب آور عدم توجه دولت به این مسائل است.

.

وی افزود: حتی اگر بنا به افزایش و یا کنترل بهای حامل های انرژی است، این افزایش باید منطقی و به جا باشد. برای مثال در حال حاضر شرکت های پتروشیمی که از خوراک مایع استفاده می کنند، با بهای تمام شده بسیار بالایی مواجهند و برعکس شرکت هایی که خوراک را به صورت گازی دریافت می کنند، بهای تمام شده پایین تری دارند. بنابراین در بحث افزایش قیمت ها باید همه این نکات و جوانب عدالت مورد توجه قرار گیرد.

.

این مقام مسئول در خاتمه با اشاره به شرایط کنونی کشور مطرح کرد: سال هاست که کشور ما درگیر مسائل و مشکلات بین المللی و تحریم هاست؛ بنابراین در این شرایط چیزی که بیش از بیش اهمیت پیدا می کند، حمایت از تولید ملی و حفظ شرایط داخلی است. چراکه بهبود شرایط کنونی با حرف و وعده و وعید اتفاق نخواهد افتاد.

.