واکنش ها نسبت به پيش نويس جنجالي اصلاح قانون تامين اجتماعي

عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين: برخي مواد پيش نويس قانون تامين اجتماعي مصداق ظلم به بيمه شدگان است.

.

هفته گذشته پيش نويس جنجالي اصلاح قانون سازمان تامين اجتماعي به سرعت به بمب خبري رسانه ها تبديل شد و واکنش تشکل هاي کارگري را برانگيخت. در حالي که مسئولان سازمان تامين اجتماعي درباره جزئيات تدوين پيش نويس قانون تامين اجتماعي سکوت کردند، نمايندگان تشکل هاي کارگري لب به اعتراض گشودند و نسبت به «افزايش ۵ ساله سن بازنشستگي»، «افزايش بي حد و حساب اختيارات مديرعامل»، «افزايش نرخ حق بيمه»، «سخت گيرانه شدن قوانين مرتبط به مشاغل سخت و زيان آور» و «محدود شدن ارائه خدمات بيمه» در پيش نويس اصلاح قانون تامين اجتماعي انتقاد کردند. اين بازنگري در قانون ۳۸ ساله تامين اجتماعي در حالي از سوي معاونت حقوقي و بين المللي سازمان تامين اجتماعي انجام شد که اعضاي هيئت امناي اين سازمان از تدوين اين پيش نويس اظهار بي اطلاعي کردند و عنوان داشتند که براساس مصوبه هيئت دولت هر گونه تغيير يا بازنگري در قانون تامين اجتماعي در حيطه اختيارات هيئت امناست و مديرعامل و هيئت مديره تنها مي توانند پيشنهاد دهنده باشند.

.

 با وجود اين و در حالي که اين پيش نويس جنجالي براي اجرايي شدن بايد به تصويب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي برسد واکنش ها نسبت به آن ادامه دارد. عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين نيز در واکنش به اين پيش نويس برخي از مواد آن را ظلم آشکار به بيمه شدگان تامين اجتماعي دانست.

.

پيش نويس اصلاح قانون تامين اجتماعي ظلم به بيمه شدگان

سيدجواد زماني عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين و عضو کميسيون اجتماعي مجلس هشتم درباره پيش نويس لايحه قانون جديد تامين اجتماعي و برخي تغييرات اعمال شده در آن به خراسان گفت: برخي مواد پيش نويس تهيه شده توسط سازمان تامين اجتماعي مصداق ظلم آشکار به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي است و تنها منافع تامين اجتماعي در آن لحاظ شده است.

.

 وي با اشاره به ماده ۳۶ اين لايحه که بر افزايش سن بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي تاکيد دارد، گفت: افزايش سن بازنشستگي توجيه قانوني و منطقي ندارد، ضمن اين که تبصره ۲ اين ماده که افزايش سن اميد به زندگي را مبناي افزايش سن بازنشستگي تعيين کرده تنها در راستاي تامين منافع سازمان است. زماني با تاکيد بر اين که اين لايحه به دليل برخي مشکلات و ناديده گرفتن حقوق بيمه شدگان نمي تواند از فيلتر مجلس شوراي اسلامي عبور کند گفت: سازمان تامين اجتماعي بايد دلايل متقني براي تغييرات مذکور به نمايندگان ارائه کند، در غير اين صورت به احتمال زياد نمايندگان مجلس به دليل دفاع از حقوق بيمه شدگان و کارگران از تصويب چنين قانوني خودداري خواهند کرد.

.

