لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش ششم
بخش ششم
ماده ۳۱ لایحه: براساس این ماده از لایحه مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم حذف و ماده ۱۴۹ با اصلاحات جدید جایگزین شده است. ضمنا موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر (صرفا برای اشخاص حقوقی) در تبصره ماده ۱۴۹ پیش‌بینی شده است.
.
با حذف مواد ۱۵۰ و ۱۵۱، براساس ماده ۱۴۹ تعیین مقررات، تهیه جدول استهلاکات و چگونگی اجرای آن به سازمان امور مالیاتی محول شده است. براساس این ماده اصلاحی هزینه‌های تاسیس نیز قابل استهلاک است. در ماده ۱۴۹ به استانداردهای حسابداری ایران توجه نشده است. براساس استانداردهای حسابداری ایران طبقه‌بندی هزینه‌ها تحت سرفصل هزینه‌های تاسیس یا قبل از بهره‌برداری به عنوان یک دارایی استهلاک پذیر جداگانه موضوعیت ندارد. ضمنا در قانون در حال اجرای فعلی، امكان استهلاک هزینه‌های تاسیس حداکثر به مدت ۱۰ سال از شروع بهره‌برداری (در مدت ۱۰ سال یا کمتر مثلا یکسال) فراهم است. بنابراین اگر جمله از «شروع بهره‌برداری» از بند ۴ ماده ۱۴۹ فعلی، حذف شود با استانداردهای حسابداری مغایرتی نداشته و مناسب‌تر است.
.
از طرفی ماده ۱۴۹ طوری نوشته شده است که بدون تعیین چارچوب موضوع به نوعی قانون‌گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است در حالی که قانون درحال اجرای فعلی (مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۱) چارچوب کار را تعیین كرده است.
.
همچنین براساس تبصره ماده ۱۴۹، تنها تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک پذیر از شمول مالیات معاف است. به عبارتی چنانچه زمین (به عنوان یک دارایی استهلاک‌ناپذیر) که از اقلام مهم سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود است، تجدید ارزیابی شود، افزایش ارزش زمین مشمول مالیات خواهد بود! در حالی که براساس قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی زمین نیز، مشمول مشوق مزبور است. اگر هدف از اعطا معافیت ترغیب واحدهای اقتصادی به ارائه صورت‌های مالی واقعی است، حذف معافیت تجدید ارزیابی زمین منطقی نيست. ضمن آنکه حذف معافیت تجدید ارزیابی زمین مغایر ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی است که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و به مورد اجرا گذارده شده است.
.
ماده ۳۲ لایحه: براساس این ماده متن جدید جایگزین ماده ۱۶۹ و تبصره‌های آن می‌شود. براساس این ماده استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش ) و تجهیزات مشابه به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌نماید برای مودیان مزبور الزامی است.
معادل هزینه‌های انجام شده بابت تجهیزات فوق از درآمد مشمول مالیات «مودیان مزبور» در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم اجرای حکم این ماده موجب محدودیت‌هایی از جمله تعلیق پروانه کسب براساس اعلام سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اگر چه از انتهای این ماده چنین برداشت می‌شود که الزام به داشتن صندوق مکانیزه فروش برای صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه در نظر گرفته شده است، اما در صدر ماده مشخص نیست مودیان مزبور، کدام گروه از مودیان هستند.
.
همچنین در ماده ۱۶۹پیش بینی شده هزینه‌های مربوطه در اولین سال استفاده از تجهیزات از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است. اگر در سال اول، مودی مذکور درآمد مشمول مالیات (سود) نداشت. چگونه عمل می‌شود؟ آیا در سال‌های بعد قابل کسر است ؟ به این موضوع توجه نشده است. همچنین ضمانت اجرایی تعلیق پروانه کسب متخلفان از سوی مراجع ذی‌ربط مشخص نشده است.
.
تجربه اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نشان می‌دهد برخی افراد از اجرای مقرراتی که به شفافیت مسائل مالی آنها منجر می‌شود خودداری می‌كنند. به خاطر داریم اشخاص حقوقی از اولین روز شروع اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به اجرای آن اقدام و دولت را در اجرای قانون همیاری كردند لیکن برخی در مقابل اجرای آن مقاومت كردند. ضمن آنکه مودیان اصلی در شرایط حاضر نیز هنوز مشمول قانون مزبور قرار نگرفته‌اند به عبارتی متاسفانه حلقه‌های زنجیر اخذ مالیات برارزش افزوده هنوز کامل نشده و ابزار نهایی و مهم اخذ مالیات مزبور که مشاغل جزء هستند بعد از گذشت چند سال هنوز مشمول اجرای مقررات مذکور قرار نگرفته‌اند و چون نمی‌توانند به این نام از مشتری مالیات و عوارض مذکور را دریافت كنند، پرداخت آن به سایر مودیان نیز به شکل مناسب انجام نمی‌شود و در بسیاری موارد هزینه مذکور به طریقی به تولید‌کننده منتقل می‌شود.
.
قانون مالیات برارزش افزوده زمانی به طور مناسب قابل اجراست که تمامی حلقه‌های زنجیر کامل شود. در این شرایط و با ذکر نمونه فوق پیش‌بینی ضمانت اجرایی اقدامات سازمان امور مالیاتی برای متخلفین در ماده ۱۶۹ الزامی است.
.
حمید ابوالحسنی – حسابدار رسمی وکارشناس رسمی دادگستری
منبع : دنیای اقتصاد
.
