چند نکته در باب ارز
چند ماهی است که موضوع ارز، از موضوعات مهم و داغ بسیاری از رسانه‌ها به شمار مي‌رود. این موضوع طی چند ماه اخیر، به دلیل برخی مسائل پیش روی این کالای پرگردش در اقتصاد، به سبب برخی مسائل تاثیرگذار بیرونی مانند تحریم‌ها و فشار‌هاي خارجی و بسیاری از مسائل مهم و تاثیرگذار داخلی همچون سوءمدیریت و عدم برنامه‌‌ریزی صحیح در قبال عدم ثبات آن، موجبات ناآرامی فضای اقتصادی کشور را فراهم کرده است.
.
عدم ثبات ارز در بازار امروز ایران، مربوط به اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت یا میان مدت این اواخر نبوده و تنها عامل تشدید این بی‌ثباتی‌ها نیز تحریم و فشارهای خارجی نیست؛ به طوری که اگر سیاست‌ها و رفتارهای اقتصادی کشور به خصوص سیاست‌هاي تاثیرگذار دولت را در این سال‌هاي اخیر مورد بررسی قرار دهیم، درخواهیم یافت که پایه‌هاي ثبات ارز و بازار مربوط به آن از مدت‌ها پیش به واسطه اتخاذ برخی سیاست‌هاي نادرست و کارشناسی نشده، به لرزه‌هاي خفیف گرفتار شد و امروز شاهد لرزش‌های اساسی و مخرب ناشی از همان لرزش‌ها در بطن اوضاع اقتصادی داخلی هستیم که تاثیرات منفی آن، برهم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضا، کاهش غیرواقعی قیمت ارز و افزایش حبابی ارزش ریال را در پی خواهد داشت.
.
اما به طور کلی نقش دولت در اقتصاد و سیاست‌هاي اتخاذی آن در مورد بخش خصوصی باید به چه گونه باشد؟
یکی از آسیب‌هاي جدی چند سال اخیر که اقتصاد و مسائل پیرامونی آن را مورد هجمه بی‌ثباتی‌ها قرار داده است، عدم توجه دولت به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه دار است؛ به نحوی که اگر به رفتارهای ناهنجار چرخه تولید و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و غیردولتی با بازار کار بیشتر توجه کنیم، درخواهیم یافت که یکی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین ریشه‌هاي این بی‌ثباتی‌ها را مي‌توان در این چرخه ناهمگون که خروجی عدم مدیریت صحیح و توجه کافی به بخش خصوصی است، جست‌وجو کرد؛ به این معنی که عدم فعالیت بنگاه‌های قانونی و عدم رسیدگی و بسترسازی جهت فعالیت تجارت قانونی، موجب کاهش بازار کار در تجارت قانونی شده و به تبع، موجبات افزایش بازار کار را در تجارت‌هاي غیرقانونی فراهم کرده است.
.
در این شرایط، عدم بسترسازی‌هاي مناسب و عدم حمایت از بخش خصوصی و نادیده گرفتن این حوزه به عنوان یک شاخص و قلب تپنده اقتصادی، افراد بیکار جامعه را به طور ناآگاهانه به سمت قاچاق کالا سوق داده است که این خود یکی از عوامل عدم چرخه صحیح بازار کار و سرمایه است.
اما برای خروج از این چرخه مصرف‌گرا و مضر برای اقتصاد باید چاره‌اندیشی‌ها به طور کاملا ریشه‌ای انجام شود و کار را هم باید از اصلاح قوانین دست و پاگیر، ناکارآمد و غیرقابل اجرا آغاز کرد. دولت نیز با واگذاری امور به بخش خصوصی در قالب سیاست‌هاي برون سپاری اقتصادی و اجرایی از یک سیستم بزرگ ناکارآمد خود را رهانیده و به جایگاه اصلی خود در قالب یک ناظر هوشمند برگردد.
.
با اصلاح قوانین گذشته و تبیین قوانین جدید در راستای سیاست‌هاي صحیح عرضه و تقاضا باید اوضاع به نحوی تغییر پیدا کند که عرضه ارز تنها به متقاضیان واقعی و تجارت قانونی محدود شود تا دولت نیز بتواند با درآمدهای ارزی فعلی پاسخ مثبتی به بازار تقاضا بدهد، تا بتوانیم از این شرایط دشوار عبور کرده و با تجربه گرفتن از این بحران دست به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هاي کارشناسی شده و دوراندیشانه بزنیم. باید به ارزهای حاصل از تولیدات و صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری داده شود و مدیریت ارز کالاهای غیرنفتی به بخش خصوصی که مولد این ارز هستند واگذار شود. باید سیستم اقتصادی کشور از اتکا به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت درآمده و به درآمدهای ارزی ارزشمند بخش خصوصی توجه بیشتری شود و این امر نیز میسر نخواهد شد، مگر با ایجاد بسترهای مناسب در جهت پشتیبانی از تجارت قانونی.
.
فاطمه مقیمی – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
منبع : دنیای اقتصاد
.
