بررسی مجدد لایحه تحول مالیاتی

0 40

  

بخش اول

چندي پيش لایحه تحول نظام مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارايی تسلیم مجلس شورای اسلامی شد. بررسی اولیه لایحه نگرانی‌های جدی را در این ارتباط فراهم آورده است. قانون مالیات‌های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی مالی کشور محسوب می‌شود اما این به آن معنی نیست که دولت می‌تواند هرگونه که بخواهد قانون را اصلاح كند زيرا به هر حال مرجع تصویب این اصلاحات، مجلس بعنوان قوه مقننه خواهد بود.

.
مهم‌ترین نکاتی که به طور عموم در اصلاح قانون مالیات‌ها مد نظر قرار می‌گیرد عبارتند از:
۱- قانون مالیاتی جدید، هیچوقت عطف به ماسبق نمی‌شود. اعم از این که نسبت به قانون سابق اشد باشد یا اخف.
۲- قوانین مالیاتی جنبه نظم عمومی دارد و قراردادهای خصوصی نمی‌تواند اجرای آن را خنثی كند.
۳- در قوانین مالیاتی تفسیر باید لفظی و مضیق باشد.
۴- اصطلاحات قوانین مالیاتی به همان نحو که منظور مقنن بوده باید تفسیر شود حتی اگر هم با اصطلاحات قوانین مدنی و تجاری، مغایر باشد.

.
در یک چارچوب اصولی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید دربرگیرنده تحلیل و ارزیابی چهار موضوع مرتبط و به هم وابسته به شرح زیر باشد:
– ارزش‌یابی عملکرد سیاست مالیاتی
– تعیین هدف‌های اصلاح مالیاتی
– شناخت روشن و دقیق سیاست‌های مالیاتی و طرح جامع هر یک از آنها
– تعیین تغییرات اداری لازم برای نیل به هدف‌ها.

.
برای آغاز مطالعه باید، نخست، نسبت میان مالیات وصول شده و تولید ملی ناویژه را معلوم ساخت و تعیین کرد.
داوری درباره امکان یا نبود امکان وصول به هدف‌های مشخص شده برای هر یک از منابع درآمد ناگزیر بايد در محدوده طرح کلی یک برنامه رشد جامع و موزون انجام پذیرد و نه در خلاء، به طور عام، درآمدهای مالیاتی باید از یک سو آنچنان زیاد باشند که برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی، پس‌اندازهای بودجه‌ای را امکان‌پذیر سازند و، از دیگر سوی و در عین حال، اجازه دهند که تقاضای کل در جامعه به طور پيوسته به نحوی فزونی یابد که قادر به جذب تولید فزاینده شود.

.
باری، حجم کلی منظور و مطلوب مالیاتی به مسائل ذیل ارتباط دارد:
۱- سطح سرمایه‌گذاری در برنامه
۲- سطح مصرف دولت
۳- سطوح پیش‌بینی شده برای پس‌اندازهای خارجی و خصوصی داخلی

.
امکان وصول به هدف‌های تعیین شده برای مالیات، خود، به نوبه وابسته است به:
۱- آمادگی جامعه، بخش‌های عمومی و خصوصی، هر دو برای انصراف از مصرف یا تعویق و تعلیق آن به زمان‌های آتی
۲- قدرت و توانايي دولت در وصول مالیات‌ها.
تردیدی نیست که با تحقق یافتن رشد اجتماعی- اقتصادی در جامعه، قدرت دولت در وصول مالیات‌ها نیز فزونی می‌پذیرد و برخی از مانع‌ها آرام‌آرام سست و سپس ناپدید می‌شود.

.
از سوی دیگر قوانین اساسا درسه سطح مختلف مورد تغییر قرار می‌گیرند:
۱- سطوحی از تغییرات که به ثبت و پیشبرد سیاست‌های کلان و برنامه‌ای اقتصاد یاری می‌رسانند.
۲- سطوحی از تصمیمات که پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه در جهت تحرک بخشیدن، تعمیق و گسترش این بازارها است.
۳- سطوحی از تغییرات که پاسخگوی نیازهای موردی بوده یا مشکلات تشدید شده را تعدیل می‌کنند نظیر تعدیل نرخ مالیات یا رفع برخی از اشکالات اجرايی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات.

