سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از تفاوت در ارائه خدمات درمانی از سوی بیمههای مختلف، گفت: این عامل زمینهساز تبعیض در ارائه خدمات درمانی به قشرهای مختلف شده است.
.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت تجمیع بیمههای خدمات درمانی، افزود: در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند ب ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۸۳ به صراحت در مورد تجمیع بیمهها، قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است.
.
نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در شرایط کنونی ما درگیر تعدد در صندوقهای ارائهدهنده خدمات بیمهای هستیم که سیاستهای اخذ هزینه و ارائه خدمات متفاوت آنها زمینهساز تبعیض در حوزه سلامت شده است.
.
وی تصریح کرد: از دیگر سو متعدد بودن این سازمانها، باعث شده منابع مالی تقسیم شود که این موضوع به کاهش قدرت صندوقها به عنوان منابع سلامت برای ارائه خدمات انجامیده است.
.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: صندوقهای ارائهکننده خدمات درمانی هرکدام به فراخور حال شبکهای عریض و طویل را در کشور ایجاد کردهاند که برای اداره این شبکه حق السهمی بیشتری را از بیمه شونده دریافت میکنند که این یک نقص محسوب میشود.
.
قاضیزاده در مورد تفاوت حق درمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، تصریح کرد: رقم واقعی این تفاوت درصد پایینی است زیرا درصد حق الزحمه درمان تأمین اجتماعی ۷ درصد و این رقم برای سازمان بیمه سلامت ۵ درصد است، بنابراین این موضوع مشکلی برای تجمیع بیمهها ایجاد نمیکند.
.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، همچنین در مورد اظهار نظر برخی مسئولان در مورد وجود خلاء قانونی در مورد تجمیع بیمههای درمانی، یادآور شد: همانطور که به آن اشاره شد در این زمینه قانون بسیار روشن تکلیف را مشخص کرده است، اما اگر برای برخی مسئولانی موارد قانونی مبهم است، میتواند تقاضای استفساریه( تفسیر قانون) به مجلس ارائه دهند تا مجلس به صورت روشن پاسخهای لازم را ارائه کند.
.
گفتنی است، بنابر ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بخشی از اهداف و وظایف حوزه بیمهای، ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف بیمههای اجتماعی و درمانی عنوان شده است.
.