نمایندگان با لایحه [1] دولت برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم براساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱ بهمن) مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با مخالفت نمایندگان قوه مقننه روبرو شد.
.
۳۸ رأی موافق، ۱۷۲ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع نتیجه بررسی نمایندگان به این درخواست دولت بود.
.
تصمیم گیری درباره لایحه مالیات های مستقیم در حیطه اختیارات مجلس است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطاری در بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه قانون مالیات های مستقیم، گفت: برای بررسی این لایحه باید در خود مجلس تصمیم گیری شود.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود شکری در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، گفت: اصل ۸۵ بیانگر این است که قانون دائمی نباید به صورت آزمایشی بررسی شود.
.
نماینده مردم تالش و ماسال در مجلس شورای اسلامی، افزود: درخواست این بررسی مبنی بر درخواست اصلاح مواد قانون دائمی مالیات های مستقیم است و بنابراین تنها نیاز دارد که چند ماده اصلاح شود.
.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، تصریح کرد: بررسی این ماده در کمیسیون مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است، چرا که براساس این اصل قانون جدید در کمیسیون مصوب می شود و به صورت آزمایشی برای مدتی اجرا و سپس نهایی می شود.
.
وی تاکید کرد: قانون مالیات های مستقیم قانونی دائمی است که سال هاست در کشور وجود دارد و تنها می خواهیم تا مواردی از آن را اصلاح کنیم.
.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: البته در این مورد شبهه ای وجود دارد و شورای نگهبان هم درباره این گونه قوانین مادر که در مجلس هشتم به صورت آزمایشی انجام شد به اصل ۸۵ قانون اساسی استناد کرد و چون در این اصل نوشته شده در موارد ضروری باید بررسی شود، گفته شد که نباید قانون دائمی مشتمل این اصل شود.
.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در هیات رئیسه مجلس هم با استناد به همین اصل اجازه نمی دهیم که بررسی ها براساس اصل ۸۵ انجام شود، چرا که درباره این امور باید با روح قانون اساسی در خود مجلس تصمیم گیری شود.
.