.
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بعنوان یک قانون ‌کلیدی برنامه‌های اقتصادی دهه شصت توانست در سطح نخست يادشده آنچنان عمل كند که تاکنون هیچ یک از اصلاحات قانونی بعدی به آن جایگاه دست نیافته است. بدیهی است قانونی که با هدف توسعه اقتصادی و تشدید رقابت تدوین شده در دوره جنگ که تکاثر ثروت، مانعی برای ادامه جنگ بود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کرد. بنابراين اصلاحات اولیه قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۶۴ شروع و سرانجام به تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ انجامید. با پایان جنگ تحمیلی و ظهور مشکلات ناشی از جنگ، از آنجا که مفاهیم نظری قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ که فاقد بنیاد توسعه‌ای بود به سرعت و بدون کار کارشناسی لازم و تنها با اعمال چند تغییر در نرخ‌های مالیاتی، بار ديگر در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ مورد اصلاح و تغییر جزئی قرار گرفت اما آثار عملی زیانبار آن عملا در برنامه دوم اقتصادی (افزایش نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌های ایجاد شده) دولتمردان را ناچار به اصلاح درباره قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۷۵ کرد که سرانجام این فرآیند پیچیده، نامنظم، جهت‌دار و… منجر به اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ شد و باوجودي كه نسبت به اصلاحات ۳/۱۲/۱۳۶۶ و ۷/۲/۱۳۷۱ دارای نکات مثبت و برجسته‌ای بود اما به لحاظ سیاسی‌کاری و ظرفیت محدود اصلاحات قانونی در آن زمان و همچنین لحاظ نشدن برخی پیشنهادهای اساسی توسعه‌ای باز هم در عمل اگرچه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما آثار توسعه‌ای آن و یا به تعبیری تثبیت و پیشبرد سیاست‌های کلان و برنامه‌های اقتصادی کمتر از انتظار موردنظر بود.

.
واقعیت آن است که اساسا در جامعه سیاست‌زده کمتر تغییراتی بدون اصطکاک است. از دو سه سال پیش که دولت طرح تحول نظام اقتصادی کشور را در رسانه‌های جمعی مطرح کرد، موضوع بازنگری قانون مالیات‌ها، قانون تجارت و برخی قوانین دیگر در اولویت قرار گرفت. اگرچه طرح تحول اقتصادی از همان آغاز با تردید جدی بسیاری از صاحب‌نظران غیردولتی مواجه شده بود اما انتشار پیش‌نویس لایحه تحول نظام مالیاتی (باوجود پيشرو بودن آن نسبت به طرح اولیه) از یک طرف و تصویب لایحه قانون تجارت در کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی نشان داد که متاسفانه هنوز بیشتر به شکل پرداخته می‌شود تا محتوا. نگارندگان این مقاله از جمله کسانی هستند که در زمینه‌های مالی و مالیاتی و حسابداری براساس رسالت‌های اجتماعی و مسوولیت‌های حرفه‌ای براساس مستندات و مکتوبات و شواهد، همیشه بصورت فعال عمل و کوشش كرده‌اند فارغ از جهت‌گیری‌های این و یا آن گروه و جناح تنها براساس مسوولیت‌های اجتماعی و در جهت توسعه سیاسی- اقتصادی گام بردارند و آنچه را بنویسند که بایسته می‌دانند.

.
در همین رابطه از زمانی که موضوع اصلاحیه قانون تجارت و قانون مالیات مطرح شده چه با مشارکت در مطالعات میدانی مشکلات قانون تجارت که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده و چه از طریق ارائه پیشنهادهای عملی که حاصل جمع‌بندی و تجربه سی و چند ساله نگارندگان در حوزه مالی- مالیاتی و حسابرسی بوده بصورت مکتوب چه در رسانه‌های عمومی و چه بصورت ارائه مستقیم به مراجع مربوطه کوشش شده کجی را از طریق ارائه راهکار عملی برطرف كنيم. نمونه بارز و مشخص این پیشنهادهای ارائه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، مشارکت فعال در تدوین قانون بازار سرمایه، حضور همه جانبه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ارائه مجموعه بخشنامه‌های کاربردی اصلاحیه قانون مالیات‌های مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است که در آغاز، خوشایند مقامات مالیاتی نبود و بعدها ناچار شدند بسیاری از آنها را جامه عمل بپوشانند، مشارکت فعال در تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده که حاصل آن کتاب رهنمودهای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده بود و همچنین ارائه گزارش وضعیت بازار حرفه حسابرسی است که همگی این اقدامات از طریق دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و مدارک و مستندات آن خوشبختانه موجود است!

