سناريوهاي ارزي بورس تهران
نوسانات شدید و مداوم چه مثبت باشد و چه منفی به هیچ عنوان برای بورس مناسب نيست، زيرا این موضوع سبب می‌شود که پیش‌بینی وضعیت شرکت ها مبهم و مشکل شود که در نهایت این امر سبب رکود در بورس مي‌شود.
.
نوسانات ارز همه بخش‌هاي اقتصادي را تحت تاثير خود قرار داده و در اين ميان، بازار سرمايه نيز به دليل حساسيت‌هاي مخصوص خود عكس‌العمل نشان مي‌دهد.
حدود ۳ ماه است بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، «اتاق مبادلات ارزي» را راه‌اندازي و شركت‌ها را ملزم كرده كه ارز حاصل از مبادلات خود را در اين بازار به فروش برسانند.
.
به اين ترتيب در حال حاضر سه نرخ شامل نرخ مرجع، نرخ آزاد و نرخ مبادله‌اي براي ارز وجود دارد، اما در عمل سياست دولت به گونه‌اي است كه ارز مبادلاتي جايگزين بقيه ارزها شود و اين موضوع هم در بخش صادرات و هم در مبادلات داخلي تسري يابد.
اين در حالي است كه تنوع صنايع موجود در بورس به نسبت نوع فعاليت‌شان، موجب مي‌شود هر كدام در قبال تغييرات نرخ ارز و نيز تنوع ارزي موجود استراتژي‌هاي گوناگوني را اتخاذ كنند.
.
به عنوان مثال صادركنندگان تحت تاثير افزايش نرخ ارز با رشد سودآوري مواجه خواهند بود و در مقابل واردكنندگان از اين موضوع تاثير مطلوبي نخواهند پذيرفت.
به اين ترتيب بررسي تاثيرگذاري نرخ ارز بر صنايع بورسي يكي از مولفه‌هاي اصلي در تحليل صنايع به منظور سرمايه‌گذاري در آنها به شمار مي‌رود.
در همين شرايط، گزارش دنياي اقتصاد به بررسي ديدگاه‌هاي يك كارشناس ارشد بازار سرمايه، يك حسابدار رسمي و يك تحليلگر بازار سرمايه درخصوص تحولات ارزي اخير و تاثير آن بر بورس تهران پرداخته است.
.
نرخ مرجع، نرخ مورد علاقه بورسي‌ها
يك كارشناس ارشد بازار سرمايه درباره وجود سه نرخ ارز در كشور شامل ارز مرجع، ارز مبادله‌اي و ارز آزاد، درباره اهميت اين نرخ‌ها براي هر كدام از صنايع حاضر در بورس تهران گفت: بسته به استفاده نرخ‌های مزبور براي منابع یا مصارف ارزی اهمیت آن برای شرکت‌ها متفاوت است. طبیعتا شرکت‌هایی که مصارف ارزی دارند علاقه‌مند به استفاده از نرخ مرجع هستند و با توجه به اینکه بيشتر شرکت‌های بورسی مستقیم یا غیرمستقیم مصارف ارزی دارند، بنابراین علاقه‌مند به استفاده از نرخ مرجع هستند.
.
حجت سرهنگي افزود: استفاده از نرخ مرجع برای شرکت‌های وارد‌کننده همچون شرکت‌های خودرویی، دارويي و غذایی به ويژه تولید‌کننده روغن نباتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای آنها حیاتی است، اما شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های پتروشیمی به شدت علاقمند به استفاده از نرخ آزاد هستند، زیرا این شرکت‌ها در صورت محاسبه نرخ خوراک آنها با نرخ آزاد دارای سود بیشتر در مقایسه با زمان محاسبه با نرخ مرجع هستند.
.
وي تاكيد كرد: ثبات نرخ ارز و یک نرخ متعادل که منافع همه فعالان اقتصادی را در بگیرد، در هر حالت بهترین گزینه برای بازار سرمایه است.