وي افزود: تنها در يک صورت مي توان به ماده ۳۶ اين لايحه با ديد مثبت نگاه کرد که تامين اجتماعي در ازاي اضافه کردن ۵ سال سابقه بيمه پردازي از ميانگين حق بيمه اي که بيمه شدگان در طول سنوات کاري خود مي پردازند کم کند. يعني اگر فردي ماهانه ۱۰۰ هزار تومان حق بيمه پرداخت مي کند با افزايش سن بازنشستگي حق بيمه کمتري در ماه پرداخت کند. وي افزايش سن بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور را نيز از ديگر مواردي دانست که ظلم آشکار درباره صاحبان مشاغل زيان آور است؛ چرا که هر سال کار کردن در چنين مشاغلي لطمات جبران ناپذير روحي، رواني و جسمي را براي کارگر به همراه دارد. نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي که سابقه نظارت بر عملکرد سازمان تامين اجتماعي در طول ۴ سال گذشته را در کارنامه دارد علت بروز چنين مشکلاتي در سازمان تامين اجتماعي را نبود شفافيت عملکرد در سازمان و ثابت نبودن مديريت آن دانست و اظهار داشت: اظهارنظر درباره شرايط حاکم در سازمان تامين اجتماعي بسيار مشکل است؛ چرا که مديران اين سازمان عملکرد شفافي ندارند به نحوي که در تحقيق و تفحصي هم که در مجلس هشتم از اين سازمان به عمل آمد ،سود ده يا زيان ده بودن شرکت هاي وابسته به تامين اجتماعي (شستا) مشخص نشد، مديران سازمان در برخي مواقع اذعان به طلبکار بودن از دولت داشتند ولي به محض ورود مجلس نظر خود را تغيير و از پرداخت بدهي ها توسط دولت خبر مي دادند.

.

وي ماده ۳۴ لايحه قانون جديد تامين اجتماعي درباره دريافت فرانشيز از بيمه شدگان در قبال مراجعه به مراکز درماني ملکي را نيز ناعادلانه دانست و گفت: چنين طرحي بارها از سوي مديران پيشين تامين اجتماعي مطرح شد که با مخالفت نمايندگان مجلس متوقف شد. زماني با تاکيد بر اين که لايحه مذکور بايد پيش از ارائه به مجلس در هيئت تطبيق قوانين و مصوبات دولت بررسي شود، گفت: مجلس شوراي اسلامي پيگير حقوق مردم است و به نظر نمي رسد چنين لايحه اي توسط نمايندگان مجلس به تصويب برسد. ضمن اين که تمامي موارد و مشکلات احتمالي توسط اين هيئت به نمايندگان گزارش خواهد شد.

.

کاهش تعهدات تامين اجتماعي با قانون جديد

به گزارش فارس دبير کل مجمع نمايندگان کارگران جمهوري اسلامي ايران چندي قبل در ميزگردي اظهار داشت: حدود نيمي از جمعيت کشور تحت پوشش قانون سازمان تامين اجتماعي قرار دارند. اين جمعيت گسترده اهميت و ويژگي خاصي را مي طلبد که بايد مد نظر تمامي فعالان و دست اندرکاران حوزه رفاه و تامين اجتماعي قرار بگيرند.

.

آرش فراز ادامه داد: به دنبال مسائلي که از طرف مديران سازمان مطرح شد اخيراً با خبر شديم که پيش نويس قانون تامين اجتماعي آماده و به هيئت دولت نيز ارسال شده است. با توجه به اهميت و جايگاه اين قانون نمي شود با يک بررسي حداکثر ۳ ماهه و کسب نکردن نظر شرکاي تامين اجتماعي نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد.

.

کاهش تعهدات در اولويت سازمان تامين اجتماعي

وي با اشاره به اين که سازمان تامين اجتماعي عزم خود را جزم کرده است تا منابع و مصارف را تغيير بدهد گفت: کاهش تعهدات و تکاليف در حوزه درمان و بيمه در اولويت سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته است.

.

تامين اجتماعي نسبت به منابع درآمدي آينده احساس خطر مي کند

به گزارش فارس، علي حيدري کارشناس ارشد حوزه تامين اجتماعي نيز در اين باره بيان داشت: آن چه مشخص است، تامين اجتماعي احساس خطر کرده است و با توجه به تکاليف و قوانين فعلي و منابع درآمدي در آينده نمي تواند جوابگوي بيمه شدگان باشد.

.

