فعالان بازار سرمایه مواضع و انتتقادات شدیدی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم [1] مطرح و اعلام کردند این لایحه ناقص، مبهم و غیر قابل اجرا است.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،صبح امروز نهمین نشست صبحانه‌کاری بازار سرمایه با حضور اعضای کانون سرمایه‌گذاری،انجمن های حسابداران خبره ،ذیحسابان و صنایع و معادن سرب و روی و سایر مدیران حوزه بازار سرمایه با محوریت بررسی سیاست‌های مالیاتی و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد.
.
*لایحه دولت احکام مشخصی برای بازار سرمایه ندارد
در این نشست سعید جمشیدی فرد رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت:لایحه دولت دربرگیرنده احکام مشخصی در ارتباط با بازار سرمایه نیست و با توجه به تغییر ساختار مالیات بر ارث، معافیت‌های مقرر برای مالیات بر ارث شامل سهام و سهم الشرکه و سود مربوطه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تغییر یافته و با نرخ‌های مقطوع مشمول مالیات می‌شود.
.
وی درباره دیگر آثار این احکام بر بازار سرمایه و اوراق بهادار گفت:با توجه به مؤخر بودن قانون بازار اوراق بهادار،در اصلاحیه عناوینی از نهادهای مالی بازار سرمایه و سازمان بورس و اوراق بهادار که تکالیفی به عنوان اشخاص ثالث دارند وارد شده‌اند.
.
وی افزود:همچنین با توجه به برقراری تسلیم اظهارنامه ،مجموع درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۲۹ مکرر و تحقیق شرایط مندرج،اگرچه از سود سهام دریافتی طبق تبصره ماده۱۰۵ مالیات دیگری اخذ نمی‌شود ولی به موجب مقررات این ماده مجدداً مشمول مالیات خواهد شد.
.
به گفته وی، از آنجایی که از سود سهام شرکت‌ها قبلاً ۲۵ درصد مالیات کسر می‌شد و این “مالیات شرکت” که تلقی می‌شود، می‌توان تفسیر کرد مالیات مزبور علی الحساب اطلاع نشده و مجدداً در مجموع درآمد مشمول مالیات خواهد شد.
.
جمشیدی فرد در خاتمه گفت:متن مقررات الحاقی حاوی ابهامات و اشکالات مهمی است که باید اصلاح شود.
.
*لایحه اصلاحی، کمک به “مالیات ستانی” است، نه رشد و توسعه اقتصادی
بهروز خدارحمی دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری ایران لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم را به ضرر بخش شفاف اقتصاد کشور و بازار سرمایه دانست و با ابراز تأسف از عدم حضور و سکوت تصمیم‌سازان سازمان امور مالیاتی کشور نکاتی مطرح کرد.
.
وی گفت:متاسفانه زمانی که توفیق بخش غالب فعالیت‌ها و مشاغل در کشور،حول شفافیت رقم نمی خورد و حاصل پنهان‌کاری کسب و کارها است،تدوین این لایحه و اجرای آن تنها تضعیف کننده شرکت های فعال بورس اوراق بهادار و تشویق به فرارمالیاتی و قانون گریزی خواهد بود.
.
وی افزود: به نظر می‌رسد در وضع موجود به دلیل عدم وجود زیرساخت اطلاعاتی و نیز فقدان یکپارچگی اطلاعاتی، امکان اجرای لوایحی از این دست در کشور وجود ندارد.
.
وی ادامه داد:به اذعان بسیاری از کارشناسان،مالیات بر ارزش افزوده این ظرفیت را داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مورد نیاز دولت را فراهم کرده و عدم وابستگی به بودجه را زمینه ساز باشد، پس چرا این مهم عملی نشد.
.
وی افزود:چرا مدیران مالیاتی این شهامت را ندارند که اعلام کنند ما امکان اجرای کامل این قانون و توسعه دامنه شمول آن را نیافتیم چرا که اگر این مهم محقق می‌شد بسیاری از مشکلات مرتفع می شد.
.
خدارحمی گفت:هنوز شهامت نداریم بگوییم امکان اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بسیاری کسب و کارها همچون طلا و جواهر فروشان را نداریم. چون فرار مالیاتی وجود دارد و بانک جامع اطلاعاتی و فقدان زیر ساخت لازم این امکان را به آنها می دهد.
.
وی افزود: آیا مسئولان سازمان امور مالیاتی آگهی های روزنامه ها را نمی خوانند تا از ده ها مورد تخلف مالیاتی تحت عنوان فروش فاکتور و غیره مطلع شوند و آیا اگر در گام اول که اجرای مالیات بر ارزش افزوده بود توفیق چندانی حاصل نشد و یا نواقصی موجود بود قبل از آسیب شناسی سنجیده است که گام بزرگتری برداشته شود.
.
این مقام مسئول روح لایحه را حمایت از حقیقی‌ها دانست و گفت:درحالی به اذعان اغلب کارشناسان،شفافیت با حمایت از حقوقی ها شکل می گیرد که از قرار معلوم اصلاً قرار نبوده این لایحه در راستای توسعه کسب و کار نوشته شود. حتی در مورد حقیقی ها هم بخش‌های زیادی از لایحه مذکور به صورت کلی و بسیار مبهم نگارش شده است که اجرای آنرا با مشکل مواجه می کند.
.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در ارزیابی و ممیزی افراد حقیقی به ارزش روز دارایی‌های آنها استناد شده ولی اشاره نشده این ارزش روز را از کجا باید بیاوریم.
.
خدارحمی این لایحه را به ضرر بخش شفاف اقتصاد یعنی بازار سرمایه دانست و گفت:شرکت‌های بورسی و فرابورس چاره‌ای ندارند جز اینکه اطلاعات را ارائه کنند و امکان فرار مالیاتی و قانونی نیز برای آنها فراهم نیست ،پس همچون رانندگانی خواهند بود که در آشفته بازار ترافیک و قانون گریزی یک کلان شهر و به دلیل تبعیت از قانون، بیشترین ضرر را به جان خواهند خرید.
.
وی اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ناقص،مبهم و غیر قابل اجرا عنوان کرد و گفت:به نظر می‌رسد این لایحه تنها به بهبود مالیات ستانی کمک کرده و مانع رشد و توسعه اقتصادی است.مهمتر اینکه باید بیش از بیش شاهد فرارهای مالیاتی باشیم.
.
خدارحمی در پایان حرمت و اصالت توسعه اقتصادی را بیشتر از مالیات ستانی دانست.
.