.
یادآور مي‌شود در شرایطی که بازار مالی- پولی و سرمایه دچار مشکلات ساختاری و نارسايی عملی است، لایحه تحول مالیاتی کمترین توجه را به آن داشته و گویا معتقد است بازار سرمایه دیگر نیازی به حمایت و یاری ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه این لایحه در زمانی نگاشته شده که موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح نبوده بنابراين تاکید مي‌كند که با در نظر گرفتن این مفروضات اساسی بررسی لایحه مورد توجه جدی قرار گیرد. به طوری که شاهد آن نباشیم که لایحه‌ای شبیه لایحه قانون تجارتی با بیش از ۱۲۰۰ ماده که برخی از مواد آن فاقد جنبه اجرايی (شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص) و فصول آن فاقد ارتباط منطقی هستند بصورت قانون درآید و در عمل مردم را دچار مشکل سازد. پیشنهاد مي‌كند متن نهايی اصلاحات، در اختیار نهادهای مربوطه مانند جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی باقید مدت مشخص به منظور ارائه نظرات و پیشنهادها قرار داده شود تا در اجماع لازم به عمل آید و بعد‌ها دوباره در کوتاه مدت نیاز به اصلاح و تغییر مجدد قانون نباشیم.

.
اصلاحات پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تصویب آيین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، قانون توسعه ابزارهای مالی و قانون برنامه پنجم به منظور تشویق شهروندان به سرمایه‌گذاری در مجموعه بانکی و بازار سرمایه به شرح زير پیشنهاد می‌شود:
ماده (۲) اصلاحی بند ۳- ماده ۱۷- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ یک درصد.

.
بند ۴ ماده ۲۴ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
۱۰۰ درصد اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه‌هاي اعتباري غيربانـكي مجـاز، همچنين ۱۰۰ درصـد ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شـده باشـد و ۶۰ درصد ارزش سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركت‌ها و نيز ۵۰ درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

.
با توجه به اینکه ماده ذیل تاکنون هیچ‌گونه مشوقی برای سازندگان فراهم نیاورده، به منظور مرتفع کردن مشکل ساخت‌و‌ساز واحدهای استیجاری و عرضه بیشتر واحدهای استیجاری پیشنهاد ذیل عرضه مي‌شود:
ماده (۵ اصلاحی) ماده ۵۳ تبصره ‌۱۱: مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سی واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن ساخته شده يا مي‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمی که اجاره بها حداکثرمعادل ۷۰ در صد ارزش اجاري موضوع ماده ۵۴ باشد در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف است در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در کلیه نقاط کشور تا مجموع يكصد متر مربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف است. استدلال معافیت يادشده بر آن است که طبق قانون اساسی حقوق شهروندی کلیه آحاد شهروندان کشور یکسان بوده و معضل مسکن اتفاقا در تهران بیشتر از سایر شهرستان‌ها است.

.
از آنجا که قرارداد مستند به قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ عملا حکم اسناد رسمی یافته پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۵۴- مال‌الاجاره از روي سند رسمي و یا قراردادهای اجاره که به موجب قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري شود يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت كرده باشد، ميزان اجاره‌بها براساس‌ ارزش اجاري خواهد بود كه توسط ‌كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (۶۴) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد.

.
در راستای تشویق اشخاص حقوقی و شفاف‌سازی فرآیند انتقالات حق سرقفلی اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۵۹.- نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ ۵ درصد و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقی باشند به نرخ ۲درصد مبلغ مندرج در سند رسمی) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقیقی باشند به نرخ ۳ درصد مبلغ مندرج در سند رسمی در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات است. در صورتی که نقل و انتقال براساس سند غیررسمی صورت گرفته باشد نرخ‌های يادشده براساس مبالغی که همه ساله در جدول ارزش معاملاتی درج خواهد شد، اعمال مي‌شود.

