سفته از وثایق اعتبار اسنادی حذف شد.
بانک مرکزی مصوبه‌ی افزایش ضرایب، حذف سفته و تغییر وثایق اعتبارات اسنادی را ۱۹ آذرماه ابلاغ کرده و حالا بانک‌ها اقدام به اجرای آن کرده‌اند.
.
به گزارشگروه بانک و بیمه پول‌نیوز، بر اساس قانون، بانک‌ها از اخذ وثیقه بیشتر از سقف تسهیلات و اخذ وثیقه‌ی ملکی مجاز نیست. اما شوراي پول و اعتبار در دستورالعمل اجرايي جديد اعتبار اسنادي، به طور کلی سفته را از وثایق قابل قبول بانک‌ها حذف و به جاي آن وثيقه ملكي، شمش طلا، اوراق مشاركت و مواردی از این دست را تعیین و همچنین ضرایب آن را نیز افزایش داده است.
.
همچنین در این دستورالعمل، نوع عقد بكار رفته هم از جعاله به مرابحه واستصناع تغيير یافته که خلاف مقررات بین‌المللی اعتبار اسنادی است.
.
بر اساس این دستورالعمل، مسکوکات وشمش طلا حداقل به میزان ۱۱۰ درصد، اموال غیرمنقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰درصد، اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی حداقل به میزان۱۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک گشایش‌کننده به میزان حداقل ۱۱۰درصد و سایر بانک‌ها به میزان ۱۱۵درصد و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حداقل به میزان حداقل ۱۵۰ درصد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند.
.
بر قراری ریسک ۸۰ درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی طبق آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات که قبلا ۲۰درصد بوده هم از جمله محدودیت‌های جدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
.
با توجه به اینکه اکثر مشتریان امکان تامین این نوع وثیقه‌‌ها برای اعتبارات اسنادی را ندارند، بانک‌ها هم عملا رغبتی برای برقراری این گونه تعهدات از خود نشان نمی‌دهند.
.
