عدم حضور موثر حسابداران رسمی در مجمع عمومی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ ناباورانه بود. انتظار آن است كه در مجمع سوم در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ حضور فعال داشته باشیم.
.
حسابرسان مستقل مسووليت بسيار مهمي را در مقابل؛ مردم، سهامداران، دولت، ذي‌نفعان، در نظارت بر حفظ سرمايه و دارايي‌هاي اين افراد در واحدهاي اقتصادي و اظهارنظر نسبت به صحت و درستي گزارشگري مالي واحدهاي اقتصادي به مردم و دولت دارند و بازوي نظارتي دولت، (بانك مركزي، سازمان بورس و بيمه مركزي) هستند. وظیفه حسابرس به عنوان منتخب و معتمد مردم و ذی‌نفعان، اعتبار بخشی به گزارش‌هاي مالی و فعالیت مدیران شرکت مورد حسابرسی هستنند.
.
طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابرسی (مصوب ۱۳۷۲) مجری کار حسابرسی و گزارشگری حسابرسی این قانون هستند. علاوه بر مسوولیت اجتماعی مزبور، مسوولیت‌های مهم‌تر دیگري هم دارند.
.
تمامي امور زندگي شخصي و كاري، حيثيت و آبرو، مسووليت كار و اشتغال و آموزش همكاران، با همين حسابرسان مستقل است، اين حسابرسان که افراد متمول و صاحب سرمایه نيستند که تضمین بدهی آنها باشد، مسوولیت نامحدودي در مقابل دولت و ذی‌نفعان دارند و شخصا مشمول مجازات‌هاي مندرج در قوانين: تجارت، ماليات، بانك و بيمه، ضدپولشويي، ضدفساد مالي (قانون ارتقاي سلامت) و دیگر قوانین… هستند. با مجازات‌هاي قانوني مزبور یعنی تعلیق موقت و لغو كارت (خاتمه زندگي كاري و شغلي و…) به نوعي اعدام كاري براي حسابرسان است..
.
حرفه حسابرسی مستقل، از دهه ۴۰ پيشينه دارد و پس از انقلاب در اواخر ۱۳۵۸ بيشتر در اختیار دولت محترم قرار گرفت، اما از سال ۱۳۶۸ احیای این حرفه مستقل و استفاده از خدمات حسابرسي مستقل در کنار حسابرسی دولتی به صورت محدود‌تر طی قانون مصوب سال ۱۳۷۲ شکل گرفت.
.
در قوانين مصوب براي فعالیت برخي جوامع حرفه‌‌های مردمی (NGO) از جمله جامعه حسابداران رسمي، محور و روح حاكم بر قانون تاكيد بر غیردولتی، غیرانتفاعی، مستقل و خود انتظام بودن است. بر اين اساس است كه وکلا، کارشناسان، پزشکان و… باوجود برخی محدودیت‌ها، به طور جدی، غیرتمندانه و علاقه‌مند به سرنوشت خود در تمامی مجامع حضور فعال دارند. اين مجامع حرفه‌ای تحت نظارت دولت است، آن هم به دليل ضرورت مسوولیت اجرايی دولت و مسوولیت برای حفظ حقوق مردم و ذی‌نفعان و مسووليت اجتماعي حسابرسان.
.
ضرورت حضور در مجمع ۲۹/۹/۱۳۹۱
هرچند وقایع اتفاق افتاده،که به نوعی موجب کند شدن و گاه عدم انجام قانون بوده، می‌تواند دلیل حضور نيافتن اعضا در جلسه ۱/۹/۹۱ باشد (به طوری که حدود حد اکثر ۳۰۰ عضو از ۱۹۵۰ عضور شركت كردند)، اما نباید وضعیتی پیش آید که در مجع سوم ۲۹/۹/۹۱ ما حسابرسان که کار و زندگی مان در این حسابرسی است و آبرو و حیثیت و اشتغال همکاران و خانواده خود و ایشان را در گرو این‌کار گذاشته‌ایم، نباید در مجمعی که مر بو ط به سرنوشت خودمان است شرکت نکنیم و اجازه بدهیم یک عده قلیل که در جلسه حضور دارند نسبت به سرنوشت افراد مجری حسابرسی قانونی تصمیم بگیرند درست است که دستور جلسه می‌تواند در شان حسابرسان نباشد، اما مجمع جايی است که می‌توا نیم این مشکلات را مطرح و برای حل آن راهكار ارائه كنيم.
