تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در این کمیسیون، گفت: در این جلسه اعضا با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی موافقت کردند.
.
محمد علی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در مورد موضوعات مطرح‌شده در جلسه بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در این جلسه موضوع اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی در مورد کلیات این لایحه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، قرائت شد.
.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد ویژگی‌های این لایحه گفت: در این لایحه بیشتر اصلاح نظام مالیاتی مدنظر است نه افزایش درآمدهای دولت؛ همچنین با تقویت خوداظهاری و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مؤدیان و کاهش نقش مستقیم ممیزان مالیاتی، امکان تبانی و برخی سوءاستفاده‌ها در این زمینه منتفی است.
.
وی اضافه کرد: در لایحه مذکور تمرکز بر ضمانت اجرای قانون وجود دارد و در واقع مؤدیان به رعایت تکالیف قانونی موظف هستند، همچنین تنبیه و مجازات مؤدیانی که فرار مالیاتی داشته باشند در این لایحه لحاظ شده و الزام جبران خسارت دولت از سوی این گروه در قانون دیده شده است.
.
* تصویب کلیات لایحه مالیات‌ها در کمیسیون
علی‌پور تصریح کرد: این لایحه مکمل‌هایی از جمله اصلاح نرخ‌های مالیاتی و اصلاح معافیت‌های مالیاتی را نیز دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی کارشناسی، به کمیته مالی پولی کمیسیون ارجاع شد.
.
به گفته وی، در کمیته مالی-پولی با بهره‌گیری از نظر صاحب‌نظران دانشگاهی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات لازم انجام و نواقص برطرف خواهد شد.
علی‌پور افزود: مسئولان دولت بنا دارند از اجرای این اصلاحیه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود اما با روند فعلی، در صورت تصویب، بعید است حداقل برای سال آینده این موضوع محقق شود.
.
*تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تایید شد
این نماینده مجلس ادامه داد: دستور دیگر جلسه دیروز رسیدگی به تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بود که این تقاضا در چهار محور مطرح شده بود.
به گفته علی‌پور ساماندهی بازار پول شامل نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز مؤسسات مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تاکنون، از محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است.
.
وی افزود: عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت‌گذاری ارز، تخصیص، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت ابالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال ۹۰ تاکنون، دیگر محور تحقیق و تفحص از عملکرد این نهاد است.
وی اضافه کرد: عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره و نظارت بر حسن اجرای آن و عملکرد این بانک در خصوص نحوه تعیین سقف تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تاکنون، محورهای سوم و چهارم تحقیق و تفحص از عملکرد این نهاد است.
.
علی‌پور اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع قبلاً با حضور معاون ارزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته بود، تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با اکثریت آراء اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
وی گفت: بر این اساس، گزارش این موضوع در صحن علنی قرائت می‌شود و در صورت تصویب نمایندگان فرایند این کار عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: موضوع دیگر این جلسه بررسی تحقیق و تفحص از بانک تجارت بود که با توجه به محورهای آن،کمیسیون این تقاضا را رد کرد.
.
