با موافقت دولت، آییننامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایهگذاریهای خارجی برای اجرا ابلاغ شد.
.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آئین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاریهای خارجی را تصویب کرد.
.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری [1] و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکل ها و شرکت های بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران را که بر اساس ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی [2] پذیرش شده است، در پایان هر ماه به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند.
.
اطلاعات و گزارشهای مذکور محدود به طرحهای دارای مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرح ها و پروژه های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایههای دارای منشا خارجی انجام شده یا میشود.
.
همچنین دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است آمار و اطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی در ایران شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافیهای مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن انجام میشود، در چارچوب سامانههای اطلاعاتی و نرمافزاری جمع آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایهگذاری را به سامانههای مذکور فراهم کند.
.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه، پیاده سازی و اجرا کند.
.
همچنین سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش ها و آمار موضوع این آیین نامه را فراهم کند.
.
ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:
– سرمایهگذاریهای خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته میشود از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند؛ این سرمایه گذاریها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
.
الف – سرمایهگذاری خارجی در همه بخشها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی)، (بیع متقابل) و (ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایهگذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر توسط سرمایهگذار خارجی مجاز است.
.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شده است.
.