مجادله بانکداران و بازرگانان برسر ال‌سی
نوسان‌های اخیر قیمت ارز، موجب بروز برخی مشکل‌ها برای صاحبان صنایع و تجار شده، اما در این بازار نابسامان، به جای کنترل اوضاع بازار ارز، گاهی زمینه تشدید مشکلات فراهم شده است.
.
برخی از این مشکلات، در ارتباط با گشایندگان ال‌سی در بانک‌های کشور، قابل مشاهده است؛ یعنی در حالی که بانک‌های عامل باید در زمان گشایش ال‌سی، اقدام به تامین کل ارز ال‌سی گشایش یافته کنند، عمدتا به این وظیفه عمل نکرده و استدلال می‌کنند که پیش از این، هر زمان احتیاج به ارز جهت تخصیص ال‌سی‌ها داشته‌اند، بانک مرکزی اقدام به تامین آن کرده و ضرورتی احساس نمی‌شده که زمان گشایش ال‌سی، اقدام به تامین ارز آن شود.
.
از طرفی اما، احتمال کاهش منابع ارزی از سوی اکثر بانک‌ها پیش‌بینی نشده و با توجه به این موضوع، مشتریان که بعضا صددرصد یا حتی بیش از مبلغ ریالی ال‌سی را در زمان گشایش پرداخت کرده‌اند، اکنون باید کل مبلغ ال‌سی را با نرخ ارز اتاق مبادلات تسویه کنند، زیرا درغیر این صورت، بانک عامل از تحویل اسناد کالا به مشتری خودداری می‌کند و معنای این سخن مواجه شدن مشتری با جرائم بانکی و گمرکی است.
.
متاسفانه از آنجا که بانک‌ها ابتکار عمل را در دست دارند، در موارد زیادی مشتری به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، به این خواسته غیرقانونی بانک تن می‌دهد، اما در مواردی که مشتری توان تحمل این ضرر را نداشته باشد، احتمال ورشکستگی بنگاه اقتصادی نیز محتمل است.
.
در این میان، استدلال بانک‌های عامل در خصوص اینکه مشتریان با توجه به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، باید کل مبلغ ال‌سی را به نرخ ارز اتاق مبادلات تسویه کنند، در شرایطی است که بسیاری از ال‌سی‌ها، قبل از تشکیل اتاق مبادلات گشایش یافته و حداقل بخشی از وجه آن در آن زمان پرداخت شده است.
.
البته بانک‌های عامل استناد به تعهدی می‌کنند که از مشتری دریافت کرده‌اند، مبنی بر اینکه در صورت تغییر نرخ ارز، مشتری مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت باشد، اما باز هم این خود دلیلی بر غیرمنطقی بودن تقاضای بانک است، زیرا بر خلاف قانون، بانک‌های عامل اقدام به حذف نرخ رسمی ارز و جایگزینی آن با ارز مبادلاتی کرده‌اند.
.
از سویی، به‌رغم ابراز همراهی بانک مرکزی با کسانی که در این زمینه، شکایت به عالی‌ترین مرجع بانکی برده‌اند، اقدام مشخصی جهت احقاق حقوق زیان‌دیدگان از سوی این مرجع صورت نمی‌پذیرد و تنها به مکاتبات ابتدايي که بیشتر جنبه خرید وقت برای بانک‌ها دارد، بسنده می‌شود.
.
البته بانک مرکزی بخشنامه‌ای مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ خطاب به بانک‌های عامل، صادر و صراحتا اعلام کرد، اسناد کسانی که صددرصد مبلغ ریالی ال‌سی را زمان گشایش پرداخت کرده‌اند، باید جهت ترخیص کالا تحویل داده شود، اما بانک‌های عامل اکثرا از این موضوع شانه خالی می‌کنند. شورای پول و اعتبار هم، اخیرا این بخشنامه را اصلاح و بانک‌ها را ملزم به تحویل اسناد به مشتریان کرد که امید است بانک‌های عامل این بار به قانون عمل کنند.
.
سیدعلی مجتهدزاده – مشاور حقوق اقتصاد
منبع : دنياي اقتصاد
.
