حسابان وب

رونمايي از رشد اقتصادي سال ۹۰

0 442

حسابداراپ

روند كاهشي سال‌هاي اخير حفظ شد


برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ در حدود ۳ درصد بوده است؛ بررسی روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاری، حاکی از روندی کاهشی در نرخ این متغیر در سال‌های اخیر است؛ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ به میزان ۸/۵ درصد بوده است. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران و رسیدن آن به سطوح پایین‌تر را برای سال جاری پیش‌بینی کرده ‌است.

 .

روند کاهشی سال‌های اخیر حفظ شد
رونمایی از رشد اقتصادی سال ۹۰

تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ معادل ۳ درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ معادل ۸/۵ درصد و در سال ۸۸ نیز معادل ۳ درصد بوده است.
بررسی روند رشد اقتصادی سال‌های گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال‌جاری حاکی از روندی کاهشی در نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر است. به این ترتیب که پس از افت رشد اقتصادی کشور از سطوح بالای ۶ درصد در نیمه ابتدایی دهه هشتاد، این نرخ تا زیر یک درصد در سال ۸۷ پایین آمد. در سال ۸۹، اما نرخ رشد اقتصادی کشور به میزان ۸/۵ درصد اعلام شد، نرخی که بالاتر از حدود رشد در سال‌های اخیر بود. در آن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش نسبی نرخ رشد را ناشی از اثرات مخارجی طرح مسکن مهر می‌دانستند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان، افت نرخ رشد در سال بعد از آن؛ یعنی سال ۹۰، که آمارهای تازه رشد آن را ۳ درصد برآورد کرده است، ناشی از کاهش‌های صورت گرفته در مخارج طرح مسکن مهر و خنثی شدن اثرات آن بوده است.

.
برآورد نرخ سال‌جاری
کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به ۳ درصد در سال ۹۰ در حالی است که برخی از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نظیر گزارش‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، کاهش بیشتر این نرخ در سال‌جاری و رسیدن آن به سطوح نزدیک به صفر درصد را برای سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌است. مطابق پیش‌بینی‌هایی که صندوق بین‌المللی پول از وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منتشر کرده است، نرخ رشد منفی ۴۹/۰ درصدی برای اقتصاد ایران در سال‌جاری پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی، در ابتدای پاییز سال‌جاری منتشر و به روز شده است. بانک جهانی نیز در گزارش خود از پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری، این نرخ را منفی و به میزان ۱ درصد اعلام کرده است. این گزارش در اواخر بهار سال‌جاری منتشر شده است.

.
برآوردهای دیگر
آمارهای تازه بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی ۳ درصدی کشور در سال ۹۰ در حالی است که پیش از این، مقادیر دیگری برای این متغیر برای سال گذشته اعلام شده بود. در آبان ماه، عادل آذر، ريیس مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت را ۲/۵ درصد و بدون احتساب نفت، به میزان ۶۷/۴ درصد اعلام کرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز که همه ساله آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف را گزارش می‌دهد، رشد اقتصادی ایران را در سال ۹۰ به مقدار ۵/۲ درصد اعلام کرده است.

.
البته ريیس کل بانک مرکزی، پیش از این و در شهریور ماه، نرخ رشد اقتصادی کشور «در نیمه نخست سال ۹۰» را معادل ۲/۴ درصد اعلام کرده بود. نرخی که آمار تفصیلی متغیرهای اقتصادی که بعدا از سوی این بانک منتشر می‌شد، آن را تایید می‌کرد. آخرین آمار تفصیلی که از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای اقتصادی کشور در سال ۹۰ منتشر شده، اطلاعات مربوط به نیمه نخست این سال را پوشش می‌دهد. این اطلاعات نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۰، در حدود ۲۹۱ هزار میلیارد ریال و در نیمه نخست سال ۸۹، در حدود ۲۷۹ هزار میلیارد بوده است، موضوعی که نشان دهنده نرخ رشد ۲/۴ درصدی رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست این سال است. البته این مقادیر، تعدیل شده نسبت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ است.

