- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نقدی بر دستورالعمل جدید صدور دسته چک

هفته گذشته بانک مرکزی دستورالعمل حداقل ضوابط مشتری معتبر برای حساب جاری را به بانک هاابلاغ کرد. دستورالعملی که شاید برای اجرا نشدن ابلاغ شده است. 

.

شاید دربادی امر بگویید چگونه به ضرس قاطع می گوییم که دستورالعمل مذکور برای اجرانشدن است، آنچه که در ذیل می آید بخشی از نقدهای وارده به دستورالعمل ” «حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده ۱۲ دستورالعمل حساب جاری» ”  است که در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

.

در دستورالعمل ابلاغی درخصوص ضوابط افتتاح حساب جاری وصدور دسته چک برای اشخاص حقیقی آمده است:(سپری شدن حداقل دو سال از زمان افتتاح حساب جاری مشتری نزد بانک/دائمی ( ملکی) بودن محل کار یا مسکن مشتری/ دارا بودن سپرده بلند مدت حداقل به میزان پنجاه میلیون ریال نزد بانک که از تاریخ افتتاح آن حداقل شش ماه گذشته باشد و تا سررسید آن حداقل یک سال باقی مانده باشد.)

.

باآنچه که از نظرتان گذشت بایداز تنظیم کنندگان محترم دستورالعمل مذکور بپرسیم که:

الف ) چگونه افراد حقیقی که عمدتا  کسبه جزء می باشند و در زمره متقاضیان و دارندگان دسته چک هستند می تواند برای دریافت دسته چک خود ۲سال صبر کنند که بانک با گذشت این مدت به وی دسته چک بدهد؟

ب)شاید بیش از ۸۰درصد اماکن تجاری افراد حقیقی که همانا مغازه ها می باشند استیجاری است وچه بسا عده زیادی از همین کسبه نیزمنزل مسکونیشان هم استیجاری باشد که قطعا هست ،آیا اینان به صرف اینکه مستاجر هستند باید از یک حق طبیعی و قانونی خود محروم شوند؟

ج)ازآنجاکه هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود،تنظیم کنندگان دستورالعمل مذکور چگونه  می خواهند میلیون ها فرد حقیقی را که از زمان های قبل دارای دسته چک هستند و درحال فعالیت های مختلف اقتصادی می باشن دساماندهی نمایندو آنها را با شرایط وضوابط جدید تطبیق دهند؟ این نکته دقیقا همان محل مناقشه ومنازعه است که بانک های دولتی وخصوصی حاضر نیستند مشتریان حقیقی خود را که ممکن است میلیاردها تومان هم تسهیلات گرفته باشند، از دست بدهند، واینجا هم نقطه اشتراک بانک هاست که این دستورالعمل را به “محاق توقیف ناخواسته ” خواهد برد.

د) همین موارد هم در خصوص شرایط افراد حقوقی (شرکت ها وموسسات) صدق می کندو باز باید بپرسیم :
–درحال حاضر روزانه صدها شرکت و موسسه حقوقی در سراسر کشور به ثبت می رسد واین شرکت ها برای فعالیت خود نیاز به دسته چک دارند تنظیم کنندگان دستورالعمل صدور دسته چک با کدام منطق می گویند به شرکتی باید دسته چک داده شود که ۱۰ سال از آغاز فعالیتش گذشته باشد؟ این موضوع با کدام منطق عقلانی و قانونی هماهنگ است؟

.

–شرکت حقوقی بنا به ماهیتش از همان شروع فعالیتش باید از ابزار “چک ” برخوردارباشد تا بتواند مناسبات مالی خودش را اداره نماید . بدون داشتن دسته چک چگونه چنین چیزی میسر است ؟ وچگونه یک شرکت می تواند این زمان طولانی ده ساله را تحمل کند تا به دسته چک خود برسد؟

–آیا این موضوع از همان مواردی نیست که دستورالعمل مذکور را برای اجرا نشدن راهبری می کند؟

.

باز در دستورالعمل مذکور درخصوص افراد حقوقی آمده است:(فرد حقوقی از ده سال قبل تاکنون بیش از دو مرتبه تغییر مکان نداده باشد/دائمی ( ملکی) بودن محل فعالیت مشتری)

.

این چه شروط غیر قابل تحقق است که تنظیم کنندگان محترم برای دریافت دسته چک  شرکت ها قائل شده اند؟وقتی که طبق قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت کشور، صاحبان شرکت می توانند  آدرس منزل خود را حتی اگر استیجاری باشد؛ بعنوان آدرس قانونی شرکت اعلام نمایند ،وعمده شرکت های تاسیسی در ایران آدرسشان یا درمنزل و  یا درمحل های استیجاری است چگونه چنین شرط غیر قابل عملی در دستورالعمل مذکور گنجانده شده است؟

.

آیا صرفا هدف رفع تکلیف وازسر بازکردن موضوع بوده است؟چگونه انتظار دارید وقتی ۹۰درصد شرکت ها و موسسات ایرانی درمحل های استیجاری فعالیت دارند، چگونه شرط دوسال تغییر محل در ده سال را منظور می کنید؟

.

متاسفانه باید بگوییم که سیستم بانکی ما همواره از مسائلی رنج می برد که تاکنون برایش دارویی کشف نشده است.مسائلی که متولیان امر حاضر نیستندبرای کشف آنها به کالبد شکافی دردها بپردازن دتا مشکلات ریشه ای واساسی حل شود.

.

آیا نباید بپرسیم دستورالعمل‌هایی که با واقعیات و حقایق جامعه ایرانی همخوانی وتجانس ندارندبا کدام منطق واستدلال طراحی وتدوین می شوند؟وچگونه می توانندمشکل گشای این نابسامانی ها باشند؟

.

اگر قرار است معضل چک های برگشتی درکشور ما و اقتصادما حل بشود آیا نباید تصمیمات متخذه زیر بنایی تر از این ضوابط اعلامی باشد؟

.

چاره راه مقابله با برگشت روزانه ۷۵۰۰۰چک ریشه در مسائل دیگر ورای ضوابط اعلام شده دارد که بنظر می رسد با تغافل از کنار آنها گذشته اند و این ضوابط را اعلام می کنند که بگویند کاری انجام شده است.

.

جادارد تنظیم کنندگان دستورالعمل مذکور اگر پاسخ سوالات فوق را دارند آنها را به افکار عمومی ارائه نمایند تا ذهن همگان روشن شود.

 .

فرهاد خادمی ،فعال اقتصادی

پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز

.