برابر مفاد تبصره «۷» ماده (۱۷) و ماده (۴۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض هايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات قانوني ياد شده، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.
.
۱- معاني واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير مي باشد:
قانون: قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
ماليات: عـوارض مـوضـوع فصـل هفـتم قـانـون مـاليـات بـر ارزش افـزوده مي باشد.
دفاتر: منظور دفاتري است که براساس آئين نامه مالي شهرداريها و دهيـاريها و بـراسـاس دـستـورالعمـل ابـلاغي وزارت کشور تهيه و تنظيم مي گردد.
اسناد و مدارک:عبارتست از کليه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالياتي ذيربط.
اعتبار مالياتي:ماليات و عوارض هايي است که شهرداريها و دهياريها در موقع خريد کالا و خدمت مشمول ماليات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانوني به مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحسابهاي صادره به صورت نقدي يا غيرنقدي پرداخت نموده اند.
وظايف و خدمات قانوني: منظور وظايف و خدماتي است که طبق قوانين و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذيصلاح تعيين و فهرست آنها توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد.
لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهاي) مشمول و غيرمشمول ماليات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداريها و دهياريها (اعلامي توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور) نيز ملاک عمل خواهد بود.
ضمناً فهرست هاي مذکور ضميمه اين دستورالعمل شامل وظايف و خدمات قانوني شهرداريها در ۸۴ رديف و دهياريها در ۶۰ رديف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهاي) مشمول در ۱۸ رديف (حسب اعلام سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور به ترتيب طي نامه هاي شماره ۱۷۸۳۴ مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ و ۲۵۵۷۸ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۱) از تاريخ لازم الاجراء‌شدن قانون قابل اجراء‌مي باشد.
۲- تکاليف مؤديان:
۱-۲- شهرداريها و دهياريهاي متقاضي استرداد که قبلاً مشمول فراخوان هاي پنج گانه نبوده اند بايستي به استناد ماده (۱۸) قانون، در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند.
۲-۲- آن دسته از شهرداريها و دهياريها که براساس شرايط فراخوان هاي پنج گانه ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند،از تاريخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۱ مشمول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و از تاريخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ ملزم به انجام ساير تکاليف پيش بيني شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج ماليات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانوني و… مي باشند.
۳-۲- شهرداريها و دهياريهاي متقاضي استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالياتي مربوط را مطابق مفاد ماده (۲۱) قانون و در صورت تمديد مهلت، در زمان تمديد شده و همچنين اظهارنامه هاي مربوط به دوره هاي قبل را (در صورت عدم تسليم اظهارنامه) با انتخاب روش ۲ بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکميل و حداکثر تا تاريخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تسليم نمايند.
۴-۲- چنانچه شهرداريها و دهياريهاي متقاضي استرداد با توجه به اظهارنامه تسليمي، هيچ يک از روش هاي ۱ يا ۲ بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسليم فرم درخواست استرداد ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه و يا زمـان تمـديد شـده (در صـورت تمـديد مهلت و همـچنين مهلت مندرج در بند ۳-۲) به اداره امور مالياتي ذيربط مي باشند. بديهي است در صورت عدم رعايت اين بند و بند ۳-۲، اضافه پرداختي با رعايت ساير مقررات مربوط از جمله رسيدگي و احراز توسط اداره امور مالياتي ذيربط، به حساب ماليات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.
لازم به ذکر است منظور از روش ۱، درخواست انتقال اضافه پرداختي به دوره بعدي و منظور از روش ۲، درخواست استرداد اضافه پرداختي مي باشد.
۵-۲- شهرداريها و دهياريها مکلفند کليه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداري و حسب درخواست، به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايند.
۶-۲- شهرداريها و دهياريها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خريد کالا و خدمت اعم از واردات، داخلي، دارايي و هزينه ها، صرفاً درخصوص انجام وظايف و خدمات قانوني را در قالب جدول شماره (۱) پيوست تهيه و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده و حسب ترتيب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فيزيکي، لوح فشرده يا از طريق اينترنت به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند، در غير اين صورت طبق مفاد بند ۴-۳ اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
۳- تکاليف ادارات امور مالياتي:
۱-۳- ادارات امور مالياتي مکلفند در رسيدگي به موضوع تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون و همچنين ساير موارد در هر دوره مالياتي، براساس مفاد اين دستورالعمل رسيدگي به عملکرد مؤديان ماليات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره ۶ ماده فوق الذکر نسبت به تهيه گزارش رسيدگي مالياتي موضوع ماده ۲۶ قانون اقدام و پس از تأئيد گزارش توسط رئيس گروه مالياتي مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه يا استرداد ماليات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.
۲-۳- به طور کلي هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختي (مازاد ماليات و عوارض پرداختي نسبت به ماليات و عوارض دريافتي) و رسيدگي به هر دوره مالياتي مي باشد.
