بخشنامه ۲۰۰/۲۳۷۲۰ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰(دستورالعمل معافيت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحيه مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالياتهاي مستقيم)

توضیح سایت : این بخشنامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

طبق ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم ، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني درواحدهاي توليدي يا معدني دربخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود ، از تاريخ بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از معافيت موضوع ماده ۱۰۵ اين قانون معاف هستند.

.

با تـوجه به بـند ب مـاده ۱۵۹ قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) ميـزان معـافيت مـالياتي واحـدهاي صنـعتي و مـعدني مـناطـق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته که از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخـانه هاي ذيـربط بـراي آنـها پـروانه بـهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استـخراج و فـروش منـعقد شـده و يا مـي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد.

۱- سرمايه گذاري:

مجموعه اقداماتي همچون خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان(اعم از اينکه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، سرمايه گذاري تلقي مي گردد.

نصب ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش ظرفيت توليد در همان واحد توليدي و معدني، از مصاديق سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحد توليدي جديد، جهت برخورداري از معافيت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي گردد.

۲- واحدهاي توليدي يا معدني:

به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري در مکان معين به منظور توليد، مونتاژ، فرآوري، بسته بندي محصول مشخص و بهره برداري و استخراج از معادن از وزارتخانه ذيربط پروانه بهره برداري دريافت و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.

۳- واحد توليدي يا معدني جديد:

به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري جديد و اخذ پروانه  بهره برداري مستقل براي واحد توليدي يا معدني از وزارتخانه ذيربط، اقدام به توليد يا استخراج نمايند. بديهي است توسعه، بازسازي، نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود توليدي و معدني به عنوان واحد توليدي يا معدني جديد تلقي نخواهد شد.

۴- معافيت مالياتي ماده ۱۳۲ ق.م.م با توجه به قسمت اخير ماده مزبور، شامل واحدهاي توليدي يا معدني متعلق به اشخاص حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي مي گردد.(شرکتهايي که بيش از ۵۰% سرمايه آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شرکتهايي که بيش از ۵۰% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص ياد شده باشد امکان برخورداري از اين معافيت را دارا نمي باشند.)

۵- شرط لازم جهت امکان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد.

۵-۱- واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود.

۵-۲- واحدهايي که داراي پروانه بهره برداري موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداري دائم گرديده اند از حيث اعمال معافيت مشمول مقررات زمان صدور اولين پروانه بهره برداري موقت خواهند بود.

۵-۳- تاريخ صدور اولين پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش واحدهاي توليدي يا معدني، حسب مورد مبدأ شروع معافيت خواهد بود. در صورتي که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد توليدي قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري، محصولات توليدي خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاريخ اولين فروش (در مورد واحدهاي توليدي خودرو، اولين خودروي فروخته شده) در صورت تقدم بر تاريخ صدور پروانه بهره برداري، مبدأ شروع معافيت خواهد بود.

۶- واحدهاي صنعتي جديد که با استفاده از معافيت هاي مندرج در ماده ۱۳۸ ق.م.م تأسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م استفاده نمايند.(تبصره ۲ ماده ۱۳۸ ق.م.م)

۷- بروز هر گونه وقفه در فعاليت و تحليلي واحدهاي برخوردار از معافيت، پس از شروع دوره معافيت، موجب افزايش، تجديد و يا تمديد، در مدت معافيت نخواهد بود.

۸- معافيت مالياتي موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م شامل واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع ۱۲۰کيلومتري مرکز تهران و ۵۰کيلومتري مرکز اصفهان و۳۰ کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وازتخانه هاي ذيربط (با توجه به تصويب نامه شماره۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ ک مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۰و نامه شماره ۱۴۹۲۷۸/۱۵۹۹۳مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ معاون محترم حقوقي رئيس جمهور) نخواهد بود.

۹- تعويض ماشين آلات قبلي و نصب ماشين آلات جديد حتي با صدور پروانه بهره برداري جديد، موجب تمديد و يا استفاده مجدد از معافيت نخواهد بود.

۱۰- در صورت واگذاري واحدهاي داراي شرايط استفاده از معافيت و همچنين متعلق به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي دولتي(که به لحاظ نوع شخيصت واحد توليدي نمي توانند از معافيت برخوردار گردند) به ساير اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني منتقل گردد، مبناي شروع دوره معافيت واحد توليدي براي انتقال گيرنده، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا بهره برداري انتقال دهنده حسب مورد با رعايت ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ ق.م.م مي باشد و انتقال گيرنده از تاريخ تغيير مالکيت و در ادامه مدت نسبت به باقيمانده زمان امکان برخورداري از معافيت را دارا خواهد بود.

۱۱- براي پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين که در راستاي پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي صادر مي شود، ابتدا مي بايست بررسيهاي لازم با توجه به قوانين و مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها از نظر تعلق يا عدم تعلق معافيت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت پروانه بهره برداري به عمل آيد و در صورت دارا بودن شرايط متعلق معافيت، مبدأ شروع و پايان دوره معافيت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي خواهد بود. براي کالاهاي جديد مندرج در پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين و … با رعايت مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها(از حيث مدت و درصد معافيت) صرفاً در ادامه معافيت پروانه بهره برداري اوليه امکان برخورداري از معافيت مقرر را خواهند داشت.بديهي است در اين صورت مدت معافيت براي کالاهاي جديد از مدت معافيت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جايگزين و … بيشتر نخواهد بود.

۱۲- مستعمل بودن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي جديد که از ساير واحدهاي توليدي خريداري و در واحد کاملاً جديد از نظر مکاني نصب و  راه اندازي گردند در صورت دارا بودن شرايط مانع از برخورداري از معافيت نخواهد بود.

۱۳- اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جديد براي بخشي از محدوده يک واحد معدني که قبلاً براي آن پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود، ليکن صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد استخراج و فروش جديد به استناد گواهي کشف جديد با رعايت مقررات امکان برخورداري از اين معافيت را به عنوان واحد معدني جديد دارا مي باشد.

۱۴- عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزيان در هر يک از سنوات دوره معافيت موجب عدم استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت در آن سال خواهد بود. بديهي است عدم استفاده از معافيت طي هر يک از سنوات در دوره معافيت،موجب افزايش(جايگزيني) مدت معافيت نخواهد بود.

۱۵- درآمد حاصل از فروش ضايعات کالاهاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي( توليد کالاي مندرج در پروانه بهره برداري) در دوره معافيت مشمول معافيت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از توليد کارمزدي(توليد بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهاي توليدي و معدني نيز در دوره معافيت، مشمول معافيت اين ماده وفق مقررات خواهد بود.

۱۶- درآمدهاي کتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه  بهره برداري براي کليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني که پروانه  بهره برداري آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافيت  نمي باشد.

توضیح سایت: برای بند ۱۶ این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.

۱۷- زيان دوران معافيت که از طريق رسيدگي به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالياتي احراز گردد، صرفاً به ميزان زيان بخش غير معاف (به نسبت سهم ۲۰% از زيان ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني برخوردار از ۸۰% معافيت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد خواهد بود.

۱۸- تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي، مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود و توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري نيز در دوران معافيت در صورت عدم استفاده از معافيت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول معافيت مي باشد.

۱۹- چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش،در مناطق کمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافيت نخواهد بود. همچنين واحدهاي توليدي يا معدني که در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه يافته اضافه گردد امکان برخورداري از مزاياي مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخير ماده ۱۳۲ ق.م.م را نخواهند داشت.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

.

.

.

.

.