مالیات بردرآمد واحدهای تولیدی به ۱۵ درصدکاهش می‌یابد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کاهش مالیات بردرآمد واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد به مدت سه سال و همچنین حذف ممنوع‌الخروجی‌های صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی تا کمتر از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در صورت تصویب طرح حمایت از تولید ملی خبر داد.

.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، رضا رحمانی در نشست خبری امروز با تشریح طرح حمایت از تولید ملی به جزئیات این طرح افزود: امیدواریم با تصویب این طرح در جهت رونق اقتصاد و تولید ملی با توجه به تناسب شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ملی قدم موثری برداشت که امیدواریم نتیجه آن رونق تولید، اشتغال، ظرفیت‌های تولید و صادرات باشد.

.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی  با بیان این که این طرح شامل ۴۰ ماده است، تصریح کرد: این طرح به دلیل این که فرصت کافی برای استفاده از نظرات کارشناسان وجود داشته باشد به صورت عادی به صحن اعلام وصول شد.

.

رحمانی با اشاره به این که روز گذشته در این راستا جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم گفت: امروز و فردا نیز این جلسات در راستای دریافت نظرات مختلف اعضا در جهت غنا بخشیدن به این طرح و ایجاد یک طرح جامع و کامل برگزار خواهد شد.

.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: گرایش کلی این طرح بر اساس ماده ۴۰ خواهد بود که براساس آن چنانچه هر یک از صاحبان منصبان، مستخدمین و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف نمایند به تحمل سه ماه تا یک سال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی ازیک سال تا ۵ سال محکوم خواهند شد.

.

وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی، تهاجم دشمن و تحریم‌ها نیز یکی دیگر از دلایل پیشنهاد طرح حمایت از تولید ملی بود گفت: براساس اقتصاد مقاومتی باید در برابر تهاجمات دشمن تصمیمات مناسب بگیریم و آنها را خنثی کنیم و در تولید به خواسته خود دست یابیم؛ همچنین به واحدهای تولیدی این امکان را بدهیم تا در قبال این تهاجمات مقابله کند.

.

رحمانی با بیان این که بیمه، گمرک، مالیات، مسائل بانکی، مالی،ارز، سرمایه در گردش و سیاست‌های وارداتی و صادراتی با تولید ملی در ارتباط هستند، گفت: براساس این طرح این موضوعات تفکیک شده است تا در نتیجه واحدهای تولیدی زمین گیر نشوند.

.

وی به نرخ مالیات اشاره کرد و گفت: براساس ماده یک طرح حمایت از تولید ملی نرخ مالیات بر درآمد کلیه واحدهای تولیدی، معدنی و صنعتی به شرط حفظ اشتغال، افزایش تولید و واحدهای جدیدالتاسیس بخش خصوصی و تعاونی‌ها به صورت موقت و فقط در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.

.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همچنین براساس ماده ۳ این طرح صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی  که بدهی مالیاتی آنها کمتر از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال معادل ۲ میلیارد تومان باشد برای خروج از کشور مانعی ندارند و همچنین صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی که بدهی مالیاتی آنها بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد ممنوع‌الخروج کردن آنها باید با اطلاع قبلی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی باشد.

.

رحمانی ادامه داد: همچنین واحدهایی که مدیران آنها عوض شده و مدیران جدید جایگزین شده‌اند نباید به منظور بدهی مالیاتی مدیران قبلی تنبیه شوند و باید راهکار دیگری برای وصول مطالبات اعمال شود.

.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بدهی دستگاه‌های دولتی به واحدهای بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جدول مطالبات معوقه بنگاه‌‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کنند.

.

وی ادامه داد:براساس این ماده همچنین دولت مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت یا سهام بانک‌های تولیدی تهاتر و تسویه نماید؛ همچنین از شروع سال ۹۱ تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موجب تعلق جریمه دیرکر مطابق با نرخ رسمی تورم خواهد شد.

.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کاهش حق بیمه سهم کارفرما به شرط افزایش اشتغال از ۲۳ درصد به ۸ درصد خبر داد و گفت: براساس ماده ۶ این طرح ۱۵ درصد باقی مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین ادامه داد براساس ماده ۲۰ این طرح پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی و همچنین صنایع پیش رو در اولویت قرار می‌گیرد.

.