 اين کارشناس حقوق کار اظهار داشت: در حال حاضر نسبت مستمري بگير به بيمه پرداز در تامين اجتماعي تغيير کرده است و پرداخت کنندگان حق بيمه کمتر شده و مستمري بگيران افزايش يافته اند.حيدري يادآور شد:در حال حاضر تامين اجتماعي مي خواهد اين خسارت ها را متوجه نيروي کار کند و در پيش نويس تلاش شده است به شکل قانونمندي خسارت ها را به نيروي کار مرتبط کند.حيدري همچنين از سطح بندي مستمري بازنشستگي در پيش نويس قانون تامين اجتماعي خبر داد و عنوان کرد: بدين ترتيب مستمري بازنشستگي از ميزان مشخصي فراتر نمي رود و در صورتي که بازنشستگان علاقه مند به دريافت مستمري بيشتري باشند بايد قراردادي اضافه با تامين اجتماعي منعقد کنند و حق بيمه بيشتري پرداخت کنند.

.

اين کارشناس حقوق کار گفت: درباره بيمه بيکاري تغييرات چنداني در اصلاح قانون تامين اجتماعي اعمال نشده است و در صورتي که قرار باشد مشموليت بيمه بيکاري افزايش يابد، بايد منابع آن از سوي دولت تامين شود.

.

تغيير و بازنگري قانون تامين اجتماعي از اختيارات هيئت امناست

به گزارش فارس محمد ياراحمديان عضو هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي نيز اظهار داشت: طبق اساسنامه تامين اجتماعي مصوب هيئت دولت، هر گونه تغيير يا بازنگري در قانون تامين اجتماعي در حيطه اختيارات هيئت امناست و مديرعامل و هيئت مديره تنها مي توانند پيشنهاد دهنده اين امر به سازمان تامين اجتماعي باشند و اين اتفاق در حالي رخ مي دهد که بازنگري در قانون تامين اجتماعي در معاونت حقوقي و بين الملل سازمان تامين اجتماعي انجام شده است.

.

ارائه خدمات محدود به بيمه شدگان در پيش نويس قانون

وي در ادامه با اشاره به محتواي پيش نويس قانون تامين اجتماعي عنوان کرد: طبق اين پيش نويس شرايط بازنشستگي دشوار و ارائه خدمات درماني محدود شده است و عمده وظايف به مديرعامل تنفيذ و نقش حداقلي براي نمايندگان بيمه شدگان در نظر گرفته شده است.

.

پنج سال به سن بازنشستگي اضافه مي شود

ياراحمديان در ادامه تاکيد کرد: تا پيش از اين، زنان با ۵۵ و مردان با ۶۰ سال سن مي توانستند بازنشسته شوند و در قانون مشاغل سخت و زيان آور نيز با ۲۰ سال بيمه پردازي مستمر و ۲۵ سال بيمه پردازي غيرمستمر مي توانستند بازنشسته شوند و حتي با استفساريه سال گذشته مجلس در صورت داشتن شرايط، با بيمه پردازي کمتر از ۲۰ سال نيز بازنشسته مي شدند، اما در پيش نويس قانون جديد اين شروط سخت گيرانه تر و پنج سال به سن بازنشستگي اضافه شده است و کف سني را براي مشاغل سخت و زيان آور به ۴۵ سال سن براي زنان و ۵۰ سال سن براي مردان تعيين کرده اند.

.

وي افزود: درصد حق بيمه پرداختي نيز افزايش يافته؛ ضمن اين که براي بازنشستگي با ۱۰ سال سابقه در قانون بودجه بعد زماني تعريف کرده اند حال آن که تامين اجتماعي در حال خانه تکاني منابع و مصارف خود است که ضرر اين امر تنها متوجه بيمه شدگان است.ياراحمديان در ادامه افزود: در زمينه اسناد پزشکي نيز تا پيش از اين بيمه شده مي توانست به بخش خصوصي مراجعه کند و سند آن را به دفاتر تامين اجتماعي ارائه دهد و در صورت تشخيص مثبت آن ها، هزينه اش را دريافت کند، اما در حال حاضر تشخيص ضرورت يا ضرورت نداشتن اين مراجعه با تامين اجتماعي است.

