بودجه ۹۲ شركت‌ها چگونه خواهد بود؟
مقام ناظر بازار سرمايه: شركت‌هاي بورسي نرخ دلار و ساير ارزها را به گونه‌اي در بودجه ۹۲ پيش‌بيني كنند كه بتوانند به آن عمل كنند.
.
اسفندماه هر سال معامله‌گران در انتظار گزارش‌ها، اخبار و موارد مربوط به بودجه‌هاي سال بعد هستند تا براساس آخرين تحولات در اين مباحث بتوانند درخصوص استراتژي‌هاي خريد و فروش خود تصميم‌گيري كنند. اين در حالي است كه تغييرات مكرر موارد مندرج در پيش‌بيني سال مالي ۹۱ شركت‌ها موجب شده تا گمانه‌زني‌هاي سهامداران براي بودجه‌هاي سال ۹۲ با سوالات متعددي مواجه باشد.
.
اينكه بودجه ۹۲ شركت‌ها چگونه خواهد بود؟ آيا شركت‌هاي بورسي مطابق با تورم موجود در جامعه پيش‌بيني‌هاي خود را ارائه مي‌دهند و در نهايت چگونگي در نظر گرفتن نرخ دلار و ساير ارزهاي رايج در بودجه ۹۲ شركت‌ها، پرسش‌هايي است كه اين روزها فعالان بازار از يكديگر مي‌پرسند. اين سوالات در كنار پرسش‌هاي ديگر سوژه گزارشي است كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
.
پيش‌بيني مقام ناظر درباره بودجه ۹۲ شركت‌ها
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس درخصوص ارائه پيش‌بيني بودجه‌هاي سال ۹۲ گفت: با توجه به عدم ارائه بودجه سال ۹۲ از سوي دولت و متغيرهايي كه مي‌تواند براي شركت‌هاي بورسي اهميت داشته باشد، ما در بودجه سال ۹۲ درخصوص نرخ تسعير ارز از شركت‌ها مي‌خواهيم كه ارقامي كه فكر مي‌كنند به آن دسترسي خواهند داشت را در محاسبات خود لحاظ كنند.
.
امير حمزه‌مالمير در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد افزود: در بودجه‌هاي ارسال شده اگرچه انعكاس نرخ ارز مي‌تواند معياري براي سنجش باشد اما شركت‌ها الزامي ندارند كه ارقامي كه دولت براي نرخ ارز در بودجه اعلام مي‌كند را در گزارش‌هاي خود لحاظ كنند.
وي تاكيد كرد: براي سازمان بورس اين موضوع اهميت دارد كه شركت‌ها در مفروضات خود ارقامي را لحاظ كنند كه براساس آنها عمل خواهند كرد. بنابراين سازمان بورس گزارش‌ها را تنها بر اين اساس بررسي مي‌كند كه آيا عمليات شركت‌ها براساس موضوعاتي كه ادعا كرده‌اند، بوده است يا خير؟
.
مالمير افزود: بر اين اساس ما اطلاعات مربوط به نرخ ارز و ساير موارد را تاييد نمي‌كنيم بلكه تطابق مفروضات با عملكرد شركت را بررسي مي‌كنيم. بنابراين تحليلگران و سهامداران هستند كه بايد نرخ ارز و ساير مفروضات شركت‌ها را بررسي كنند كه آيا نرخ‌هاي برابري ارز در نظر گرفته شده، محافظه‌كارانه است يا خوشبيانه؟ مالمير خاطرنشان كرد: همان طور كه در بودجه‌هاي سال ۹۱ نيز ديديم، اين گزارش‌ها با تعديلات مكرري همراه بودند و اين موضوع مي‌تواند در سال ۹۲ هم تكرار شود. هرچند سازمان با مواردي كه مفروضات شركت با عملكرد آن تناسب نداشته باشد و سهامداران را گمراه مي‌كند، برخورد مي‌كند.
.
