دسترسي سازمان مالياتي به حساب‌هاي شخصي؟
درآمدهاي سالانه بالاي ۱۰۰ ميليون تومان در هر حوزه‌اي مشمول قانون ماليات بر درآمد خواهد شد.
.
به گزارش گروه وبگردي باشگاه خبرنگاران، دايره نظارتي سازمان امور مالياتي تنگ تر و دقيق‌تر از هميشه خواهد شد و اين سازمان مجاز است تا تمام اطلاعات درآمدي شهروندان را از مراکز مالي و همينطور بانک‌ها و حساب‌هاي شخصي دريافت کنند، تمهيدي جسورانه که داستان تکراري فرار از ماليات را به نقطه انتهايي خود خواهد رساند به خصوص افرادي که درآمد سالانه بالاي ۱۰۰ ميليون تومان خواهد شد.
.
در دوران نوين مالياتي با حسابرسي دقيق سازمان امور مالياتي روبرو خواهند بود در واقع از اين طرح افرادي که درآمد سالانه آنها بيش از ۱۰۰ ميليون تومان باشد همچون ساير مشاغل صنفي مجبور به پرداخت ماليات درآمد خواهند بود.
.
روز گذشته لايحه اصلاح قانون مالياتي‌هاي مستقيم که با قيد يک فوريت در مجلس تصويب شده معافيت‌هاي مالياتي اشخاص حقوقي را مشخص کرد.
.
براساس اين مصوبه از اين پس هر شخص حقيقي که جمع درآمد وي اعم از معاف يا غير معاف و يا مشمول نرخ مقطوع در يک سال مالياتي بيش از يک ميليارد (۱۰۰ ميليون تومان) باشد نسبت به کل درآمد پس از کسر هزينه‌هاي قابل قبول مشمول ماده ۱۳۱ مبني بر پرداخت ماليات براساس ضرايب موجود در جداول قانوني خواهد بود، در اين مصوبه که بخشي ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم است به سازمان امور مالياتي مجوز داده شده تا به منظور ايجاد واستقرار نظام اطلاعات اقتصادي و همچنين ايجاد شفافيت‌هاي لازم براي گسترش نظام‌هاي حمايتي دولت از قبيل تامين اجتماعي درمان و مسکن سامانه اطلاعات درآمدي اشخاص حقيقي را در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد کند که اين سامانه شامل کليه اطلاعات ملکي، مالي، پولي، معاملاتي، دارايي‌ها، اموال، گردش حساب‌هاي پولي و ارزي و درآمدهاي اشخاص حقيقي از منابع مختلف اعم از مشمول يا معاف از ماليات خواهد بود.
.
همچنين در تبصره اين لايحه کليه نهادها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي همچون بانک‌ها و موسسات اعتباري را موظف کرده تا اطلاعات مربوط به دارايي‌ها و گردش مالي اشخاص حقيقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند و در غير اين صورت مشمول جرايم و محروميت‌هاي مختلف همچون حبس از سه ماه تا دو سال خواهند شد.
.
همچنين در بخش ديگري از اين ماده قانوني که به نام ماده ۱۲۹ مکرر شناخته مي‌شود آمده هر شخص حقيقي که جمع درآمدي وي از يک يا چند منبع مختلف در يک سال مالياتي، بيش از يک ميليارد ريال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزينه‌هاي قابل قبول، مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود.
.
* ماده ۱۳۱ چيست؟
در ماده ۱۳۱ قانون دريافت ماليات‌هاي مستقيم اشخاص نرخ ماليات هر شخص حقيقي براساس سقف درآمدي وي در يک سال طبق ضريب مشخص دريافت خواهد شد.
.
به عبارتي ضرايب مالياتي تا ميزان ۳۰ ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ ۱۵ درصد تا ميزان ۱۰۰ ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۳۰ ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نرخ ۲۰ درصد تا ميزان ۲۵۰ ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰ ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به نرخ ۲۵ درصد تا ميزان يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰ ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نرخ ۳۰ درصد و همچنين نسبت به مازاد يک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ ۳۵ درصداست.
.
در واقع کاربرد اين ضرايب به اينگونه است که اگر شخصي به طور مثال درآمد سالانه وي ۱۰ ميليون تومان باشد تا ميزان سه ميليون تومان اوليه ماليات ۱۵ درصدي دريافت مي‌شود و فاصله ۳ تا ۱۰ ميليون توماني ضريب مالياتي براساس ۲۰ درصد است يعني شخص براي سه ميليون تومان بايد ۴۵۰ هزار تومان و براي ۷ ميليون باقي مانده يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان بپردازد که در مجموع مبلغ پرداختي يک ميليون و ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود که البته بايد توجه داشت اين ماده قانوني تا بيش از اصلاحيه قانون مالياتي فقط شامل اشخاص حقيقي مي‌شد که داراي مشاغل تجاري و بازرگاني بوده و شامل اشخاصي که بدون در اختيار داشتن مکاني خاص تا به طرقي ديگر اقدام به انجام معاملات تجاري ميکردند، نمي‌شد و معمولا اين افراد از پرداخت هر گونه مالياتي معاف بودند.
.
* ماليات از مشاغل غير مشخص
در رابطه با اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم سنايي، کارشناس امور حقوقي و مالياتي مي‌گويد: براساس قانون مالياتي کشور کليه اشخاص حقيقي داراي درآمد سالانه موظف به پرداخت ماليات تعيين شده هستند.
.
وي گفت: تا پيش از اجراي قانون فوق مرجعي براي تشخيص ميزان درآمد اشخاصي که فاقد دفاتر قانوني بودند وجود نداشت و بسياري از اشخاص از پرداخت ماليات خود داري ميکردند.
.
وي ادامه داد: در مصوبه جديد مجلس بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف‌اند تا اطلاعات مربوط به گردش مالي حساب‌هاي مشتريان را به سازمان امور مالياتي اعلام کنند.
.
وي تصريح کرد: سازمان نيز مي‌تواند از اين طريق نسبت به شناسايي افرادي که بدون داشتن مشاغل مشخص کسب درآمد مي‌کنند اقدام کنند.
.
وي افزود: در واقع سازمان امور مالياتي پس از بررسي حساب‌هاي افرادي که ميزان درآمد آنها بيش از ۱۰۰ ميليون تومان در سال باشد آنها را همچون مشاغل ديگر مشمول ماده ۱۳۱ قانون ماليات دانسته و آنها نيز بايد مطابق با ضرايب مشخص شده نسبت به پرداخت ماليات اقدام کنند.
.
اين کارشناس حقوقي و مالياتي يادآور شد: پايه گذاري اين مصوبه پس از مطرح شدن دريافت ماليات از افراد دو شغله صورت گرفت و پس از تغييرات حاصل به شکل کنوني به تصويب و براي اجرا به سازمان امور مالياتي ابلاغ شده است.
.
منبع: هفت صبح
.