.
با توجه به توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران پیشنهاد اصلاح ماده ۸۴ و ۸۵ به شرح زیررا دارد.
ماده ۸۴- تا ميزان ۱۰۰ میلیون ریال ٍدرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.
ماده ۸۵- نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کلیه حقوق بگیران تا مبـلـغ ۲۰۰ میلیون ريال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد و بیش از آن مشمول نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.
از آنجا که فرآیند استرداد اضافه پرداخت مالیات حقوق از سال ۱۳۴۵ تاکنون وجود نداشته اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود تا حقوق مودیان مالیاتی حفظ شود.

.
ماده ‌۸۷- اشخاص حقوقی می‌توانند اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق کارکنان خودرا مشروط بر آنکه همه ماهه لیست حقوق و مالیات متعلقه رادر موعد مقرر قانونی به اداره امور مالياتي تسلیم کرده باشند از لیست حقوق آخرین ماه سال مالی اشخاص کسر و تهاتر كنند. در صورت هر گونه اشتباه محاسبه، اشخاص حقوقی یادشده متعهد به پرداخت مالیات و جرايم متعلق خواهند بود. به منظور حفظ حقوق مالیاتی دولت و شفاف سازی فرآیند اخذ مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از خارج، اصلاح ذیل پیشنهاد مي‌شود:

.
ماده ‌۸۸- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود، دريافت ‌كنندگان حقوق مكلفند طبق جدولی که هر سه سال یک بار در دی‌ماه توسط سازمان امور مالياتي منتشر می‌شود ظرف ۳۰ روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم كنند.
به منظور اجرای آيین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، اصلاحات ذیل پیشنهاد مي‌شود:

.
ماده ۹۷- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:
(۱)در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.
(۲) ارائه نشدن اظهارنامه مالیاتی منضم به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «د» ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۹ـ .
(۳) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري كند (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها است مگر اين كه مودي ‌قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر، اسناد و مدارك، به صورت كتبي به اداره امور مالياتي مربوط اعلام كرده باشد.) در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري كندچنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ‌ماليات اين قسمت از طريق علي‌الراس تعيين خواهد شد.

.
با توجه به مباحث جاری پیرامون حقوق زنان و مردان اصلاحات ذیل پیشنهاد مي‌شود:
تبصره‌ ماده ۱۰۱: در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم ‌رابطه زوجيت دارند نیز می‌توانند از این معافیت استفاده كنند. در صورت فوت يكي از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح يادشده استفاده كرده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

.
ماده ۱۰۵- تبصره ‌۲: اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايـران بـه استثنـاي مشمـولان تبصـره (۵) مـاده (۱۰۹) و مـاده ‌(۱۱۳) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره‌برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت‌هايي كه به طور مستقيم يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه‌، نماينده‌، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي‌دهند يا از واگذاري ‌امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني‌، دادن تعليمات‌، كمك‌هاي فني يا واگذاري فيلم‌هاي سينمايي از ايران ‌تحصيل مي‌كنند به نرخ يادشده در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و موسسات يادشده در ايران ‌نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي‌كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات هستند. همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقي تابع قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نيز به نرخ يادشده در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود

.
با توجه به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه تبصره ذیل به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه شود.
تبصره ۶ ماده ۱۰۵- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی مشمول ۲۵ درصد تخفیف مي‌شود.
با توجه به مشکلات عدیده پیرامون ماده (۱۰۷) و اعتراض مکرر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی پیشنهاد اعمال نرخ مقطوع مشابه قبل از اصلاحات و حذف تبصره (۵) ماده (۱۰۷) به شرح ذیل دارد:

.
ماده ‌۱۰۷- درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص داده مي‌شود:
(الف‌) در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني‌، تاسيسات فني و تاسيساتي شامل تهيه ‌و نصب موارد يادشده و نيز حمل‌و‌نقل و عمليات تهيه طرح ساختمان‌ها و تاسيسات‌، نقشه‌برداري‌، نقشه‌كشي‌، نظارت ‌و محاسبات فني‌، دادن تعليمات و كمك‌هاي فني‌، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به طور مقطوع به مأخذ ۱۲ درصد كل دريافتي سالانه‌ که از این بابت مالیات دیگری نخواهند پرداخت.
** تبصره ‌۵ماده ۱۰۷ حذف شود.