۳-۳- رسيدگي مطابق اين دستورالعمل منوط و موکول به تسليم اظهارنامه مالياتي توسط شهرداريها و دهياريها براي دوره يا دوره هاي مربوط اعم از ماضي و آتي خواهد بود.
۴-۳- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظايف قانوني و دفاتر توسط شهرداريها و دهياريها، ادارات امور مالياتي رأساً اقدام نموده و رسيدگي و تشخيص ماليات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خريداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بديهي است که پذيرش هرگونه اعتبار مالياتي با توجه به گزارش رسيدگي تنظيم شده صرفاً براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذير مي باشد.
۵-۳- اجراي تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون براي شهرداريها و دهياريهاي بدون رعايت مفاد تبصره (۲) و (۳) ماده مذکور صورت خواهد گرفت.
۶-۳- کليه صورتحساب هاي خريد شهرداريها و دهياريها (به استثناي موارد خاصي که از سوي سازمان امور مالياتي کشور مورد پذيرش قرار گرفته يا تعيين و اعلام شده) مي بايست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد.
بديهي است آن دسته از صورتحساب هاي قبل از سال ۱۳۹۱، مغاير با نمونه سازمان امور مالياتي کشور که داراي اطلاعات اصلي خريدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالياتي قابل قبول خواهد بود.
۷-۳- کليه اسناد و مدارک تسليمي، مي بايست به نام يا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداريها و دهياريهاي مورد رسيدگي باشد.
۸-۳- ادارات امور مالياتي موظفند ظرف مهلت مقرر قانوني در رابطه با استرداد و در مواردي که بخشي يا کل اسناد و مدارک شهرداريها و دهياريها نيازمند بررسي بيشتر باشد، براي احراز صحت اظهارات شهرداريها و دهياريهاي متقاضي استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمايند.
۹-۳- چنانچه شهرداريها و دهياريها در اجراي ماده ۲۷ قانون، تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامه حسابداران رسمي ارجاع نمايند، سازمان حسابرسي و مؤسسات مذکور مکلف به رعايت مفاد اين دستورالعمل نيز خواهند بود. ادارات امور مالياتي مکلفند با رعايت کليه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظيم و صدور برگ مطالبه يا استرداد ماليات و عوارض اقدام نمايند.
۱۰-۳- ادارات امور مالياتي مکلف به کنترل اعتبار مالياتي خريد و هزينه ها، بررسي صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ ماليات و عوارض پرداختي مندرج در جدول شماره (۱) بوده و در صورت عدم پذيرش اعتبار مالياتي هريک از اقلام، اطلاعات آن مي بايست در جدول شماره (۲) درج گردد.
لازم به ذکر است اعتبار مالياتي تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غير قابل پذيرش مندرج در جدول شماره (۲) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (۱) قابل پذيرش خواهد بود و اعتبار مالياتي پذيرفته شده مذکور به بند ۵-۷ گزارش رسيدگي به عملکرد مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهي/ اعتبار قسمت ۶-۲ گزارش مزبور اعمال مي گردد.
۱۱-۳- چنانچه تمام يا بخشي از کالاها يا خدمات خريداري شده توسط شهرداريها و دهياريها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، ماليات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گرديده را به صورت بلاعوض با ساير اشخاص از جمله مؤسسات، شرکتها يا سازمانهاي وابسته که داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد،واگذار نمايند، به طور کلي در اينگونه موارد (فارغ از اينکه جزء وظايف و خدمات قانوني مؤديان بوده) در فرآيند رسيدگي، اعتبار مالياتي کالاها يا خدمات موصوف (با رعايت ساير شرايط) مورد پذيرش بوده و در صورتي که اشخاص مذکور از مصاديق بند ۶ ماده ۱۲ قانون نباشند، مأخذ ماليات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاري) طبق مقررات ماده ۱۴ قانون محاسبه و نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.
۱۲-۳- در مواردي که که مأموران مالياتي در تطبيق وظايف و خدمات قانوني شهرداريها و دهياريها در مرحله رسيدگي داراي ابهام مي باشند، مراتب از طريق رئيس گروه ذيربط با استعلام کتبي از رئيس امور مالياتي مربوط و براساس اظهارنظر کتبي ايشان بر مبناي فهرست اعلامي ضميمه اين دستورالعمل اقدام خواهد شد.
۱۳-۳- در مواردي که ادارات امور مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در تطبيق و خدمات قانوني داراي ابهام مي باشند مي بايست مراتب از طريق اداره کل امور مالياتي مربوط از دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگي، متشکل از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل براي اقدام لازم اعلام خواهد شد.
۱۴-۳- در مواردي که حسب اعلام سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور تغييراتي در وظايف و خدمات قانوني شهرداريها و دهياريها ايجاد شده باشد ادارات امور مالياتي مکلفند صرفاً پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالياتي کشور، اقدام قانوني لازم را به عمل آورند.
