پیش نویس قانون کار راهی بهارستان شد اما…
سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ماه‌ها بحث و جدل بر سر پیش‌نویس اصلاحیه جنجالی قانون کار، این پیش‌نویس پس از طرح دیدگاه‌های کارگران و کارفرمایان و نقد و بررسی موافقان و مخالفان در مجلس اعلام وصول شد تا زین پس همه نگاه‌ها از لایحه دولت برداشته و به بهارستان و موضع نمایندگان دوخته شود.
.
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، سال قبل نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی بر سر تدوین پیش‌نویس قانون کار با وزارت کار دور میز مذاکره نشسته و دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کردند؛ در این بین موضوع تغییر شروط تعیین دستمزد سالانه و پایان بخشیدن به قراردادهای کار یکی از چالش برانگیزترین موارد مطرح شده در پیش نویس قانون کار بود که به دنبال مذاکرات صورت گرفته میان طرفین مطرح شد.
در این میان قائم مقام وزیر کار که از چندی پیش از ارسال پیش نویس تا پیش از پایان دولت خبر داده بود تاکنون بارها اعلام کرده است که رویکرد وزارت کار اصلاح قانون کار است نه تعویض آن و قرار نبوده و نیست که قانون کار عوض شود بلکه قانون کار باید اصلاح شود.
* مکاتبه با بیش از هزار کارشناس درباره اصلاح قانون
مجید دوستعلی اذعان کرده بود که در راستای تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار با بیش از هزار کارشناس مکاتبات متعدد صورت گرفته و برخی از کارشناسان بازنگری کل قانون را پیشنهاد کرده بودند.
قائم مقام وزیر کار در عین حال بر وجود نظرات و پیشنهادات مفید و سازنده جامعه کارگری و کارفرمایی مهر تایید زده و گفته بود که نظرات و پیشنهادات خوبی به دست ما رسیده که تمام آنها بررسی شده است و دلیل اینکه لایحه با تاخیر به دولت ارسال شده این بوده که اصلاحات مفیدی روی آن انجام شود.
اما در حالی که چند روز از اعلام وصول پیش نویس اصلاح قانون کار در مجلس می گذرد موجی از انتقادها را نسبت به تدوین و ارسال پیش‌نویس به دنبال داشته است.
* خبری از نظرات کارگران و کارفرمایان نیست!؟
انتقادها و اعتراضها نسبت به ارسال پیش‌نویس قانون کار به مجلس زمانی به اوج خود رسید که نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کمال ناباوری متوجه شدند که هیچکدام از نظرات و پیشنهادات آنها در متن پیش‌نویس لحاظ نشده است!
چنانچه رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بلافاصله از ارسال پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تشکلهای کارگری و کارفرمایی انتقاد و ابراز تاسف کرد.
غلامرضا خادمی زاده با ابراز گله‌مندی از برخوردهای ناعادلانه و عدم صداقت مسئولان وزارت کار در تدوین و ارائه پیش‌نویس قانون کار گفت: جامعه کارگری از خلاف گویی و رفتارهای متناقض مسئولان وزارت کار رنجیده خاطر هستند و اقدام دولت در ارائه پیش‌نویس قانون کار به مجلس را بدون در نظر گرفتن نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی و شرکای اجتماعی جفایی بزرگ به جامعه کارگری می دانند.
وی با اشاره به صرف وقت و هزینه بسیار و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با مسئولان وزارت کار خاطرنشان کرد: جای سوال است که اگر دکتر شیخ الاسلامی – وزیر کار- در سخنرانی ها و مناسبت‌های مختلف بر ضرورت استفاده از تجارب و نظرات کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تاکید دارد چرا کمترین توجهی به این مساله نشده و همان پیش‌نویس تهیه شده وزارتخانه به مجلس ارائه شده است؟!
بنا به اظهارات خادمی زاده در جلسات مشترک بررسی پیش‌نویس قانون کار نتایج خوبی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار حاصل و پیشنهادات قابل توجهی ارائه شده بود اما معلوم نیست که چرا این نظرات منعکس نشده است؟
* اعتراض رییس فراکسیون کارگری مجلس به پیش‌نویس
نکته قابل توجه موضع رییس فراکسیون کارگری مجلس پس از ارسال پیش‌نویس قانون کار به مجلس بود که عدم اعمال نظر کارگران و کارفرمایان در پیش‌نویس را به باد انتقاد گرفت و نسبت به آن موضع گیری کرد.