.

افزايش سن بازنشستگي به گسترش بيکاري منجر مي شود

همچنين رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور به مهر اظهار داشت: در حالي که يکي از مهم ترين برنامه ها و دستور کارهاي نشست کشورهاي عضو سازمان جهاني کار در سال هاي اخير مربوط به کاهش سن بازنشستگي نيروي کار براي جايگزين کردن نيروهاي جوان جوياي کار است، اما متاسفانه در ايران تامين اجتماعي در پي لغو شرايط بازنشستگي گذشته و افزايش دوران اشتغال به کار افراد است!

.

علي بيگي اظهار داشت: هم اکنون تعداد بسيار زيادي بيکار در کشور داريم که بالا بردن سن بازنشستگي باعث گسترش بيکاري و طولاني شدن مدت زمان ورود آن ها به بازار کار مي شود.

.

اصلاح قانون تامين اجتماعي در راستاي بهبود کسب و کار

همچنين در همين زمينه نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اين که پيش نويس قانون تامين اجتماعي غيرقابل استناد است،گفت: شرکاي اجتماعي راهکارهاي مورد نياز را براي يک قانون سهل، فراگير و با جامعيت ارائه دهند.

.

صمدا… فيروزي در گفت وگو با فارس درباره پيش نويس قانون تامين اجتماعي اظهار داشت: سازمان تامين اجتماعي قانوني را اصلاح مي کند که ۳۸ سال مسئوليت اجتماعي کشور را برعهده داشته است و گستره اي بيش از ۳۵ ميليون نفر را تحت پوشش دارد و بزرگ ترين حوزه بيمه اجتماعي کشور را مديريت مي کند.وي با اشاره به اين که پيش نويس قانون تامين اجتماعي غيرقابل استناد است گفت: اصلاح و تغيير قانون تامين اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير است.فيروزي خاطرنشان کرد: بازنگري قانون کار و تامين اجتماعي در جهت بهبود اشتغال و کسب و کار است.نايب رئيس هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي افزود: پيش نويس فعلي قانون تامين اجتماعي به نظرسنجي گذاشته شده است؛ اين قانون يک مشارکت اجتماعي سه جانبه و گستره فعاليت آن در سطح کشور است.وي با بيان اين که استفاده از قانون تامين اجتماعي در بازه زماني کوتاه مدت نيست، بيان داشت: ما هنوز در اصلاح قانون تامين اجتماعي به ايستگاه اول نيز نرسيده ايم.

.

فيروزي خاطرنشان کرد: پيش نويس قانون سازمان تامين اجتماعي به شرکاي اجتماعي و دولت ارسال شده تا بررسي شود و نظرات خود را در اين خصوص اعلام کند.عباس اورنگ-مدير عامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي- به عنوان موافق اين بخش از لايحه مذکور در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد بر لزوم افزايش سن بازنشستگي، گفت: افزايش سن بازنشستگي يک الزام است و اشکالي ندارد البته به شرط اين که تدريجي انجام شود.

.

وي با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۶ پيش نويس لايحه بازنگري و اصلاح قانون تامين اجتماعي مبني بر افزايش پنج ساله سن بازنشستگي، اظهار کرد: صندوق هاي بيمه اي محاسبات خود را بر اساس زندگي بعد از بازنشستگي تعيين مي کنند، لذا يکي از مولفه هاي تعيين سن بازنشستگي بحث «اميد به زندگي» است.اورنگ مدير عامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي نيز به ايسنا افزود: طبق اظهارنظر رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، سن اميد به زندگي در کشور ۲۰ سال افزايش يافته و در نتيجه ضروري است صندوق هاي بيمه اي در محاسبات خود تجديدنظر کنند؛ چرا که اين افزايش ۲۰ ساله بار مالي زيادي را براي اين صندوق ها در بر دارد که نيازمند تامين منابع مالي است.

.

منبع : روزنامه خراسان

.