.
انتظار تحقق قانون و اجراي آن به گونه‌اي ديگر
طبق قانون مقرر بود جامعه حسابداران رسمی به صورت غیر دولتی و غیرانتفاعي ومستقل و خود انتظام باشد، اما در عمل اینطور نشده و جامعه تبدیل به یک اداره ثبت‌نام حسابداران رسمی و نظارت محدود بر کار آنها و صدور احکام مجازاتی و ارائه برنامه کاری شده است و دستورالعمل تامین بودجه هم بيشتر بر دوش حسابرسان شاغل قرار گرفته است.
.
قرار بود حسابرسی شرکت‌های سهامی عام و… و حسابرسی اشخاص يادشده در بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی به عهده حسابرسان عضو جامعه باشد. حسابرسان قرار بود در اجرای قانون کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اجرايی اصل ۴۴ (فرمان رهبري) خدمات حسابرسي ارائه دهند که بر این اساس حسابرسان، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی و آموزش آنها را انجام دادند، اما در عمل کارها کمتر واگذار شد و حسابرسان مستقل را به سمت نیروی کار دست دومی و قرارداد موقتی و شرکتی سوق می‌دهند اگر بر این عقیده هستید، چرا حسابرسی دولتی و حضور حسابرسان خصوصی به عنوان اشخاص حقیقی درجه ۱ تا ۳ در خدمات حسابرسی دولتی سال‌های ۱۳۶۸ تا۱۳۸۰ را تغییر دادید؟ و ده‌ها سوال دیگر (توجه شود شوراي عالي معتقد است هر آنچه در توان داشته است را انجام داده است):
.
دلايل عدم حضور موثر در جلسه مجمع مورخ ۱/۹/۱۳۹۱
اما اتفاقات رخ داده از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ (دوران ایجاد زمینه اجرای قانون) و سپس ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱(فعالیت جامعه) كه مي‌تواند در اين بي‌علاقه‌گي موثر باشد:
.
۱- متعاقب تصویب قانون در سال ۱۳۷۲، عضو‌گیری و تدوین اساسنامه و آيین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش حسابرسان و اساسنامه در سال ۱۳۸۰ خاتمه یافت. از همان ابتدا، عضو‌گیری اعضا با وزارت اقتصاد بود (در حالی که در بيشتر کشورها عضو گیری با جامعه و تحت نظارت دولت است)، اساسنامه هم تقریبا مانند یک تشکل دولتی شکل گرفت (تقريبا بر‌خلاف متن قانون كه مقرر كرده بود به شكل غیردولتی/ غیرانتفاعی، مستقل و کاملا خود انتظام باشد). اعضا هم از حق قانونی داشتن مجمع مطابق با دیگر نهادها، فقط اجازه یافتند در مجمع هر سه سال یکبار و فقط برای انتخاب اعضای شورای عالی (و نه حسابخواهی) شرکت كنند. و حدود ۲۵ تا ۳۲ مورد تصمیم‌گیری از سوي وزارت محترم انجام شد. اصلاحیه پیشنهادی شورای عالی طی سال‌های ۸۴-۸۲ در سال ۸۵ مورد برسی قرار گرفت و اصلاحیه نهايی سال ۸۹ و ۹۰ بدون حضور موثر نماینده جامعه و در فضای ناشی از تشدید مجازات‌ها اعلام شد. ( در اوائل سال ۱۳۸۴ اتهام کم بودن حق‌الزحمه برخی حسابرسان عضو جامعه نسبت به حق الزحمه قبلی را مطرح كردند که جامعه برای دو مورد مهم جواب رفع اتهام را صادر كرد) پیامدهای تقلب ۳۰۰۰ میلیاردی بر حرفه حسابرسی تاثير گذاشت و حق انتخاب برای اعضا محدود شد و وابستگی اساسنامه و مسوولیت‌های حسابرسی بیشتری را به وزارت تفویض كرد.
.
۲- تمامی محور قانون و جامعه، مسوولیت اعضا، جرایم و مجازات‌های ناشی از خدمات و گزارش‌های حسابرسی و رفتار حرفه‌ای بر حسابداران شاغل (و غیر‌شاغل) بود و همچنین بخش عمده منابع مالی جامعه از يك درصد حق‌الزحمه کار حسابرسی اعضا بود، اما هیچ‌گاه بطور موثر در تصمیم‌گیری برای اساسنامه‌ای که بر سرنوشت آنها حاکم است حضور موثر نداشته‌اند.
