هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دليل اینکه مرجع تصویب آيیننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرايی حسابرسی از باب تشخیص مالیات، دارای حدود اختیارات لازمه نبوده رای به ابطال [1] آن در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ صادر كرده است.
.
بنا بر رای مزبور و حکم مقرردر قانون، تشخیص مالیات علی الراس برعهده سازمان امور مالیاتی است. یادآور میشود این موضوع نافی ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده به سازمان يادشده محسوب نشده و سازمان مزبور نیز درحال حاضر از مودیان مالیاتی صورتهای مالی حسابرسی شده را مطالبه ميكند.
.
اهم موارد يادشده در قوانین به قرار ذیل است:
۱- اختیارات دولت: به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای مصوب ۱۳۷۲ به دولت این اجازه داده شده از اشخاص ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به منظور اعمال نظارت مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی وخدمات در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سهام و دیگر اشخاص ذینفع (از جمله سازمان امور مالیاتی) استفاده كند، نحوه استفاده آن نیز در آيیننامه نحوه استفاده از خدمات اين اشخاص (اعضای جامعه حسابداران رسمی) مشخص شده و اشخاص مشمول آن نیز معین و معلوم هستند، بنابراين اشخاص ذیصلاح باید گزارشات مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم شده به مراجع قانونی ارائه دهند، حسب قانون اشخاص ذیصلاح اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی هستند.
.
۲- تکلیف مودیان مالیاتی: شرکتهای مشمول باید دفاترخویش را مطابق با آيیننامه سازمان امور مالیاتی تهیه و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نگهداری كنند، این امر بايد با رعایت اصول و موازین استانداردهای پذیرفته شده مرجع تصویب انجام پذیرد.
.
۳- اختیارات سازمان امور مالیاتی: سازمان امورمالیاتی به موجب صورتجلسهای دفاتر و اسناد و مدارک مثبته مودیان (از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده حسب مورد) را از آنان اخذ و طبق قوانین و مقررات نسبت به تشخیص مالیات اقدام و رسیدگی ميكند، در مواردی که به علت رعایت نشدن موازین قانونی و آيیننامههای مربوطه اسناد و مدارک را مثبته تشخیص نداده، یا موازین قانونی رعایت نشده باشد با تشخیص ادارههای مالیاتی غیرقابل قبول تلقی ميشود و موضوع به هیات سه نفری يادشده در قانون ارجاع و وفق نظر آن هیات عمل میشود، نظر هیات مزبور به موجب آيیننامه مربوطه در مورد نحوه اعمال و رعایت استانداردهای حسابداری مودیان مالیاتی به اين قرار است: «هیات سه نفری حسابرسان موضوع قانون مالیات در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریردفاتر ورعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره مالیاتی و رعایت واقعیت امراحراز كنند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمیكند میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاترو اسناد و مدارک اعلام كنند» در غیر این صورت مالیات مودیان براساس علیالراس تعيين ميشود.
در این خصوص اشعار میدارد که قانونگذار نحوه تشخیص مالیات را به سازمان امور مالیاتی و اظهارنظر در مورد رعایت استانداردهای حسابداری را به اعضای جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی محول كرده است.
.
۴- بند ۶ آيیننامه افزایش ضمانت اجرايی: متن این بند به قرار ذیل است:
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آيیننامه را تنها به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علیالراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام كند.
.
۵- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: متن رای به قرار ذیل است:
نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی ازطریق علیالراس درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده است، ماده ۶ آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱./ت ۳۹.۳۹ ک – ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علیالراس خلاف حکم مقرر درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص میشود، به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلاممیشود.
یادآور میشود با عنایت به اینکه ابطال مصوبه يادشده بالا فقط به لحاظ مرجع تصویب مصوبه بوده صدور بخشنامه و دستورالعمل لازم در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی ضروري است.
.
بهروز رزمآزما – حسابدار رسمی
منابع در دنياي اقتصاد موجود است
.