پيرو بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰ [1] مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ و در اجراي مصوبه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ مراجع قانون ذيربط، اعمال معافيت هاي مالياتي صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاري کشور در رابطه با قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين عدم شمول ماليات موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده [2]نسبت به صادرات کالا و خدمات مي باشد و بند زير به عنوان بند (۴) به شرايط احراز صادراتي بودن درآمد مذکور اضافه مي گردد:
.
“بند ۴- پرداخت بدهي ارزي صادرکننده به نظام بانکي کشور با تأئيد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران” ضمناً تاريخ اجراي بخشنامه فوق الذکر در مورد معافيت مالياتي موضوع مالياتهاي مستقيم و همچنين در مورد ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۱ مي باشد.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
اين بخشنامه ابطال [3] شد.