در همين حال سهامداران بايد توجه كنند كه علاوه بر نرخ ارز و مواردي كه در بودجه سال ۹۲ اهميت دارد، شركت‌ها با مواردي مانند قيمت‌هاي جهاني نيز مواجه هستند و فعالان بازار بايد در اين خصوص روند فعلي و چشم‌انداز قيمت‌ها را نيز در تحليل‌هاي خود رصد كنند.
مالمير خاطرنشان كرد: براي اينكه سهامداران در جريان جزئيات و مفروضات پيش‌بيني‌ها قرار بگيرند در نظر داريم از سال آينده شركت‌ها را ملزم به ارائه و تكميل فايل‌هاي HTML كنيم تا همزمان با گزارش‌هاي پيش‌بيني و عملكرد سه ماهه سال ۹۲ اطلاعات كامل‌تري در اختيار تحليلگران قرار بگيرد.
.
مالمير با اشاره به مواردي كه در بخش ساير اطلاعات آورده مي‌شود، ادامه داد: در بعضي موارد در اين بخش روند بيش از دو ساله را به سهامداران يادآور مي‌شويم تا در واقع با اين اقدام برخي نكات درخصوص روانشناسي مديران اين شركت‌ها را به لحاظ گزارش‌هاي محافظه‌كارانه يا متهورانه به تحليلگران مورد تاكيد قرار دهيم. اين مقام مسوول اظهار كرد: ممكن است در برخي موارد و در شرايط خاصي، اطلاعات شركت برخلاف روند باشد اما تصميم‌گيري براساس روند تصوير مناسبي را در اختيار سهامداران قرار مي‌دهد. همچنين سهامداران توجه داشته باشند كه تعديلات سنواتي در برخي شركت‌ها يعني اينكه حسابداري قوي در اين شركت‌ها وجود ندارد و اشتباهي صورت گرفته كه اصلاح شده است.
.
مدير اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در پاسخ به اينكه بودجه‌هاي سال ۹۲ تا چه حد قابل اتكا است؟ خاطرنشان كرد: سهامداران بايد توجه كنند كه قابليت اتكا درخصوص شركت‌هاي مختلف و مفروضات صنايع آنها متفاوت است. بنابراين اتكاي صرف به اعداد EPS و تصميم‌گيري براساس P/E نمي‌تواند اطلاعات مناسبي را در اختيار سهامداران قرار دهد.
مالمير تاكيد كرد: همكاران ما تلاش دارند تا تمام اطلاعات مربوط به دارايي‌ها، بدهي‌ها و نرخ تسعير ارز را در بودجه ۹۲ از شركت‌ها دريافت كنند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد احتمال اينكه بدهي‌هاي ارزي شركت‌ها براساس نرخ مبادله‌اي اعمال شود بسيار زياد است مگر اينكه شركتي بتواند با رايزني‌هاي خاص در مورد نحوه پرداخت بدهي با نرخ مرجع به توافق برسد.
.
توجه به پيش‌بيني‌هاي مديران
در همين حال، قائم‌مقام كارگزاري بانك پارسيان درخصوص مهم‌ترين فاكتورهايي كه شركت‌ها در تهيه گزارش‌هاي سال ۹۲ بايد مورد توجه قرار دهند، گفت: روش‌هاي پيش‌بيني سود شامل پيش‌بيني به وسيله مديران، پيش‌بيني به وسيله تحليلگران و استفاده از مدل‌هاي سري زماني است. حجت سرهنگي افزود: در مورد ميزان دقت هر يك از اين سه روش در پيش‌بيني سود تحقيقات متعددي صورت گرفته است كه نتایج بيشتر اين تحقيقات نشان مي‌دهد كه پيش‌بيني‌هاي مديران نسبت به ساير روش‌ها دقيق‌تر است.
.