.
بر این اساس، با ملاحظه آمار جدید مبنی بر رشد اقتصادی ۰/۳ درصدی کشور برای سال ۹۰، می‌توان نتیجه گرفت که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در کل سال ۹۰، به میزانی تقریبا برابر با ۵۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که مقدار آن برای نیمه دوم سال گذشته را، به اندازه تقریبا ۲۶۵ هزار میلیارد ریال مشخص می‌کند. با استفاده از این داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه دوم سال گذشته، نسبت به نیمه دوم سال ۸۹، معادل ۶۹/۱ درصد رشد کرده است یا به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته، تقریبا ۷/۱ درصد بوده است.

.

 .

رشد اقتصادی دهه هشتاد
آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه هشتاد (از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۰)، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، معادل ۳/۵ درصد بوده است. در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد مقدار نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۰/۶ درصد بود. نرخ این متغیر در سال ۸۰ معادل ۲/۸ درصد، در سال ۸۱ معادل ۸/۷ درصد، سال ۸۲ معادل ۴/۶ درصد، در سال ۸۳ معادل ۹/۶ درصد و سال ۸۴ نیز به میزان ۶/۶ درصد محاسبه شده بود.

.
همچنین طی دهه هشتاد، بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور مربوط به سال ۱۳۸۱ (به میزان ۲/۸ درصد) و کمترین نرخ آن مربوط به سال ۱۳۸۷ (معادل ۸/۰ درصد) بوده است. بررسی آمار مربوط به دوره‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد سال ۱۳۸۱، بیشترین نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۷۱ به بعد بوده و نرخ رشد ۸/۰ درصد سال ۱۳۸۷ نیز کمترین نرخ رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۴ به بعد بوده است.

.
البته در چند سال گذشته، نهادهای اقتصادی کشور روال منظمی را درخصوص انتشار آمارهای اقتصادی در پیش نگرفته‌بودند. به عنوان مثال در اواخر سال ۹۰ که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را به صورت رسمی منتشر کرد، حدودا سه سال از آخرین انتشار رسمی آمار مربوط به رشد اقتصادی کشور می‌گذشت. همچنین آمارهای چندگانه در خصوص این متغیر اقتصادی، در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است. چنان که با این که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را در سال ۸۹ به میزان ۸/۵ درصد محاسبه و اعلام کرده بود، مرکز آمار ایران از رشد ۵/۶ درصدی اقتصاد کشور در این سال خبر می‌داد.

.
رشد تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی کشور از طریق محاسبه تغییرات تولید ناخالص داخلی یا GDP کشور تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، در ادبیات اقتصادی، به میزان نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی یک کشور، رشد اقتصادی گفته می‎شود. روش تعیین نرخ رشد اقتصادی به این صورت است که ابتدا، پس از آن که میزان تولید ناخالص داخلی کشور در هر سال محاسبه شد، با حذف اثرات تورم از آن (به خاطر وجود تورم، عدد به دست آمده در هر سال بزرگ‌تر از مقدار واقعی است که با حذف اثر تورم آن را تعدیل می‌کنند) مقدار واقعی تولید ناخالص داخلی، حساب می‌شود، که به آن تعدیل تولید ناخالص داخلی، نسبت به مقادیر سال پایه نیز گفته می‌شود. برای این کار از ابزاری به نام شاخص تعدیل‌کننده GDP کمک گرفته می‌شود که مقایسه مقادیر تولید ناخالصی همه سال‌ها را با یک سال مشخص، که به آن سال پایه نیز گفته می‎شود، ممکن می‎سازد.

.
به عنوان مثال در آمارهای کنونی بانک مرکزی در بخش حساب‌های ملی، مقادیر تولید ناخالص داخلی بر حسب قیمت‌های ثابت سال ۷۶ محاسبه می‌شود، که به این معنا است که اثرات تورمی سال‌های دیگر حذف می‌شود. تعدیل مقادیر تولید نسبت به یک سال پایه به خاطر این است که از آن جا که تولید بر حسب قیمت‌ کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص تعیین می‌شود، در صورتی تورم وجود داشته باشد، این تورم از طریق افزایش قیمت‌ها مقدار واقعی تولید را بیش از حد نشان می‎دهد، در صورتی که معیار اصلی برای افزایش تولید، باید رشد مقادیر تولید باشد نه قیمت‌های کالاهایی که در آن دوره تولید شده است. وقتی مقادیر به‌دست آمده نسبت به قیمت‌های یک سال معین تعدیل و تورم‌زدایی شد، اصطلاحا گفته می‌شود که «مقادیر اسمی» به «مقادیر واقعی» تبدیل شده است.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.