عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲ دردی از مشکلات این قشر دوا نخواهد کرد،گفت: با وجود آنکه در قانون بر تناسب افزایش حقوق بازنشستگان با تورم تاکید شده اما شاهدیم که افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیست.
.
ضرغام صادقی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، درباره انتقاد رئیس کانون بازنشستگان کشور از افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۲، افزود: واقعیت آن است که با توجه به نرخ تورم در کشور طبیعی است که بازنشستگان انتظار داشته باشند میزان افزایش حقوق آنها با تورم همخوانی داشته باشد.
.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تورم در کشور حدود ۲۵ درصد افزایش یافته که بدونشک این میزان تورم با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان تناسبی ندارد.
.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باید در اولویتها اختصاص بودجه قرار گیرد، تصریح کرد: با وجود آنکه در قانون بر تناسب افزایش حقوق بازنشستگان با تورم تاکید شده است اما همچنان شاهد هستیم که این مهم عملیاتی نمیشود.
.
وی، با بیان اینکه در حال حاضر در کشور حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار بازنشسته وجود دارد، یادآور شد: دستگاههای متولی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است تا رسیدگی به این امر را در اولویت کاری خود قرار دهد زیرا این میزان حقوق دردی از بازنشستگانی که سالیان دراز با پرداخت حق بیمه به استفاده از آن در دوران کهولت سن امید بستهاند دوا نخواهد کرد.
.
صادقی، با تاکید بر اینکه همه دستگاههای متولی باید دست به دست هم دهند تا حقوق بازنشستگان متناسب با تورم افزایش یابد، افزود: با توجه به بالا بودن سن افراد بازنشسته و مشکلات پیشروی آنها از جمله افزایش هزینههای درمان و … نیاز است تا حمایتها از این قشر بیش از پیش گسترش یابد تا آنها بتوانند گوشهای از مشکلات خود را برطرف کنند.
.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ضروری است دستگاههای متولی و مسئولان قانونگذاری به درک و فهم مشترکی از آسیبپذیری و نیاز جامعه به قشر بازنشسته کشور برسند تا به حقوق آنها توجه ویژهای شود.
.