سرهنگي درباره آثار تغييرات هر يك از اين نرخ‌ها بر صنايع مختلف بورس توضيح داد: در صورت تغییرات صعودی نرخ ارز، شرکت‌های وارد‌کننده به ویژه خودرویی ، دارویی و غذایی قادر به تعدیل قیمت‌های محصولات خود با توجه به افزایش بهای تمام شده خود نیستند، چه از نظر زمانی که افزایش قیمت‌ها حداقل در کوتاه‌مدت میسر نیست و چه از نظر درصد رشد قیمت‌ها که میزان درصد رشد قیمت محصولات کمتر از درصد رشد بهای تمام شده است و طبیعتا این شرکت‌ها حداقل در کوتاه‌مدت دچار ضرر و زیان مي‌شوند.
.
افزايش نرخ مرجع، يك عامل قوي براي افزايش نرخ فروش
اين كارشناس بازار ادامه داد: شرکت‌های قندی و پالایشگاهی در حال حاضر منابع و مصارف ارزی‌شان با نرخ مرجع محاسبه مي‌شود. طبق یک قاعده ساده در صورت افزایش مساوی درصد رشد فروش و بهای تمام شده، شاهد افزایش سود ناخالص شرکت‌ها خواهیم بود. به طور مثال شرکتی با فروش ۱۰۰ ریالی و بهای تمام شده ۵۰ ریالی دارای سود ناخالص ۵۰ ریال خواهد بود. با افزایش ۱۰ درصدی برای فروش و بهای تمام شده شرکت مزبور شاهد افزایش سود ناخالص آن به ۵۵ ریال خواهیم بود.
.
سرهنگي سپس گفت: افزایش نرخ مرجع نیز تقریبا همین اثر را روی خیلی از شرکت‌ها که توانایی تعدیل قیمت‌های فروش خود براساس این افزایش را داشته باشند، خواهد گذاشت. همچنین افزایش نرخ مرجع به عنوان یک عامل قوی براي افزایش نرخ فروش محصولات برخی شرکت‌ها که تا کنون موفق به افزایش نرخ محصولات خود نشده‌اند، در نظر گرفته می‌شود. وي درخصوص سهام شرکت‌های قندی يادآور شد: افزایش نرخ مرجع باعث افزایش قیمت شکر وارداتی به بالای ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو مي‌شود، که در این صورت شاهد حداقل افزایش ۵۰درصدی در نرخ فروش محصولات این کارخانه‌ها خواهیم بود و در نتیجه باعث افزایش سود این شرکت‌ها خواهد شد.
.
سرهنگي با ارائه يك مثال درخصوص سهام پالایشگاهی گفت: به عنوان مثال پالایشگاه بندر عباس اعلام كرده است در صورت تسعیر نرخ ارز برای فروش اعم از صادراتی و داخلی و همچنین مواد اولیه مصرفی با نرخ ارز مبادله‌ای و با فرض کسر سهم صندوق، سود هر سهم این شرکت بالغ بر ۷۵۰ ریال خواهد بود و در صورت کسر نشدن سهم صندوق سود شرکت قابلیت افزایش تا دو برابر را نیز دارد. وي خاطرنشان كرد: از منظر دیگر قابل توجه است که افزایش نرخ مرجع باعث افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها و طبیعتا افزایش ارزش بسياري از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مي‌شود.
.
بورسي‌ها نگران نباشند
سرهنگي در پاسخ به اين پرسش كه آيا باوجود تلاش دولت براي جا انداختن ارز مبادله‌اي و الزام صادركنندگان به استفاده از اين ارز، باز هم مي‌توان اثر رشد قيمت دلار در بازار آزاد را به نفع بورس دانست، گفت: ثبات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و نوسان کم آن در میان مدت در حال حاضر بهترین ابزار به منظور ابهام‌زدایی و تصمیم‌گیری در بورس است. وي تاكيد كرد: با توجه به پیش‌بینی محافظه‌کارانه بيشتر شرکت‌های بورسی به ویژه شرکت‌های صادراتی که نرخ ارز را حداکثر تا سطح نرخ مبادله‌ای در بودجه‌های خود لحاظ كرده‌اند. بنابراين با توجه به قیمت سهام این شرکت‌ها، جای هیچ گونه نگرانی از بابت افت قیمت نرخ آزاد ارز حداقل تا نرخ‌های مبادله‌ای وجود ندارد.
.
