قيمت دلار و مشکلات تأخير در ارائه بودجه
دولت دهم در آخرين سال فعاليتش هم از رويه پرهزينه اي که در تمام دو دوره اخير در مورد تحويل لايحه بودجه در پيش گرفته بود، عدول نکرد و هم لايحه بودجه سال ۹۲ را نيز در موعد مقرر به مجلس تحويل نداد.
.
اين رويه نادرست که به نظر مي رسد در مورد بودجه سال آينده، رکورد تأخير را نيز بشکند، همواره هزينه هاي فراواني را به اقتصاد کشور تحميل کرده است که پيامدهاي آن به يک سال محدود نمي ماند و آثار سوء آن براي مدت ها باقي مي ماند. اين آثار سوء که مهم ترين آن افزايش و تعميق بي انضباطي در سياست هاي مالي کشور است طي سال هاي اخير همواره منشاء بسياري از مشکلات اقتصادي مانند عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده و افزايش هزينه ها بيش از مقدار تعريف شده است.
.
اين اتفاق که از آن در ادبيات اقتصادي به تراز منفي عملياتي ياد مي شود، ريشه بسياري از تأخيرها در پيشبرد و اتمام طرح هاي عمراني و افزايش کسري بودجه سال هاي بعدي است؛ کسري که امروز و با تکرار چندين ساله تأخير در ارائه بودجه، شاهد انباشت آن هستيم.
.
با اين وجود اما به نظر مي رسد، تأخير در ارائه لايحه بودجه سال آينده، از اهميت بيش تري نسبت به سال هاي قبل برخوردار است. اين اهميت نيز ريشه در حساسيت و شرايط ويژه اي دارد که کشور در سال آينده با آن مواجه خواهد بود و به تبع آن برنامه مالي سال آينده را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
.
يکي از اساسي ترين وجوه تمايز لايحه بودجه سال ۹۲ که به اهميت و حساسيت بيش تر آن دامن مي زند، تعيين قيمت ارز در لايحه و سپس قانون بودجه است؛ دولت طي دو سال آينده با چالش ها و مشکلات فراواني در حوزه بازار و نوسانات آن روبرو بوده و پس از افت وخيزهاي بسيار سرانجام توانسته است با استفاده از مکانيزم مرکز مبادلات ارزي، قيمت حدود ۲۵۰۰ تومان را براي دلار به عنوان متداول ترين ارز در اقتصاد ايران، جا بيندازد.
.
حال اين پرسش مطرح است که با وجود پذيرش تلويحي قيمت حدود ۲۵۰۰ تومان براي دلار در اقتصاد ايران، قيمت دلار در بودجه سال آينده بايد چه مقدار باشد؟ به عبارت ديگر فعالان اقتصادي، کارشناسان و حتي شرکا و طرف هاي تجاري کشورمان طي هفته هاي پيش رو، تصميم دولت و مجلس را در مورد تعيين قيمت ارز به شدت زيرنظر خواهند داشت تا علائم روشني از قيمت تعيين شده دريافت کنند.
.
گرچه برخي مديران دولتي صراحتاً از اين سخن گفته اند که قيمت دلار در بودجه کم تر از قيمت مبادله اي يعني همان ۲۵۰۰ تومان تعيين خواهد شد اما بسياري از ناظران معتقدند حال که دولت تقريباً هزينه هاي افزايش قيمت دلار را تا ۲۵۰۰ تومان پرداخت کرده است، بعيد به نظر مي رسد به قيمتي کم تر از اين حدود بازگردد.
.
به هر روي بايد منتظر ماند و ديد سرانجام چه قيمتي براي دلار تعيين مي شود. اما نکته تأسف بار اين است که تأخير در ارائه لايحه بودجه، امکان و زمان بررسي و تصويب آن را در مجلس به شدت محدود مي کند در حالي که اتخاذ تصميمات مهم براي بودجه سال آينده به زماني فراخ و مهلتي مناسب نياز دارد.
.
غلامحسين شافعي- نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران
روزنامه خراسان
.