.
۳- اجرای حسابرسی مالیاتی مندرج در متن قانون سال ۱۳۷۲ و همچنین متن تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ را در تابستان ۱۳۸۳ با یک بخشنامه سازمان مالیاتی بصورت انتخابی و گزینشی كردند.
در اوائل سال ۱۳۸۳ ريیس محترم مودیان بزرگ، حسابرسی مالیاتی را متهم به ضرر و زیان مالیاتی ۱۴۳ میلیارد تومان كرد، در حالی که طبق گزارش سازمان حسابرسی (برای ۹۷/۹۹ درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (برای ۳دهم درصد مبلغ فوق) از این موضوع تقریبا رفع اتهام شد، اما اطلاع‌رسانی این رفع اتهام به مسوولان محترم در ابهام است.
.
۴- سازمان بورس ابتدا در سال ۱۳۸۵ با هدف استفاده از خدمات حسابرسي براي ذي‌نفعان، دستورالعمل حسابرسان معتمد را تدوين كرد. (كه با موافقت و هم اعتراض روبه‌رو شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشی از نظارت را عهده‌دار شد و زمینه وجود رقابت برای اعضای جامعه در مقایسه با سازمان حسابرسی (که در دستورالعمل سال ۱۳۸۵ از طریق الزام به عدم پذیرش کار حسابرسی شرکت‌های بورسی پس از ۴ سال بود) پيش‌بيني كرد، اما در دستورالعمل اصلاحي سال ۱۳۸۹ اين مصوبه تنها براي موسسات بزرگ برای سازمان حسابرسی لغو شد. افزون بر اين در اصلاحیه سال ۱۳۹۰ آن هم بدون حضور موثر نماینده جامعه نظارت‌هاي جديد و تغيير در انشای بند تبعیض با وضعیتی که امکان‌پذیر نیست و شرايط جديد (كه در يك مورد به نظر مي‌رسد كه مغاير با حقوق افراد طبق قانون اساسي باشد) را اضافه كردند كه مورد اعتراض جامعه قرار گرفت. دستورالعمل بانک مرکزی براي نظارت جديد هم از سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد.
.
۵- اجرای تبصره ۵ ماده واحده (حق انتخاب حسابرس توسط مجامع شرکت‌های دولتی از بین سازمان و حسابداران رسمی عضو جامعه) از همان ۱۳۸۱/۱۳۸۲ با بخشنامه وزير محترم وقت متوقف شد و در انحصار «سازمان» قرار گرفت. واگذاری کارهای بند الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان هم از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ کاهش یافت. پس از ۴ سال در بهمن ۱۳۷۸ اجرای آن را با عنوان «انتخاب حسابرس اصلح» و «مشوق حسابرسی» اعلام و از اوائل سال ۹۰ اجرايی شد.
ویژگی این مصوبه حمايت از موسسات جدید با حضور حسابرسان جوان و مدیران اسبق سازمان حسابرسی است. اما دروجود عدم انحصار در هيات انتخاب حسابرس اصلح، آموزش و تربیت کادر شبهه وجود دارد. ضمن اینکه روح قانون یعنی انتخاب حسابرس توسط مجمع شرکت رعایت نشده است.
.
۶- در مصوبه ۱۳۸۷ پیش‌بینی شده بود ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی الزامي است (در تطبیق با آيین‌نامه تبصره ۴ ماده واحده در سال ۱۳۷۹)، اما این قسمت از مصوبه در مهر‌ماه ۱۳۹۱ با رای دیوان عدالت لغو شد.
.
۷- در شروع کار جامعه (سال ۱۳۸۰) حدود ۹۲۰ نفر بدون آزمون، حسابدار رسمی شدند: حدود ۶۵۰ نفر مدیران حسابرسي سازمان و مدیران حسابرسی خصوصی شناسايي شده توسط سازمان و حدود ۲۷۰نفر مدیر اجرايی دولتی با ۱۰ سال سابقه کار امور مالی، مالیاتی، ذیحسابی و… آن هم در مقطع ۱۳۷۴ (با اين شرط كه حداقل ۳ سال آن سابقه کار حسابرسی باشد).