وي تاكيد كرد: با توجه به محیط اقتصادی ایران، شرایط و ویژگی‌های کسب و کار در این محیط و با توجه به حساسیت سال ۹۲ از حیث چند عامل، فاکتورهایی که باید توسط مدیران و تحلیلگران به منظور پیش‌بینی سود مورد توجه قرار گیرند
عبارتند از: نرخ ارز و بودجه دولت از حیث بودجه جاری و عمرانی و همچنین توجه ویژه به بحث هدفمندی یارانه‌ها و سایر ملاحظات مربوط به بودجه. از سوي ديگر، مباحث مربوط به تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد کلان و همچنین شرکت‌ها، محدودیت‌های قیمت‌گذاری محصولات و همچنین آزاد‌سازی قیمت‌ها، نرخ‌های عوارض صادراتی و حقوق گمرگی ورودی و میزان تعرفه‌ها، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی، طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت شرکت‌ها، میزان افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌ها، درآمدهای غیر مستمر شرکت‌ها، هزینه‌های مالی شرکت‌ها و نرخ تسهیلات سال ۹۲، موضوع حقوق مالکانه و عوارض وضع شده بر معادن و قیمت‌های جهانی محصولات شرکت‌ها.
.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: سهامداران و سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه همواره با تصميماتي در خصوص خريد، نگهداري يا فروش اوراق بهادار مواجه هستند؛ از اين رو استفاده از يك سيستم اطلاعاتي معتبر و صحيح و مربوط كه با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتكا باعث كاهش ميزان عدم اطمينان شده و منجر به تصميم گيري‌هاي بهينه شود بسيار حائز اهميت است.
.
سرهنگي با اشاره به اينكه از بين تمامي اطلاعات موجود در بازار سرمايه ،اطلاعات مربوط به سود سهام (سود واقعی هر سهم و سود پیش‌بینی شده هر سهم) از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، تاكيد كرد: سهامداران به سود سهام به عنوان ابزاري مفيد به منظور ارزشگذاري سهام شركت‌ها و اندازه‌گيري فعاليت‌هاي واحدهاي تجاري تاكيد ويژه‌اي دارند؛ زيرا سود تقسيمي يكي از مهم‌ترين اجزاي بازده سرمايه‌گذاري و سود پيش‌بيني شده يكي از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار دارايي‌ها است.
.
وي گفت: از آنجا كه مهم‌ترين منبع اطلاعاتي سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان و ساير استفادهكنندگان از اطلاعات واحدهاي تجاري، پيش‌بيني‌هاي ارائه‌شده توسط آن واحدهای تجاری در مورد سود هر سهم در فواصل زماني مشخص است، مي‌توان از پيش‌بيني سود هر سهم به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تاثير‌گذار بر قيمت هر سهم ياد كرد. براساس بند ۴۷ بيانيه شماره ۱ هيات استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا (FASB)، سرمايه‌گذاران و بستانكاران و ديگران از سود براي ارزيابي توانايي سودآوري، توان پرداخت سود سهام، پيش‌بيني سودهاي آتي و ارزيابي ريسك سرمايه‌گذاري در شركت يا دادن اعتبار به شركتي استفاده مي‌كنند. از اين بيانيه مي‌توان به اهميت سود و پيش‌بيني آن به عنوان يكي از اصلي ترين معيارهاي ارزيابي عملكرد مديران و شركت‌ها و نيز تصميم گيري به منظور امور سرمايه‌گذاري پي برد.
.
سرهنگي يادآور شد: در راستاي اهميتي كه سود هر سهم و پيش‌بيني آن بر تصميم‌هاي سرمايه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه دارد، سازمان بورس بر اساس دستور‌العمل افشاي اطلاعات، شركت‌ها را مكلف به ارائه اطلاعات مربوط به پيش‌بيني سود هر سهم در پايان هر سه ماه كرده است.
.
قائم‌مقام كارگزاري بانك پارسيان در پاسخ به اينكه موضع سازمان بورس در خصوص گزارش‌هاي سال ۹۲ بايد چگونه باشد، ادامه داد: با توجه به اين مساله كه تمامي فعالان بازار سرمايه، آگاهي لازم يا امكان دسترسي به مدل‌هاي سري زماني را ندارند و بيشتر بر پيش‌بيني‌هاي مديران تكيه مي‌كنند، ميزان صحت و دقت پيش‌بيني‌هاي مديران اهميت دو چنداني پيدا مي‌كند. براي اينكه پيش‌بيني‌هاي مديران مورد وثوق و اطمينان سرمايه‌گذاران قرار بگيرد بايد از صحت و دقت بالايي برخوردار باشد؛ بنابراين مديريت به دنبال آن است كه سود آتي هر سهم را به گونه‌اي برآورد كند كه منجر به جلب اعتماد استفادهكنندگان شود.
