معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور گفت: مبنای مجوز استخدام‌های جدید، قانون است و ۸۰هزار استخدامی پسرخاله رئیس‌جمهور نیستند.
.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد استخدام رسمی دولت که اخیرا مورد انتقاد عده‌ای قرار گرفته، تاکید کرد: نظر مردم در مورد استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاه در ادارات دولتی بسیار مثبت است و نظام اداری کشور که طی سال‌های گذشته از استخدام جدید به موجب قانون منع شده بود، کم‌کم دچار فرسودگی می‌شود، چون عده‌ای از نیروها بازنشسته، بازخرید، فوت و یا مستعفی می‌شوند و باید به طور طبیعی جایگزین شوند.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه در مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۷ و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۲۴ حکم می‌کند که به ازای خروج سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک نفر جدید و به ازای خروج یک نفر در مشاغل حاکمیتی یک نفر اجازه استخدام به دولت داده شده است و مجوزهای اخیر استخدامی که دولت صادر کرده، در چهارچوب قانون است.
.
تاجی تاکید کرد: همچنین قانون می‌گوید فرزندان شاهد و فرزندان جانباز بالای ۲۵ درصد و ایثارگران نیازی به آزمون ندارند و سایر افراد جامعه که طبق مقررات از طریق آزمون سراسری جذب دستگاهها می‌شوند.
.
تاجی افزود: مجوزهای اخیری که برای استخدام نیرو در استانها داده شده در مجموع ۳۱ استان کشور کمتر از ۸۰ هزار نفر جدید از فارغ‌التحصیلان دانشگاهها جذب دستگاههای اداری می‌شوند.
.
وی گفت: بخشی از این سهمیه‌های استخدامی در دستگاههای ملی مانند سازمان مالیاتی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد، آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها و برخی نیز سهمیه استخدامی در قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر دستگاههای زیرمجموعه است که آنها نیز مجوزهای خاص استخدام دارند.
.
وی تاکید کرد: این گونه نیست که همه ۸۰ هزار سهمیه استخدامی پسرخاله‌های رییس جمهور باشند که عده‌ای در رسانه‌ها غوغا می‌کنند و باید نظام اداری کشور از نظر نیروهای جوان و تحصیل‌کرده نو‌سازی شوند و اکثر این مجوزهای استخدامی براساس قانون در مناطق کمتر توسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان است.
.