اگر چه طبق نظر مسوولان، این تبعیض اولیه اجتناب‌ناپذیر بوده گرچه همیشه مورد سوال و اعتراض داوطلبان جدید بوده است. در آزمون توسط هیات ۷ نفره انتخاب حسابداران رسمی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود ۹۹۵ نفر پذیرفته شده‌اند كه اعتراض جوانان نسبت به سطح علمی برخی اعضای هیات و اینکه با این سخت گیری یک انحصار در حرفه حسابرسی شكل گرفته است را به دنبال داشته است (مثل انحصار حسابرسان CA). اینکه در یک اقدام بسیار خوب در راستای رفع تبعیض از آزمون در نیمه دوم ۱۳۸۹ تبعیض معافیت از آزمون (در مقایسه با معافیت از آزمون سال ۱۳۷۴) را به طور دائم برای تمامی مدیران دستگاه‌های اجرايی دولت (ذیحسابی و مالیاتی و حسابرسی دولتی و حسابرسی داخلی و…) حذف كردند جای تشکر دارد، اما باید جوابگو باشند که اگر آزمون برای ارائه خدمات مهم اعتبار بخشی به صورت‌های مالی اقتصاد کشور یعنی قلب مالی کشور را می‌شود به راحتی حذف كرد و تنها سوابق کاری ملاک است چرا رفع آزمون (تبعیض) را برای مدیران اجرايی وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن، وزارت داد گستری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و حسابرسان مدیر در بخش خصوصی و نسل جوانی که تمامی محور دولت نهم و دهم بر اشتغال آنها است انجام نمی‌دهند؟ با دستورالعمل داخلي مورخ اسفند ۱۳۸۹، تسهیلات دیگری هم فراهم شد.
سه سال سابقه كار حسابرسي مورد نیاز را تبديل كردند به ۳ سال آشنايي با امور حسابرسي و درخصوص مدرك تحصيلي مرتبط هم پيش‌بيني شد که اگر تا ۸ واحد كم دارند اجازه گذراندن آن در دوره آموزشي يك موسسه آموزشي را دادند، که این مصوبه هم شده یک تبعیض جديد برای معاونان وزیر و برخی از مدیران و معاونان دیگر وزارتخانه‌ها و حتی حسابرسان داخلیمتقاضي
.
۸- گرفتن کار حسابرسی از حسابرسان جامعه و واگذاری آن به سازمان حسابرسی طی بخشنامه نیمه دوم ۱۳۸۹ معاونت محترم وزير که به نظر می‌رسد مغایر با مفاد قانون مصوب سال ۱۳۷۲ باشد و شبهه تطبیق آن با سياست‌هاي اصل ۴۴ و خصوصي‌سازي وجود دارد با اين بخشنامه، حسابرسي تمامي بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي و زيرمجموعه اين شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي دولتی و هر شركتي كه دولت به نوعي مسووليت آن را دارد را به سازمان حسابرسي تفويض كردند. (كه مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است).
.
۹- آخرین اقدام، طی مصوبه هيات محترم وزيران مورخ ۱۳۹۰، تبدیل حسابداران رسمی مستقل جامعه به نیروی کار دست دومی برای سازمان حسابرسی آن هم برای قراردادهای دست اول سازمان حسابرسی است که هم مغایر با اصول حاکم بر قراردادهای دست اول است و هم مغایر با روح قانون و اساسنامه.