.
با توجه به اصلاح ماده (۱۰۷) و تعیین تکلیف مالیات خارجیان مقیم خارج از ایران ماده (۱۱۰) به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ‌۱۱۰- اشخاص حقوقي مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر، اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با گزارش حسابرسی مالی (در صورت الزام قانونی) به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ‌تسليم و ماليات متعلق را پرداخت كنند. حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

.
از آنجا که همه‌گونه درآمدهای اشخاص حقوقی مشمول نرخ ۲۵ درصد و اشخاص حقیقی مشمول نرخ ماده ۱۳۱ هستند ماده ۱۱۹ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۱۹. درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي ‌و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌كند در مورد اشخاص حقوقی به نرخ مندرج در ماده ۱۰۵و در مورد اشخاص حقیقی مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين ‌قانون خواهد بود.

.
ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تكميل ‌واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتـي يـا معـدنـي در آن سـال مصـرف شود (مبالغ مصرف شده یا هزينه شده بابت توسعه، تکميل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال است) از ۵۰ درصـد ماليات متعلق موضوع ماده ‌(۱۰۵) اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اين كه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه مربوطه تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه‌گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت يادشده در محاسبه ماليات سود ابرازي سال‌هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد يادشده و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.

.
ماده ۱۳۸ تبصره ‌۱: در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف كند يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده ‌در طرح سرمايه‌گذاري، آن را به بهره‌برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آن را تعطيل‌، منحل يا منتقل كند معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) اين قانون از شركت وصول خواهد شد. استفاده مودیان مربوطه از این معافیت منوط به اخذ گواهی معافیت مالیاتی مربوطه از سازمان امور مالیاتی است.

.
با توجه به تصویب قانون توسعه بازارهای مالی اصلاحات ذیل پیشنهاد مي‌شود. متن اصلاحی مواد بالا نیز در قانون مالیات‌ها گنجانیده شود:
ماده ۱۴۳- معادل ۱۰‌درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰‌درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و ۵‌درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰‌درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های يادشده از بخشودگی مالیاتی برخوردار مي‌شوند.

.
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان ۵/۰‌درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل ‌و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز كنند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷معاف است و از بابت نقل‌ و‌ انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد‌شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس باشد و سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شرکت‌هاي خارج از بورس براي محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم‌الشرکه اصلي آن است. درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌هایی که خارج از بورس یا بازار خارج از بورس، که به صورت اندوخته در حساب‌هاي شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات مي‌شود.
تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری، مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نيست.

.
با توجه به اینکه سود دریافتی از وجوه اداره شده نیز از مالیات معاف شده بند (۵) ماده ۱۴۵ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۴۵ بند (۵) سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانک‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غير‌بانکي مجاز.

.
با توجه به بخشنامه‌های چندساله اخیر سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی، برخی بندهای ماده ۱۴۸ در ذیل ارائه مي‌شود:
ماده ۱۴۸- هزينه‌هايي كه حائز شرايط يادشده در ماده بالا است به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌:
(۱) قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌.
(۲) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير:

.
(الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما).
(ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواربار، بهر‌ه‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران( بدون احتساب هزینه بلیت و هتل) روزانه معادل ۷۵ در صد حداقل مزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار در هر سال به طوری که مجموع هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران بیش از ۷ در صد حقوق و مزایای سالانه موسسه نشود.
(ج‌) هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان به بیمارستانها و مراکز درمانی‌.
(د) حقوق بازنشستگي‌، وظيفه‌، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق ‌قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط‌.
(هـ) وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان ۳ درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس‌انداز كاركنان براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
(و) معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق ‌بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي‌شود.
اين حكم نسبت به ذخايري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

