عطف به ماسبق قوانین، شرکت ها را ترساند!
پرواضح است که اگر این اطلاعات مطابق با پیش بینی سرمایه گذاران نبوده، اما پایین تر از حد منطقی نیز نیست. چراکه از اول مهر ماه سال جاری نرخ ارز، خوراک مصرفی و در نتیجه بهای تمام شده بسیاری از شرکت ها قطعیت ندارد و براین اساس رعایت جانب احتیاط از سوی آنها، موجب اعلام چنین گزارش های محافظه کارانه ای بدون اعمال تغییر در پیش بینی ها شده است.
.
چشم به راهی فعالین بازار سرمایه برای انتشار گزارش های عملکردی سه ماهه سوم سال مالی ۹۱ در حالی به پایان رسیده که اعلام برخی از این اطلاعات چندان با مذاق سرمایه گذاران خوش نیامده و نتوانسته به خواسته آنها در تحقق قابل توجه سود برآوردی و حتی تعدیل عایدی سهام جامه عمل بپوشاند.
.
براساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد این موضوع یکی از مهمترین دلایل شکل گیری روند نزولی بازار سهام طی معاملات دو روز گذشته باشد که با بازگشت دوباره شاخص کل به کانال ۳۷ هزار واحدی همراه شد.
.
در همین ارتباط یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: صرف نظر از گزارش های عملکردی میان دوره ای شرکت ها، چند هفته ای است که میزان عرضه سهام در تالار شیشه ای به صورت قابل ملاحظه ای با افزایش همراه می باشد.
.
محمد فریبرزی افزود: به دلیل ابلاغ بخشنامه اخیر سازمان بورس، کارگزاری ها به خاطر کفایت سرمایه و لزوم رعایت حد نصاب خریدهای اعتباری با محدودیت هایی مواجه شدند و بخش عمده فروش های صورت گرفته طی این مدت به دلیل همین امر بوده است.
.
وی در ادامه گفت: با افزایش تعداد فروشندگان سهام، جذب سرمایه نیز با افت همراه شده و یکی از دلایلی بوده که موجب درجا زدن شاخص کل در محدوده ۳۷ هزار واحدی طی هفته های اخیر شده و کاهش جریانات نقدی ورودی به بورس را رقم زده است.
.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: هرچند به نظر می رسد اجرای این برنامه توسط سازمان با این سرعت به لحاظ فنی امکان پذیر نبوده و بهتر بود پیش از تصویب این بخشنامه با کارگزاران نیز مشورت صورت می گرفت. چراکه همین حجم عظیم اعتبارات، بازار را بیش از ماه های ابتدایی سال فعال کرد و می توان گفت رکورد شکنی های بورس طی هفته های گذشته به خاطر جذب سرمایه گذاران حقوقی و حضور حرفه ای های بازار سرمایه و از طریق دریافت اعتبارات بوده که با محدودیت های اعمال شده در این زمینه، احتمال از بین رفتن دستاوردهای اخیر بورس وجود دارد.
.
فریبرزی تأکید کرد: شاید با افزایش اینگونه برخوردها، واکنش های بازار و معامله گران نیز شدیدتر شده و بورس به سمتی حرکت کند که بحران جدیدی ایجاد شود.
.
وی با تأیید اینکه ممکن است انتظارات سرمایه گذاران از گزارش های اخیر منتشر شده از سوی شرکت ها چندان برآورده نشده باشد، گفت: با بررسی اطلاعات مالی عملکرد میان دوره ای شرکت ها برای سه ماهه سوم امسال، پرواضح است که اگر این اطلاعات مطابق با پیش بینی سرمایه گذاران نبوده، اما پایین تر از حد منطقی نیز نیست. چراکه از اول مهر ماه سال جاری نرخ ارز، خوراک مصرفی و در نتیجه بهای تمام شده بسیاری از شرکت ها قطعیت ندارد و براین اساس رعایت جانب احتیاط از سوی آنها، موجب اعلام چنین گزارش های محافظه کارانه ای بدون اعمال تغییر در پیش بینی ها شده است.
.
این فعال بازار سرمایه به نوسان موجود در تصمیم گیری های دولت در تعیین نرخ خوراک مصرفی شرکت ها اشاره کرد و افزود: این احتمال می رود که شرکت ها نرخ خوراک و ارز مصرفی را براساس عملکرد واقعی در نظر بگیرند، اما مدتی بعد دولت با نرخ ارز مبادلاتی و با قیمت های بالاتر به آنها صورت حساب اعلام کند. آنچنان که عطف به ماسبق برخی مصوبات و قوانین در تعیین نرخ ها با ایجاد نگرانی در شرکت ها، آنها را وادار به محافظه کاری در اعلام بودجه های محقق شده و عدم ارایه تعدیل مثبت سودآوری کرده است.
.
این فعال بورس ارزیابی خود را از گزارش های عملکردی پایان سال مالی شرکت ها اینگونه بیان کرد: به دلیل موارد عنوان شده که از رفتار محتاطانه شرکت ها حکایت دارد، به نظر می رسد در پایان سال جاری عملکردهای بهتری را از آنها شاهد باشیم.
.
وی افزود: البته تا زمانی که بودجه نهایی دولت برای سال ۹۲، نرخ ارز رسمی و قیمت خوراک صنایع مشخص نشود، این ابهامات همچنان پا برجا خواهد بود.
.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با توجه به اینکه به پایان سال ۹۱ زمان زیادی باقی نمانده، بسیاری از شرکت ها در انتظار اعلام نرخ رسمی ارز برای پیش بینی بودجه عملکردی سال مالی ۹۲ خود هستند. چراکه احتمال دارد قیمت ارز، خوراک مصرفی و بهای انرژی با افزایش همراه شود، از این رو قیمت تمام شده تولید صنایع نیز متأثر خواهد شد.
.
فریبرزی در خاتمه افزود: چنانچه در شرایط مذکور کشش بازار برای تولیدات شرکت ها همچون سابق وجود داشته باشد و واحدهای تولیدی بتوانند افزایش هزینه ها را در قیمت نهایی فروش خود لحاظ کنند، مشکلی در بودجه برآوردی سال مالی آینده آنها پیش نخواهد آمد. اما باید توجه داشت که در سال جاری ارز مصرفی بسیاری از واحدها با نرخ مرجع بوده، ولی فروش آنها با نرخ آزاد صورت گرفته است. برهمین اساس درآمد اکثر شرکت ها طی سال جاری درآمدی مقطعی و زودگذر بوده که می تواند با تأثیرپذیری از قیمت تمام شده تولیدات آنها، این درآمدها محدود شود.
.