اما معلوم نیست چنین مصوبه‌ای اگر منطقی است چرا در جایگاه اصلی خویش یعنی اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی اصلاح نشد؟ اگر می‌خواهند حسابرسان را در خدمت کار دست دوم و نیروی کار شرکتی قراردادی قرار دهند چرا قانون را اصلاح نمی‌کنند؟ حسابرسی مستقل در کشور حامی ندارد، اگر حسابرس مطالبی در گزارش بنویسد که مطابق با خواسته مدیران (در واقع سهامدار مدیر) نباشد هیچ حمایتي از او نمي‌شود و او را تغییر می‌دهند و حسابرس حرف شنو انتخاب می‌کنند. اگر هم ماده ۱۴۸ و ۱۵۰ قانون تجارت را انجام دهد و مطلب را بنویسد اورا در کارگروهای نظارت چند مرجع نظارتی زیر سوال می‌برند، البته با این مصوبه کار برای حسابرسانی که نمی‌خواهند دچار دردسرهای فوق و لغو کارت و اعدام حرفه شوند بهترین فرصت کاری است زیرا همان کار حسابرسی را انجام مي‌دهند و تمام مسوولیت‌ها با سازمان حسابرسی است که کمتر هم مورد سوال قرار می‌گیرد. برای مدیران سابق سازمان این کار ساده است و سایر حسابرسان هم دوره این کار را می‌بینند. اما افراد تصمیم‌گیر یادشان رفته است که این نوع الزام همکاری در تمام کشورها وجود دارد که از طریق کار و قراردادمشترک انجام می‌شود، مسووليت با هردو حسابرس خصوصی و دولتی است، زیرا گزارش حسابرسی مشترک با دو نامه و دو امضا صادر می‌شود ( در شرکت سهامی حسابرسی وزارت دارايی سال‌ها اینطور بود).
.
۱۰- فاجعه تاسف آور مالي، تقلب ۳۰۰۰ ميلياردي توسط متقلب بخش خصوصي از وجوه بیت‌المال و سپرده‌های مردم نزد بانك ملي ايران (دولتي) و بانك صادرات ايران (به نوعي تحت كنترل مديريت) در نیمه اول سال ۱۳۹۰ افشا شد که ازیک طرف بدبینی نسبت به انضباط مالی و نبود نظارت و حسابرسی کافی مطرح شد و از طرف دیگر ضرورت نیاز به استانداردهای خاص حسابرسی کشف این موارد و تشدید نظارت و کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی وحسابرسی داخلی بانک‌ها را آشكار كرد و ضرورت توجه به آن مطرح شد. اين موضوع موجب نگراني مقامات ارشد كشور شد. حسابرس اين دو بانك سازمان حسابرسي كشور بود كه همزمان عهده‌دار وظیفه تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، و انتشار کتب مورد نیاز برای آموزش و بهره‌برداری دانشجویان و شاغلان حسابداری و حسابرسی هم بود. همانند ديگر تقلب‌هاي مالي جهان، اولين سوال كه توسط مردم و مقامات مطرح شد «پس حسابرسان كجا بودند؟» سازمان حسابرسي اعلام كرد كار حسابرسی مطابق با استانداردهاي قانوني حسابرسي بوده كه طی آن حسابرس نسبت به ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي در تطبيق با استانداردهاي حسابداري و نبود تحريف با اهميت عمل كرده است اگرچه در ايران استاندارد كشف تقلب و اختلاس هنوز تدوين نشده است، اما عمده مردم و حتی مسوولان و نمايندگان محترم مجلس دست اندر كار،حسابرسي را با مسولیت بازرسي قانوني آن هم تنها از ماده ۱۴۸ قانون تجارت متصور بودند كه مقرر می‌دارد:
.
«بازرس قانونی باید در گزارشی درباره صحت و درستی صورت دارايي و صورت حساب عملکرد و سود و زیان و ترازنامه و هچنین سایر گزارش‌هايی که هیات مدیره به سهامداران ارائه می‌دهد اظهارنظر نماید (و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران» برای این اظهارنظر هیچ‌گونه معیار و شرط و متری در قانون پیش‌بینی نشده است. اما از بخت خوب یابد، متاسفانه مقامات محترم مسوول به اين حلقه مفقوده گزارشگري با دو نوع اظهار نظر متفاوت «حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی» و «طبق وظيفه قانوني بازرس قانونی» توجه نكردند و براي رفع اين مهم يعني شبهه از دو نوع متفاوت گزارشگري چاره‌انديشي نكردند.
.
اما حسابرس شركت‌هاي متعلق به اين متقلب بيشتر دو موسسه حسابرسی بودند، كه مورد بازخواست، پيگيري قانونی و همچنین محروميت طبق مقررات جامعه خود‌انتظام حسابداران رسمي قرار گرفتند. متاسفانه در عمل عمده بدبيني و الزامات نظارت را متوجه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي (۲۳۸ موسسه) و حسابداران رسمي شاغل انفرادي كردند، بدون اينكه به واقعيت امر و توضيحات و اعتراضات شوراي عالي در اين خصوص توجه كنند.
.
دكتر عباس هشي – حسابدار رسمی و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
منبع : دنياي اقتصاد
.