از اول آذر۹۱مبنای محاسبه حقوق گمرکی و ارزش گذاری کالاهای وارداتی به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر کرد، بدین ترتیب به جای محاسبه حقوق گمرکی با نرخ ارز مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) که از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود از این پس ارزی که در مرکز مبادلات ارزی قیمت‌گذاری می‌شود، ملاک عمل گمرک ایران قرار می‌گیرد.
.
با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در نخستین روزهای مهرماه امسال و تقویت این مرکز از طریق افزایش میزان عرضه و تقاضا، عملاً نرخ مبادله‌ای ارز به دلیل پوشش بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور به عنوان نرخ اصلی در نظر گرفته شده و با مبنا قرار دادن این نرخ در گمرک ایران، کشور یک گام دیگر به ارز تک نرخی نزدیک شده است.
.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه ایران، رئیس کل گمرک در این باره گفت: تغییر نرخ ارز و مبنا قرار دادن نرخ مرکز مبادلات برای تعیین حقوق گمرکی کالاهای وارداتی گام بلندی است که دولت برای تک‌نرخی شدن ارز برداشته است.
عباس معمارنژاد توضیح داد: در حال حاضر سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود که رقم بالایی است و نرخ ارزی که برای آن استفاده می‌شود به اقتصاد علامت می‌دهد.
.
وی افزود: زمانی که حدود ۶۰ میلیارد دلار از فعالیت‌های تجاری کشور براساس نرخ مبادله‌ای انجام شود، تأثیر بسیار زیادی در ملاک قرار گرفتن این نرخ در کل اقتصاد ایران دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که تا روز ۳۰ آبان سال‌جاری حقوق ورودی کالاها براساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی دریافت می‌شد، اظهار داشت: از اول آذرماه نرخ مبادله‌ای ارز به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرکی کالاهای وارداتی تعیین شد.
.
وی در پاسخ به این سؤال که افزایش نرخ ارز در تعیین و محاسبه حقوق ورودی کالاها چه تأثیری در قیمت تمام شده دارد، توضیح داد: برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و ورود تورم وارداتی به کشور همزمان با تغییر نرخ ارز مرجع تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
به گفته وی این اقدام باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نسبت به گذشته تغییر نکند.
.
معمارنژاد خاطرنشان کرد: بر این اساس تعرفه گمرکی کالاهای اولویت اول و دوم که شامل کالاهای اساسی و دارو می‌شود، ۵۰ درصد کاهش یافت.
وی ادامه داد: سایر کالاهای وارداتی نیز یعنی اولویت‌های ۳ تا ۱۰ با کاهش ۴۵ درصدی تعرفه وارد کشور می‌شود.
رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این سؤال که تعرفه واردات خودرو چگونه محاسبه می‌شود، گفت: خودرو نیز یکی از کالاهای وارداتی است که در اولویت نهم قرار دارد و همانند تعرفه سایر کالاها اعمال خواهد شد.
.
گفتنی است پس از بازنگری در فهرست ممنوعیت کالاهای وارداتی، دولت با واردات خودروهای کم مصرف (زیر ۲۵۰۰ سی‌سی) موافقت کرد ولی همچنان ورود خودروهای لوکس به کشور ممنوع است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درخصوص تغییر نرخ ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی کالا گفت: این اقدام باعث تشویق صادرکنندگان و افزایش صادرات غیرنفتی کشور می‌شود. طی روزهای اخیر و با ثابت شدن نرخ ارز و همچنین کاهش آن، قیمت تمام شده کالاهایی که در ماه‌های گذشته بواسطه نوسان نرخ ارز افزایش یافته بود، روند نزولی به خود گرفته است.
.
ارز مبادلاتی مبنای محاسبه حقوق ورودی شد
گمرک ایران در بخشنامه‌ای ، جایگزینی ارز مبادلاتی به جای ارز مرجع برای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره از چهارشنبه را به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی تعرفه واردات کالاها نیز عملیاتی شد.
.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: در اجرای ابلاغیه اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از مصوبات دریافتی جلسه ۱۶ آبان ماه سال جاری از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۱ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ (بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) اعلام و از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق سیستم FTP و پرتال به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ می‌شود.
.
همچنین ترخیص کالاهای وارده صرفاً با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تأیید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (۱/۹/۱۳۹۱) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکانپذیر نیست.
.
براساس تبصره این بخشنامه کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نیست.
از سوی دیگر مآخذ حقوق ورودی برای کالاهای اولویت اول و دوم همزمان با تغییر نرخ ارز مرجع از تاریخ اول آذرماه سال جاری به استناد نامه ۲۸ آبان ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول ۵۰ درصد و سایر کالاها ۵۵ درصد خواهد بود و چنانچه اعداد حقوق ورودی جدید از نرخ حقوق گمرکی ۴ درصد کمتر شود، اعمال نرخ جدید بلامانع است.
.
منظور از حقوق ورودی صرفاً حقوق پایه ۴ درصد به اضافه سود بازرگــــانی است و محاسبه سایر عوارض از جمله مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه و غیره بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود.
بنابر این بخشنامه هنگام تنظیم اظهارنامه از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها بجز نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه‌اندازی خواهد شد، ثبت می‌شود.
.