.
مصوبه كارگروه فني و استانداردها در خصوص نحوه برخورد حسابرس با تغييرات نرخ ارز
.
سئوالات مطرح شده به شرح زير:
الف- در موارد تك نرخي نبودن نرخ ارز، دارائيها و بدهيهاي ارزي با كداميك از نرخ‌هاي ارز تسعير مي‌گردد؟
.
ب- در مواردي كه نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مورد رسيدگي نامشخص باشد نحوه برخورد حسابرس با اين موضوع چگونه است؟
.
در كارگروه فني و استانداردها مطرح و به شرح زير اعلام نظر گرديد:
.
“طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۶ [1] با عنوان “تسعير ارز” معاملات ارزي بايد به نرخ تسعير ارز در زمان انجام معامله در حسابها ثبت گردد. در شرايط تك نرخي نبودن نرخ ارز، براي تسعير بايد از نرخي استفاده شود كه براي واحد تجاري قابل تحقق و دستيابي است و انتظار مي‌رود، مبناي تسويه مطالبات يا بدهيهاي مربوط قرار گيرد. تفاوت ناشي از تغييرات نرخ ارز در فاصله زماني انجام معامله تا تاريخ تسويه يا تاريخ ترازنامه بايد به عنوان تفاوت تسعير ارز شناسايي گردد.
.
حسابرس بايد با اطمينان بالايي از قابل اتكا بودن نرخ ارز مورد استفاده توسط واحد تجاري براي تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي اطمينان حاصل نمايد. در صورت مناسب نبودن نرخ ارز مورد استفاده و در صورتي كه آثار آن با اهميت باشد، موضوع در قالب بند تحريف صورتهاي مالي در گزارش حسابرس مستقل مطرح و حسب مورد، نظر مشروط يا مردود اظهار خواهد شد. در صورت مشخص نبودن نرخ قابل دستيابي، موضوع بايد بصورت ابهام و با توجه به دامنه آثار مالي آن حسب مورد بعد از بند اظهارنظر (در مواردي كه آثار مالي آن با اهميت ولي غير فراگير باشد) و يا قبل از بند اظهار نظر (در موارد فراگير بودن آثار مالي آن) در گزارش حسابرس مستقل مطرح شود.”
.
جامعه حسابداران رسمي ايران
.