علیرضا محجوب چنین پیش‌نویسی را قابل بررسی و رسیدگی در فراکسیون کارگری مجلس ندانست و گفت: فراکسیون کارگری مجلس عدم دخالت نظر شرکای اجتماعی و یکجانبه‌گرایی دولت را نمی پذیرد و آن را به زیان جامعه کارگری می داند.
اگر چه تاکنون اطلاعات موثقی از مواد تغییر یافته در پیش‌نویس قانون کار و نقاط قوت و ضعف آن منتشر نشده اما اظهارات نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و موج انتقادها و اعتراضها گویای تغییر مفاد پیش‌نویس است.
.
چالش اساسی پیش‌نویس؛ تعیین دستمزد
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا ، از مساله عدم استفاده از نظرات کارگران و کارفرمایان که به اعتقاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی نوعی بی اعتنایی به نظرات آنهاست، بگذریم شاید مهمترین مساله‌ای که پس از بررسی متن پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار به چشم آید موضوع “تعیین دستمزدها” است.
تعیین مزد یکی از موضوعات حساس و مطالبات اساسی جامعه کارگری و کارفرمایی است و آنچه از متن پیش نویس قانون کار بر می‌آید این است که تعیین دستمزد سال ۹۲ بر اساس شرایط اقتصادی کشور صورت خواهد گرفت! یعنی ماده ۴۱ قانون کار که همه ساله شرط تعیین دستمزدها به شمار می رفت در پیش نویس لحاظ نشده است.
ماده ۴۱ قانون کار به دو شاخص نرخ تورم کشور و سبد هزینه خانوارها اشاره دارد و هر ساله ملاک تعیین دستمزدها به شمار می رود. این همان ماده‌ای است که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور و کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بر سر آن اتفاق نظر دارند.
چنانچه رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هفته گذشته رسما اعلام کرده بود که سیاست اصلی و رویکرد کانون در تعیین دستمزد سال ۹۲ پیروی از ماده ۴۱ قانون کار است که طی سالهای گذشته مغفول مانده است.
به گفته علی‌بیگی قرار بود تا پس از ابلاغ موضوع تعیین دستمزد سال ۹۲ بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار به تمامی استان‌ها، اطلاعات و گزارشها جمع‌آوری و در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
وی معتقد بود که ماده ۴۱ قانون کار که مبتنی بر شاخص نرخ تورم و سبد هزینه و معیشت خانوار است تنها ملاک و معیار کار قرار گیرد و چنانچه دولت بخواهد نظر خود را تحمیل کند فارغ از دیدگاه کانونهای عالی کار و تشکلهای کارگری است.
به گزارش ایسنا،در این بین آنچه بیش از هر چیز جای سوال دارد این است که اگر وزیر کار به استفاده از پیشنهادات و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در پیش‌نویس استناد می کند و قائم مقام وزیر کار نیز بر مکاتبه با کارشناسان متعدد و اصلاح مفید قانون کار تاکید دارد پس چگونه پیش‌نویس قانون کار پس از این همه چکش کاری و صرف وقت و هزینه بسیار بدون اعمال این نظرات و پیشنهادات و کم توجهی به جلسات مشترک و مکاتبات روانه مجلس شده است؟!
در هر حال به نظر می رسد با توجه به اینکه تنها چند روز از ارائه پیش‌نویس اصلاح قانون کار به مجلس می گذرد باید منتظر بود تا چه اتفاقاتی در حواشی ارسال پیش‌نویس قانون کار به مجلس رخ خواهد داد.
آیا متن پیش‌نویس ارسالی از سوی دولت با درج نظرات کارگران و کارفرمایان از تصویب مجلس خواهد گذشت؟ آیا موضع نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در قبال پیش‌نویس تغییر خواهد کرد؟ آیا امکان بازگشت لایحه به دولت وجود خواهد داشت؟
.
