مدیرعامل مجتمع سراسری هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها اظهار داشت: قانون پنج سال معافیت مالیاتی صنایع انتقالی به شهرکهای صنعتی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی بوده ولی تاکنون اجرا نشده است و نیاز است در این شرایط این قانون اعمال شود.
.
رضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولتی که بر روی قانونمداری تأکید دارد و سعی می کند در حمایت از تولید و صنعت در راستای سال “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” تلاش کند؛ سئوالی که برای مدیران واحدهای صاحبان صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی پیش آمده این است که چرا با گذشت ۹ سال از تصویب قانون و پیگیریهای متعدد به عمل آمده این قانون یعنی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور [1]مصوب سال ۱۳۸۲ اجرا نمی شود؟
.
وی بیان داشت: بند(ب) ماده شش این قانون، موضوع تبصره سه ماده(۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم [2]به منظور تشویق و ترغیب صنعتگران در محدوده شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران در صورتی که صاجبان و مدیران صنایع، واحد تولیدی خود را به شهرک صنعتی مصوب انتقال دهند از معافیت مالیاتی پنج ساله برخوردارخواهند شد.
.
مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها ادامه داد: حال که صاحبان صنایع، واحد تولیدی در حال کار خود را تخریب و ماشین آلات را با هزینه های سر سام آور به شهرک صنعتی انتقال داده اند و توانسته اند با ممارست و پشتکار واحد تولیدی را دوباره بسازند، ولی دولت و سازمان امور مالیاتی به قانون توجهی نکرده و آن را به مرحله اجرا در نمی آورند .
.
بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در انتظار معافیت مالیاتی پنج ساله
وی تصریح کرد: طبق این قانون صنایعی که اطراف شهر تهران مستقر بوده اند اگر به شهرکهای صنعتی مصوب استان تهران منتقل شوند، پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و الان بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به این شهرکهای صنعتی منتقل شده اند و به بهره برداری رسیده اند، ولی سازمان امور مالیاتی از اعمال و اجرای این قانون خودداری می کند.
.
جلالی اضافه کرد: برای این موضوع مکاتباتی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین استاندار استان تهران با وزیر امور اقتصاد و دارایی، ریاست سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است و همچنین بیش از ۱۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه خواستار اجرای این قانون شده اند ولی تاکنون سازمان امور مالیاتی از اجرای قانون معافیت مالیاتی صنایع انتقالی خودداری کرده است.
.
وی عنوان کرد: متأسفانه واحدهای مشمول معافیت را مورد شدیدترین پیگردها از جمله مسدودی حسابها، توقیف اموال، ممنوع الخروجی صاحبان و مدیران صنعتی را در پیش گرفته است.
.
مدیرعامل مجمع مشترک هیئت امنای شهرکهای صنعتی استانها افزود: سازمان امور مالیاتی در این شرایط بحرانی باید قانون مدار بوده و در سال “حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی” باید این واحدهای تولیدی که با مشکل موجه ساخته است را مورد حمایت قرارداه و هر چه سریعتر این قانون را عملیاتی کند و این معافیت را برای صاحبان صنایع که با جان و دل در این شرایط سخت به تولید می پردازند در راستای و خواست قانون مورد تشویق قراردهد.
.