.
وي تاكيد كرد: اهميت سود پيش‌بيني شده به ميزان انحراف آن از سود واقعي بستگي دارد، به طوري كه هر چه ميزان انحراف سود پيش‌بيني شده از سود واقعي كمتر باشد، دقت پيش‌بيني بالاتر بوده و هر چه اين انحراف بيشتر باشد، پيش‌بيني از دقت كمتري برخوردار است.
.
دستيابي به سود آينده در سايه پيش‌بيني‌هاي دقيق
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: پژوهش‌هاي انجام شده حاكي از اين مساله است كه بازار براي برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه‌اي قائل بوده و نسبت به برآورده نشدن اين انتظارات واكنش نشان مي‌دهد. به گونه‌اي كه چنانچه سود هر سهم بيشتر از انتظارات (پيش‌بيني) باشد بازار اين مساله را خبري خوب تلقي مي‌كند و نسبت به آن ديد خوش‌بينانه‌اي دارد و چنانچه سود واقعي هر سهم كمتر از ميزان پيش‌بيني باشد، اعتبار شركت در برآوردن انتظارات و تحقق پيش‌بيني‌ها كاهش يافته و نزول مي‌كند. استفاده كنندگان، سود پيش‌بيني شده هر سهم را معياري براي ارزيابي عملكرد مي‌دانند و افت در برآوردن پيش‌بيني را نشان دهنده ضعف در عملكرد مي‌دانند. از ديد بازار، دستيابي به سود پيش‌بيني شده نشانه‌اي از سودآوري منظم و پايداري سود در آينده است. در هر دوره گزارشگري، درصد پوشش سود سهام پيش‌بيني شده، نشان‌دهنده عملكرد شركت طي آن دوره است.
.
سرهنگي سپس گفت: قابل توجه است كه سال ۹۱ سال ویژه‌ای برای بازار سرمایه است به طوری که تغییرات شدید نرخ ارز، مسائل تحریم‌ها و سایر ملاحظات اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین سایر مسائل بین‌المللی باعث تغییرات گسترده در محیط کسب و کار شد و ناگزير تاثیرات زیادي بر شرکت‌ها داشت كه حاصل آن تغییر درآمدها و سودهای پیش‌بینی شده این شرکت‌ها شد. به طوري كه براساس جدول شماره يك پیش‌بینی درآمد شرکت‌های بورسی نسبت به پیش‌بینی ابتدای سال آنها ۱۸ درصد و پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های بورسی نسبت به پیش‌بینی ابتدای سال ۲۰ درصد تغییر مثبت داشته است و بازدهی ۴۵ درصدی بازار تا حد زيادي مرهون همین افزایش پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های در سال ۹۱ بوده است. بنابراين با توجه به پیش‌بینی پر ابهام سال ۹۲ نیز طبیعی است که پیش‌بینی شرکت‌ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شود.
.
بر اين اساس باید در این خصوص تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود که دقت پیش‌بینی سود به مراتب بالاتر رود. در این راستا پیشنهاد مي‌شود از مکانیزم‌های تنبیه و پاداش برای مدیران و ناشران بورسی به منظور کاهش خطای پیش‌بینی سود استفاده شود. همچنین بهتر است شرکت‌ها پیش‌بینی سودهای خود را در چند سناریو به بازار اعلام كنند. تا تصمیمات سرمایه‌گذاران مبتنی بر سناریوهای پیش‌بینی شده به صورت بهینه تر انجام پذیرد.
.
