لغو مصوبه [1] جنجالی نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی که به دلیل وجود مغایرت‌های قانونی [2]توسط رئیس مجلس در تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد.
.
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبه بهمن ماه سال ۹۰ هیئت وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی که در تیرماه سال جاری توسط رئیس مجلس لغو و به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد.
.
در پی بررسی هایی که توسط برخی کمیسیون‌های مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی صورت گرفته بود، علی لاریجانی طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری لغو مصوبه اول بهمن ماه سال ۹۰ هیئت وزیران را به دلیل مغایرت‌های قانونی اعلام کرده بود.
.
با این حال، کمی بعدتر برخی مقامات دولتی از اصلاح موارد مدنظر در مصوبه هیئت وزیران به منظور ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده بودند، اما در روزهای گذشته دیوان عدالت اداری در پاسخ به درخواست کارفرمایان خدماتی کشور درباره سرانجام مصوبه هیئت وزیران، ابلاغیه رئیس مجلس را با استناد به مواد قانونی قطعی و لازم الاجرا اعلام کرد.
.
در قرار دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص دادخواست کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فضای سبز شهرستان تهران و آقای داود جوانی به طرفیت هیئت وزیران و به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و جزء الف بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۱، نظر به اینکه به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸.۱.۳۰، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین نامه ها و تصویب نامه های مذکور در اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و مصوبه مورد شکایت به موجب نامه مورخ ۱۳۹۱.۳.۳۱ مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مغایر با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین به لحاظ انتفاء موضوع شکایت، موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکیان وجود ندارد و با استناد به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. قرار صادره قطعی است.
.
.
.