پیامدهای منفی دستورالعمل معاملات اعتباری کارگزاران بورس

برخلاف یک ماه پیش، طی هفته گذشته شاهد بازاری پر تلاطم همراه با نوسانات غیر‌منطقی و سرگردانی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار بودیم. به گونه‌ای که در هیچ‌کدام از این نوسانات دلیل بنیادی خاصی وجود نداشته و وقایع خارج از اختیار سرمایه‌گذاران منجر به این‌گونه رفتارها شده است. بدون شک دو مورد از این اتفاقات تاثیر منفی بر بازار سهام گذاشت که مربوط به بستن نمادهای پرمعامله و ابلاغ دستورالعمل جدید معاملات اعتباری توسط هیات مدیره سازمان بود.

.

بررسی‌‌های به عمل آمده نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد از ارزش معاملات در روزهای پایانی دو هفته گذشته مربوط به نمادهای متوقف پالایشگاه‌‌های بندرعباس و تبریز، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی، ذوب‌آهن و پتروشیمی‌‌های کرمانشاه و شیراز بود که به احتمال فراوان معاملات اعتباری نیز بر روی این نمادها صورت گرفته است. بسته شدن نمادهای يادشده از یک سو و اعمال محدودیت‌های جدید معاملات اعتباری از سوی دیگر می‌تواند سهامداران و کارگزاران را در تسویه حساب‌‌های اعتباری خود با مشکلاتی رو‌به‌رو سازد.

.
عدم گشایش نمادهای متوقف تا موعد تسویه حساب‌های اعتباری باعث خواهد شد تا به دلیل بلوکه شدن دارایی‌‌های سهامداران، امکان پرداخت به موقع تعهدات هم حذف شود. در نهایت، این امر باعث ایجاد ناسازگاری‌‌هایی بین کارگزاران و مشتریان و همچنین کارگزاران و مرکز سپرده‌گذاری و تسویه وجوه خواهد شد. از سوی دیگر گشایش دیرهنگام این نمادها نیز موجب می‌شود حجم عرضه در این نمادها تا پایان ماه به شکل قابل توجهی بالا باشد که نتیجه این امر چیزی جز افت محسوس قیمت‌‌ها و تضییع حقوق سهامداران نخواهد بود.

.
در این میان اگرچه اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ساماندهی معاملات اعتباری قابل ستایش بوده و موجب نظام‌مند شدن معاملات اعتباری و کاهش ریسک نکول برای کارگزاران می‌شود، اما محتوای محدود‌کننده دستورالعمل جدید تا حد زیادی موجب ایجاد نگرانی در بازار سرمایه شده است.

.
به نظر می‌رسد این اقدامات در صورتی که بیشتر در راستای قانونمند کردن اعتبارات بود تا محدود کردن آن و در صورتی كه طی یک فرآیند مدت دار انجام می‌شد، نه تنها پیامد بهتری را به همراه داشت، بلکه از ایجاد شوک‌‌های ناگهانی به بازار نیز جلوگیری می‌کرد.

.
بنابراین و با توجه به این توضیحات، اقدامات اخیرسازمان بورس در جهت شفاف‌سازی و رعایت حقوق سهامداران و نهادهای مالی نه تنها به مصلحت آنها نخواهد بود بلکه به مثابه شوک‌‌های پی در پی است که باعث ایجاد اختلال و نابسامانی در بازار شود.

.
در شرایطی که در ماه‌‌های اخیر نقدینگی لجام گسیخته جامعه از سمت بازارهای سوداگرانه به سمت بازار مولد و زاینده‌ای مانند بورس اوراق بهادار هدایت شده سازمان بورس به عنوان نهاد مسوول‌ بازار باید مصلحت اندیشی بیشتری را دست‌مایه اقدامات خود قرار داده و با برخی تصمیمات غیرمسوولانه موجب گریزان شدن صاحبان سرمایه از این بازار نشود.

.
منبع: فارس

.