وي در پايان تاكيد كرد: طبیعی است که اغلب شرکت‌ها، گزارش‌های محافظه‌کارانه‌ای در ابتدای سال ارائه كنند اما باید بودجه برآوردی آنها مبتنی بر واقعیات و تا حد ممکن صادقانه باشد. با توجه به پیش‌بینی افزایش نرخ ارز مرجع در سال آینده و با توجه به میانگین نرخ ارز طی سال ۹۱، پیش‌بینی اولیه سود سال ۹۲ شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های صادراتی عمدتا نباید فاصله معناداری با سود سال ۹۱ این شرکت‌ها داشته باشد.
.
انتظار شركت‌ها براي اعلام بودجه ۹۲ دولت
همچنین مدير سرمايه‌گذاري شركت گروه مالي مهر اقتصاد در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه تا به امروز لايحه بودجه دولت اعلام نشده است، بنابراين متغيرهاي مهمي از قبيل نرخ ارز مرجع، ميزان عوارض دولتي معادن، ميزان ماليات‌ها، اجرا يا عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و به طور كلي انقباضي يا انبساطي بودن بودجه هنوز مشخص نيست.
.
مجتبي كامل‌نيا افزود: به لحاظ متغيرهاي برون‌شركتي، بودجه‌ها فاقد هرگونه بار محتوايي است. اما از لحاظ متغيرهاي درون شركتي نظير حجم توليد و فروش بودجه‌هاي سال ۹۲ مي‌تواند اطلاعات جديدي را به سهامداران منتقل كند.
وي با اشاره به اينكه مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار در بودجه‌هاي سال ۹۲ در درجه اول نرخ ارز است، تاكيد كرد: با توجه به نوسانات شديد نرخ ارز در سال گذشته و وضعيت چندنرخي بودن ارز در حال حاضر تغييرات اين متغير از نرخ ارز مرجع تا نرخ بازار آزاد، تغييرات شديدي را در بودجه شركت‌ها به همراه خواهد داشت. همچنين مسائلي از قبيل تحريم‌ها و تاثيرات آن بر صادرات و واردات شركت‌ها، افزايش نرخ تورم و آثار آن بر روي هزينه‌هاي عمومي- اداري، ديگر متغيرهايي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، بايد از انتشار اطلاعات اشتباه به بازار جلوگيري كند، تاكيد كرد: اين اطلاعات از مفروضات بودجه گرفته تا محاسبات بودجه و رقم نهايي سود شركت‌ها خواهد بود و نكته قابل توجه مربوط به مفروضات بودجه‌ها است. زيرا با عنايت به شرايط مبهم و بسيار متغير اقتصاد كشور، به طور قطع ميزان اطمينان درخصوص بسياري از متغيرهاي اقتصادي نظير نرخ ارز و… در سال آينده كم است. نكته مهم اين است كه همه شركت‌ها بايد از يكسري مفروضات نسبتا يكسان در بودجه خود استفاده كنند.كامل‌نيا ادامه داد: گاه مشاهده مي‌شود كه در يك هفته شركتي نرخ ارز را در بودجه، نرخ ارز مرجع فرض مي‌كند و شركت ديگري كه در همان صنعت فعال است، نرخ ارز اتاق مبادلات يا بازار آزاد را مبناي بودجه خود قرار مي‌دهد. اين در حالي است كه سازمان بايد درخصوص يكسري متغيرهاي مهم و اثرگذار به بودجه شركت‌ها مثل نرخ ارز، رويه‌اي تقريبا يكسان را به كل شركت‌ها يا حداقل به شركت‌هاي حاضر در يك صنعت اعلام كند.
.
با اين حال به نظر مي‌رسد كه مبنا قرار دادن نرخ ارز اتاق مبادلات در بودجه سال آينده شركت‌ها هم واقعبينانه است و هم جنبه‌هاي محافظه‌كاري در آن رعايت شده است.
كامل‌نيا افزود: به طور كلي يك بودجه واقعبينانه، ايده‌آل يك سيستم اطلاع‌رساني در بازارهاي مالي است. اما چنانچه در مورد متغيري ابهامات اساسي وجود دارد بهتر است كه در برآورد آن متغير، جنبه محافظه‌كارانه لحاظ شود.