.
(۳) كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاري باشد، مال‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمی و یا قرارداداجاره که به استناد قانون مالک و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد.
(۴) اجاره‌بهاي ماشين‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد.
(۵) مخارج سوخت‌، برق‌، روشنايي‌، آب، مخابرات و ارتباطات‌.
(۶) وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه‌.
(۷) حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود، (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن است و همچنين ‌جرايمي كه به دولت پرداخت مي‌شود.)
(۸) هزينه‌هاي تحقيقاتي‌، آزمايشي و آموزشي‌، خريد كتاب‌، نشريات و لوح‌هاي فشرده‌، هزينه‌هاي بازاريابي‌، تبليغات ‌و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه‌
(۹) هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارايي موسسه مشروط بر اين كه‌:

.
اولا: وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا: موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا: طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.
احراز شرایط يادشده بر عهده حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و در غیر اینصورت بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود.

(۱۰) هزينه‌هاي فرهنگي،ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال ‌به ازاي هر كارگر.
(۱۱) ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه‌:
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد.
ثانيا: طلبکار برای وصول مطالبات فاقد ابزارهای لازم بوده یا بدهکار به موجب آرای محاکم قضایی قادر یا ملزم به پرداخت بدهی نباشد.
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول شود يا لاوصول بودن آن محقق شود.
تصریح مي‌شود که اعمال هرگونه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بعد از سه سال مالی از تاریخ ایجاد بدهی مربوطه بر اساس نظر حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی مجاز خواهد بود.

.
(۱۲) زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال يا سال‌هاي بعد استهلاك‌پذير است‌.
(۱۳) هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا یا به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر است در صورتي كه اجاري باشد.
(۱۴) هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.در مورد بانک‌ها هزینه‌های آماده سازی شعب استیجاری
(۱۵) مخارج حمل و نقل.
(۱۶) هزينه‌هاي اياب و ذهاب،پذيرايي و انبارداري .
(۱۷) حق‌الزحمه‌هاي پرداختي از قبيل حق‌العمل دلالي‌، حق‌الوكاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم‌افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز موسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانوني‌.
(۱۸) سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت يا تخصيص يافته باشد. چنانچه تسهيلات مالي دريافتي در فعاليت‌هاي معاف از ماليات ويا مشمول ماليات مقطوع (با استثناي املاک وحق واگذاري محل که به عنوان دارايي‌هاي ثابت يا دارايي نا مشهود موسسه است) مصرف مي شود در اين صورت آن قسمت از هزينه تسهيلات يادشده که مربوط به فعالیت‌های معاف يا مشمول ماليات مقطوع باشد قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.

.
(۱۹) بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي‌روند.
(۲۰) مخارج تعمير و نگهداري ماشين‌آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نشود.
(۲۱) هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداري نشده باشد.
(۲۲) هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه‌به مجامع داخلی و بین المللی.
(۲۳) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد بر مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول‌.
(۲۴) زيان حاصل از تسعير ارز براساس استانداردهای حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال‌هاي مختلف از طرف مودي‌.
(۲۵) ضايعات متعارف توليد.
(۲۶) ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
(۲۷) هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
(۲۸) هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي‌- هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر ۵ ‌درصد معافيت مالياتي موضوع ماده ‌(۸۴) اين قانون به ازاي هر نفر.

.
(۱) (۲۹)- آن بخش از مخارج تامین مالی که با توجه به استانداردهای حسابداری مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی واجد شرایط باشد.
(۲) (۳۰)- در مواردي که به موجب قوانين مصوب (قوانين بودجه سالانه و یا قوانین برنامه کشور) اشخاص مکلف به پرداخت وجوهي در وجه خزانه يا ساير مراجعي که قانونگذار عنوان كند، باشند چنانچه طبق قانون يادشده يا ساير قوانين به عنوان هزينه قابل قبول اعلام شود و يا از ماخذ درآمد مشمول ماليات قابل وصول باشد،در اين صورت بر اساس قسمت اخير ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم وجوه پرداختي يادشده به عنوان هزينه قابل قبول سال پرداخت تلقي و يا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل کسر خواهد بود.

.

علی امانی
غلامحسین دوانی

منبع : دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.