عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در حال حاضر دولت بدهی مالیاتی فعالان اقتصادی را برای ممنوع‌الخروج کردن از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافته است. این موضوع هرچند گامی مثبت است ولی راه‌حلی برای بحران بنگاه‌های اقتصادی نیست.
.
توفیق مجد‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره افزایش سقف بدهی مالیاتی فعالان بخش خصوصی در راستای جلوگیری از ممنوع‌الخروج شدن آنها اظهار کرد: با ایجاد راهکارهای متعدد باید در راستای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی باشیم تا بازدهی و درآمد آنها افزایش یابد زیرا زمانی که درآمد بنگاه‌های تولیدی افزایش یابد، صاحبان آنها می‌توانند بدهی‌های مالیاتی خود را پرداخت کنند.
.
او تصریح کرد: اگر دولت بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، بنگاه‌ها می‌توانند به بهره‌وری کامل دست یابند.
.
وی با طرح این پرسش که فعالان اقتصادی چه اقدامی می‌توانند در راستای دریافت طلب خود از دولت انجام دهند، اظهار کرد: محدودیتهای جهانی واحد‌های تولیدی را با مشکل مواجه کرده است و ما حتی نمی‌توانیم دستمزد کارگران را بپردازیم یا مواد اولیه خود را تامین کنیم، لذا واحد‌های تولیدی کمکی بیش از افزایش سقف بدهی‌های مالیاتی برای ممنوع‌الخروج شدن نیاز دارند.
.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که دولت باید به بدهکاران مالیاتی تسهیلاتی ارائه کند تا بتوانند ابتدا روی پای خود بایستند، گفت: برخی از بنگاه‌های تولیدی در حال حاضر با حدود ۱۰ درصد ظرفیتشان فعالیت تولیدی دارند و ابتدا باید به دنبال راهکاری برای افزایش سقف آن تا ۵۰ درصد باشیم زیرا یک واحد تولیدی اگر ۵۵ تا ۶۰ درصد تولید نداشته باشد، متضرر است.
.
مجد‌پور در پایان گفت: دولت و ارگان‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها به بنگاه‌ها با مطالعه بسیار وسیع اعتباراتی ارائه دهند که بتوانند از آنها در جهت افزایش تولید استفاده کنند، زیرا هرچه یک واحد تولیدی فعال‌تر باشد می‌تواند همه بدهی‌های خود را پرداخت کند.
.