نرم افزارحسابداری صدگان

افزایش نمایندگان دولت در شورای عالی کار؛ ناقض حقوق کارگران

0 671

حسابداراپ

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش نمایندگانش در شورای عالی کار، گفت:این اقدام برهم زننده تناسب سهم دولت، کارفرما و کارگر در این شورا بوده که در نهایت به اتخاذ تصمیمات یکجانبه‌ به نفع دولت می‌انجامد.

.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و پیشنهاد دولت مبنی بر تغییر ترکیب شورای عالی کار، تصریح کرد: پیشنهاد دولت در مورد اضافه شدن وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی و صنعت و کار به شورای عالی کار که وظیفه تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران را بر عهده دارد، برهم زننده تناسب دولت، کار فرما و کارگر در شورای یاد شده است.

.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، افزود: از ابتدای تصویب قانون کار مصوب سال۱۳۳۷ تا کنون ترکیب شورای عالی کار به صورت متناسب، متشکل از دولت، کارفرما و کارگر بوده است به طوریکه از هر گروه ۳ نماینده در شورای عالی کار عضو بودند، در این میان اگر قرار باشد نمایندگان دولت در این شورا از سه به ۶ نفر افزایش یابند این موضوع منجر به اتخاذ تصمیمات یکجانبه به نفع دولت می‌شود.

پندار سیستم

.

وی در توضیح اینکه چگونه می‌توان شاهد افزایش تعداد نمایندگان دولت از یک سو و ثابت ماندن آرای آن‌ها از سوی دیگر بود، گفت: نمایندگان خانه کارگر فکر می‌کنند، آنچه که بعد از این باید در این زمینه انجام پذیرد تضمین سه جانبه گرایی کامل در شورای عالی کار است، بدین معنا که اگر دولت علاقه‌مند است نمایندگان خود را در شورای عالی کار افزایش دهد، این نمایندگان باید همان آرای قبلی، یعنی یک رای از سه رای (کارگر، کارفرما، دولت) را در اختیار داشته باشد.

.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح پیامدهای افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار، تصریح کرد: چنین پیشنهادی می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که دولت قصد دارد، بحث دستمزد را بصورت یک‌جانبه تعیین بگیرد که اگر محقق شود این مسئله چانه زنی و مذاکره در زمینه تعیین دستمزد کارگران را بی معنا می کند.

.

گفتنی است، در قانون فعلی کار، در تعریف شورای عالی کار هر یک از شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگر و کارفرما دارای سه نماینده و در نتیجه هر یک از طرفین دارای سه حق از مجموع ۹ رأی موجود است که طبق لایحه اصلاحی دولت در ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد نمایندگان  دولت، از سه به ۶ نفر افزایش می‌یابد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.