وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بانک ملی، گفت: امیدوارم از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی، افزایش سرمایه این بانک تا پایان سال به ثبت برسد.
.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در مجمع عمومي سالانه بانک ملي ايران، گفت: دولت نگاه ويژه‌اي به بانک ملي ايران دارد و اجراي بسياري از امور خود را با نگاه به اين بانک تنظيم نموده است. بانک ملي نيز لازم است همچنان انجام امور دولت را در برنامه‌ريزي‌هاي خود مدنظر قرار دهد.
.
وي در این مجمع، بانک ملي را بانكي بزرگ معرفي و ابراز اميدواري كرد افزايش سرمايه این بانک بر اساس تجديد ارزيابي دارايي‌ها در فرصت باقيمانده سال جاري به ثبت برسد. حسيني خواستار سمت و سودهي دارايي‌ها و اموال بانک ملي ايران به سوي درآمدزايي و كاهش هزينه‌ها شد و گفت: با اجراي اين سياست، نسبت كفايت سرمايه بانک نيز بهبود يابد.
.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تلاش‌هاي صورت‌گرفته در سطح ملي در زمينه وصول مطالبات غيرجاري، خواستار توجه بيشتر كاركنان بانک به اين مهم و فعاليت بيشتر كميته‌هاي مربوطه در بانک شد و ادامه داد: بانک ملي در خصوص ساماندهي و بهينه‌سازي شعب و استقرار كوربانكينگ (Core Banking) با توجه به اقدامات خوبي كه صورت گرفته، تسريع بيشتري به عمل آورد.
.
همچنین محمود بهمنی، رئيس كل بانک مركزي نيز در اين جلسه، تقويت اعتبارسنجي، كنترل‌ها و بازرسي‌هاي داخلي را مهم عنوان كرد و مراعات سهم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس ضوابط ابلاغي در جهت حمايت از توليد كشور را لازم دانست و از بهبود توزيع بخشي در دو سال اخير در بانک ملي ايران قدرداني کرد.
.
فرشاد حیدری، مديرعامل بانک ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانک ضمن ارائه گزارش عملكرد سال ۱۳۹۰، به سرمايه فعلي اين بانک اشاره كرد و گفت: سرمايه فعلي بانک ملي ايران ۲۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال است كه با نظر مثبت مجمع در جهت استحكام ساختار مالي اين بانک از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها، اين رقم تا پايان سال جاری به بيش از ۱۰۵ هزارميليارد ريال خواهد رسيد.
.
حيدري كل منابع و مصارف بانک ملي در سال ۹۰ را به ترتيب ۲۳.۱ درصد و ۲۴.۲ درصد از شبكه بانكي دولتي و غيردولتي عنوان كرد و اظهار داشت: اين در حالي است كه تعداد شعب بانک ملي ايران در سال گذشته، ۲۱.۳ درصد از كل سيستم بانكي دولتي و غيردولتي را تشكيل داد كه با توجه به سهم منابع و مصارف، حاكي از ارتقاي بهره‌وري در اين بانک است.
.
مدیرعامل بانک ملی ایران، كل منابع این بانک در پايان سال ۹۰ را ۶۵۰ هزار و ۳۴۳ ميلياردريال اعلام كرد و افزود: اين رقم نسبت به جمع كل منابع بانک در پايان سال ۸۹ بالغ بر ۱۷.۳۲ درصد رشد داشته است. وي جمع كل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در پايان سال ۹۰ را ۴۴۱ هزار و ۴۰ ميليارد ريال اعلام و ميزان تسهيلات پرداختي اين بانک نسبت به پايان سال ۸۹ را دارای، ۹.۱۸ درصد رشد اعلام کرد.
.
وی در خصوص تركيب تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي بانک ملي در پايان سال گذشته به بخش صنعت و معدن به ارزش ۱۵۲ هزار و ۹۱۹ ميلياردريال و پس از آن بخش مسكن و ساختمان به ارزش ۹۸ هزار و ۱۲۶ ميلياردريال بود.
.
حیدری افزود: پرداخت ۱.۵۵۱ ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه خوداشتغالي به حدود ۲۴ هزار نفر، ۱.۴۳۲ ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگي به بيش از ۴۰ هزار نفر، ۹.۴۲۴ ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه به بالغ بر ۳۶۳ هزار نفر از مزدوجين، ۱.۸۲۹ ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه رفع احتياجات ضروري به بالغ بر ۱۵۲ هزار نفر، ۱۰.۲۹۵ ميليارد ريال تسهيلات خريد كالا به بالغ بر ۳۸۱ هزار نفر و ۴.۸۰۳ ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به بالغ بر ۶۹ هزار نفر از جمله تسهيلات خرد و قرض‌الحسنه پرداخت شده بوده است.
.