وي يادآور شد: منظور از محافظه‌كاري، محافظه‌كاري عقلايي است، با اين وجود گاه مشاهده مي‌شود كه بعضي از شركت‌ها به بهانه محافظه‌كاري، بودجه‌هاي بسيار دور از واقعيت را اعلام مي‌كنند.
.
اين كارشناس بازار سرمايه با توصيه به سهامداران تاكيد كرد: با توجه به فضاي مبهم اقتصادی به طور قطع رقم نهايي سود اعلامي در قالب بودجه يك شركت نبايد ملاك سهامداران قرار گيرد بلكه سهامداران بايد به متغيرهايي از قبيل حجم توليد و فروش و سايه نكات مهم در عمليات شركت‌ها توجه كرده و خود براساس سناريوهاي مختلف اقدام به پيش‌بيني سود شركت‌ها كنند.
.
پيش‌بيني‌هاي خطاكارانه
در همين حال مديرعامل شركت مشاوره سرمايه‌گذاري آيكو در اين خصوص گفت: با توجه به ابهام حاکم بر محیط بیرونی شرکت‌ها به خصوص محیط مقرراتی و اقتصادی، همانند آنچه که در سال جاری شاهد آن بودیم، بعید است که شرکت‌ها بتوانند پیش بینی‌های توام با خطای قابل قبولی از عملکرد خود ارائه كنند.
احمد پويان‌فر با بيان اينكه این موضوع در بین صنایع مختلف امری نسبی خواهد بود، تاكيد كرد: به عنوان مثال در صنعت پتروشیمی و نفت و همچنین معدن، انتظار بر این است که بار محتوایی گزارش‌های شرکت‌ها نسبت به سایر صنایع همانند بانک‌ها و سیمانی‌ها پرابهام تر باشد.
.
از نظر اين كارشناس در صنايع مختلف، فاکتورهای تاثیرگذار و مهم متفاوت خواهد بود اما می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز و متغیرها و تصمیمات تاثیرگذار بر آن همچنان اصلی‌ترین فاکتور در عملکرد سال ۹۲ شرکت‌ها باشد.
پويان‌فر اظهار داشت: سازمان بورس نمی‌تواند و نبايد پیرامون تعدیل بودجه‌های شرکت‌های پذیرفته شده موضع خاصی را اتخاذ كند. رسالت نهاد ناظر فراهم كردن محیطی شفاف برای اطلاع‌رسانی و تامین سهولت و نقدشوندگی معاملات است. در مقایسه با سایر نهادها و سازمان‌های دولتی، عملکرد سازمان بورس در خصوص تلاطمات و نوسانات مکرر در محیط بیرونی شرکت‌ها در سال ۹۱، قابل دفاع بوده است. البته این نکته را بايد در نظر داشت که بین افشای به موقع اطلاعات و کیفیت اطلاعات افشاي شده یک بده-بستان انجام پذیرد. به این معنی که شاید لازم باشد ریسک ارائه اطلاعات با کیفیت کمتر را پذیرفت و در مقابل در جهت تامین نقدشوندگی بازار و همچنین پرهیز از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی بر افشاي به موقع اطلاعات تمرکز بیشتری داشت. مديرعامل شركت مشاوره سرمايه‌گذاري آيكو اظهار داشت: در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، حداکثر می‌توان وزن اتکای ۵۰ درصدی به پیش‌بینی‌های شرکت‌ها ارائه كرد. به این معنی که ۵۰ درصد از عوامل تعیین‌کننده بودجه شرکت‌ها در خارج از شرکت‌ها و به صورت کنترل نشده تعیین خواهد شد.
.
در همين حال چه به صورت مقرراتی، و چه به صورت منطقی و عقلایی بايد انتظار ارائه محتمل‌ترین گزارش‌های را از شرکت‌ها داشت.
وي در پايان گفت: با توجه به شرایط جاری، چنانچه اتفاق خاصی در محیط سیاسی- اقتصادی کشور رخ ندهد، انتظار بر این است که روند برابری نرخ‌ها همچنان صعودی باشد. هرچند دولت نقشي اساسی در این زمینه برعهده خواهد داشت.
.