۱۵-۳- مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف بين مؤديان و مأموران مالياتي، ادارات امور مالياتي و هيأتهاي حل اختلاف مالياتي حسب مورد خواهد بود.
۱۶-۳- سازمان امور مالياتي کشور نسبت به بررسي و رسيدگي مالياتهاي پرداختي به شهرداريها و دهياريها از زمان اجراي قانون اقدام خواهد نمود.
۴- نحوه کنترل و رسيدگي اسناد و مدارک:
۱-۴- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه ماليات و عوارض ارزش افزوده تسليمي با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداريها و دهياريها از جمله صورتهاي مالي، صورت وضعيت هاي ارسالي و غيره؛
۲-۴- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره ۱ (موضوع بند ۶-۲ اين دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک؛
۳-۴- کنترل اعتبار مالياتي اقلام مندرج در جدول شماره (۱) از لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش اعتبار مالياتي از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداريها و دهياريها؛
۴-۴- موارد عدم پذيرش اعتبار مالياتي با توجه به موارد مندرج در بند ۵-۴ اين دستورالعمل با ذکر دليل، شماره سند حسابداري و غيره مي بايست در جدول شماره ۲ (موارد عدم پذيرش اعتبار مالياتي موضوع تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون) درج گردد.
بديهي است آن بخش از اعتبار مالياتي که در اجراي تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون، صرفاً به دليل اينکه در راستاي انجام وظايف و خدمات قانوني شهرداريها و دهياريها نبوده و غيرقابل پذيرش تشخيص داده شده اند ليکن داراي ساير شرايط پذيرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده ۱۷ قانون، مي باست مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و در صورت پذيرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذيرش اعتبار مالياتي قابل کسر مي باشد.
۵-۴- عدم پذيرش اعتبار شامل مواردي به شرح ذيل خواهد بود:
۱-۵-۴- ماليات و عوارض موضوع بندهاي الف، ب، ج ماده ۴۳ قانون با توجه به حکم قسمت اخير بند “ج” ماده مذکور؛
۲-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خريداري شده توسط واحد مورد رسيدگي از اشخاص غيرمشمول در نظام ماليات بر ارزش افزوده؛
۳-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خريداري شده که از مصاديق بندهاي موضوع ماده ۱۲ قانون باشد؛
۴-۵-۴- اضافه اعتبار مالياتي منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خريداري شده ناشي از اشتباه در محاسبه؛
۵-۵-۴- اضافه اعتبار مالياتي منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خريداري شده بيش از نرخ مقرر در قانون و ساير قوانين موضوعه؛
۶-۵-۴- اضافه اعتبار مالياتي منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خريداري شده به لحاظ غير واقعي بودن مأخذ محاسبه ماليات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده ۱۴ ق.م.ب.ا.ا)؛
۷-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده غيرمرتبط با انجام وظايف و خدمات قانوني مؤديان؛
۸-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده بابت صورتحساب هاي تکراري،
۹-۵-۴- اضافه اعتبار مالياتي ناشي از عدم ثبت اقلام برگشت از خريد و تخفيفات و تخفيفات نقدي؛
۱۰-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده بابت پيش پرداخت خريد؛
۱۱-۵-۴- در صورتي که مستندات مربوط به پرداخت ماليات و عوارض اعم از صورتحساب خريد يا قبوض پرداخت ماليات و عوارض ضميمه اسناد و مدارک حسابداري نباشد؛
۱۲-۵-۴- اعتبار مالياتي موضوع تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون در صورتي که در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن نباشد؛
۱۳-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده بابت خريد کالاها يا خدماتي که جهت استفاده شخصي باشد؛
۱۴-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده بابت آن دسته از کالاهاي خريداري شده که هنگام فروش از جمله کالاهاي معاف موضوع بندهاي ماده ۱۲ قانوني مي باشند (به استثناي مواردي که مربوط به انجام وظايف و خدمات قانوني شهرداريها و دهياريها مي باشد)؛
۱۵-۵-۴- اعتبار مالياتي منظور شده در مواردي که اطلاعات فروشنده و خريدار در صورتحساب کالاها و خدمات دريافتي براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالياتي نباشد؛
۱۶-۵-۴- مواردي که صورتحساب خريد کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسيدگي نباشد اعتبار مالياتي قابل پذيرش نيست مگر آنکه اطمينان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسيدگي قرار نگرفته و از اعتبار مالياتي آن نيز استفاده نشده است؛
۱۷-۵-۴- اضافه اعتبار مالياتي منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مؤديان مشمول ماليات که به شکل نامتعارف ارزيابي گرديده است؛
۱۸-۵-۴- ماليات ها و عوارض مندرج در صورتحساب هاي نمونه (۲) و همچنين صورتحساب هاي صادر شده توسط ماشين هاي فروش که در آن نام خريدار قيد نشده باشد؛
۱۹-۵-۴- سايـر مـوارد مغـاير با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره توسط سازمان امور مالياتي کشور.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.