نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: موضوع پیشنهاد “شرایط اقتصادی” دولت تا قانون نشود، قابلیت طرح و بررسی ندارد.
.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مذاکرات و نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای نرخ تورم و تامین معیشت کارگران خواهد بود، گفت: تا زمانی که اصلاح قانون کار صورت نگیرد، ماده ۴۱ فعلی قانون کار پابرجا خواهد ماند.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با رد طرح برخی مباحث درباره احتمال تاثیرگذاری پیشنهاد دولت مبنی بر درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد، اظهار داشت: هر تغییری در ماده ۴۱ قانون کار [1] ، نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس خواهد بود.
.
شروط ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد
صالحی ادامه داد: اگر نظر نمایندگان دولت که در لایحه اصلاح قانون کار [2]نیز دیده می شود، بررسی نقش شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد سالیانه است، این موضوع باید ابتدا توسط مجلس و سپس در شورای نگهبان مراحل قانونی خود را طی کند.
.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نشست‌ها و جلسات مشترک بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان موضوع تاثیرگذاری شرایط اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد مورد بررسی قرار گرفته است.
.
وی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان به این نتیجه رسیده اند که در ترکیب ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد که همواره دو موضوع نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری را مدنظر دارد، تغییری ایجاد نشود.
.
نتیجه شرایط اقتصادی نرخ تورم است
صالحی با اشاره به اینکه پیشنهاد “شرایط اقتصادی” در پیش نویس اصلاح قانون کار گروه کارگری و کارفرمایی حذف شده است، گفت: اینکه شورای عالی کار نرخ تورم را به عنوان آیتم اصلی تعیین مزد در نظر می گیرد، در واقع شرایط اقتصادی را لحاظ کرده است.
.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: در مذاکراتی هم که با نمایندگان دولت داشتیم به این مطلب اشاره شد که ممکن است گروه ها شرایط اقتصادی را با سلیقه و نظر خود تفسیر کنند و اگر هم لازم باشد چنین شرطی به تعیین حداقل دستمزد سالیانه اضافه شود، لازم است در قالب یک چارچوب مشخصی باشد و نمی توان در این خصوص به صورت سلیقه ای عمل کرد.
.