سرهنگي درباره پيش‌بيني اوضاع ارز در ماه‌هاي آتي گفت: به عنوان یک کارشناس امیدوارم نرخ ارز در یک محدوده منطقی به ثبات برسد. به نظر می‌رسد خیلی از کارشناسان با توجه به تعدیل نرخ تورم داخلی و خارجی بر سر تثبيت نرخ ارز در محدوده ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان توافق‌نظر دارند. البته شرایط اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای نیز در تعیین جهت نرخ ارز تاثیرگذار هستند. اين كارشناس درخصوص تاثير نوسانات ارز در ماه‌هاي پاياني سال بر شركت‌هاي بورسي گفت: هر نوسان، منجر به تعدیل پیش‌بینی‌ها و در نهایت تصمیم‌گیری‌های جدید مي‌شود، اما قابل توجه است که در صورت بر طرف نشدن ابهامات اساسی، تصمیم‌گیری‌ها بيشتر به سمت کوتاه‌مدت میل می‌کنند.
.
لزوم ارسال سريع گزارش‌هاي شركت‌ها
وي در رابطه با اينكه با توجه به سه نرخي بودن ارز، آيا بورس نبايد از شركت‌ها و صنايع مختلف شفاف‌سازي ارزي بخواهد، به ويژه اينكه هر شركت با چه نرخي محصولات خود را به فروش مي‌رساند، گفت: بيشتر گزارش‌هايي که شرکت‌ها براي ارائه اطلاعات خود ملزم به ارائه آن هستند تا حدود زیادی اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و سهامداران را بر طرف می‌کند از جمله این گزارش‌ها، صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای و یادداشت‌های همراه آن، گزارش‌هاي مربوط به پیش‌بینی سود، گزارش‌هاي دوره‌ای سود مانند گزارش‌هاي سه، شش، نه و دوازده ماهه، گزارش‌هاي تولید و فروش که حاوی مقدار تولید، مقدار فروش، موجودی کالای آماده برای فروش، مبلغ و نرخ فروش محصولات است که به صورت مقایسه‌ای با دوره مشابه گذشته ارائه مي‌شود.
.
همچنین گزارش‌هايي كه سال گذشته ارائه شده و همچنین شامل درصد پوشش تولید و فروش نیز هست و نیز گزارش‌هاي مربوط به منابع و مصارف ارزی که به صورت مقایسه‌ای با دوره و سال گذشته ارائه شده است و سایر گزارش‌هايي که به وسیله سازمان بورس، ارائه آن توسط شرکت‌ها الزامی شده است، تا حدود زیادی نیازهای سرمایه‌گذاران در بورس را برطرف می‌کند. سرهنگي خاطرنشان كرد: یکی از مشکلات فعلی تاخیر در ارسال گزارش‌ها توسط شرکت‌ها است که فرآیند تصمیم‌گیری را بامشکل مواجه كرده است، بنابراين در حال حاضر نیاز به ارسال سریع‌تر گزارش‌ها توسط شرکت‌ها و همچنین گزارش‌هاي به موقع‌تر همچون گزارش‌هاي هفتگی یا حداکثر ماهانه به ویژه گزارش منابع و مصارف ارزی شرکت‌ها وجود دارد.
.
همچنین قابل توجه است که تعداد نسبتا کمی از سرمایه‌گذاران از گزارش‌هاي مزبور بهره می‌برند که از دلایل آن می‌توان به عدم آشنایی کافی سرمایه‌گذاران با این گزارش‌ها و همچنین عدم توان تحلیل مناسب این گزارش‌ها توسط برخی از سرمایه‌گذاران نام برد. شفاف‌سازی در خصوص منابع و هم مصارف ارزی برخی از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های پالایشگاهی و تجهیزاتی بیشتر نیاز است. وي در پايان پیشنهاد كرد: خطای پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها به عنوان یک مولفه مهم به منظور تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود.
.
نرخ مبادله‌اي، يك راه‌حل غيرعلمي
يك كارشناس ارشد حسابداري درخصوص نرخ‌هاي متفاوت ارز گفت: تلاش‌هاي صورت گرفته در ۱۵ سال گذشته در جهت رشد و ثبات اقتصادي با جهت‌گيري به سوي تك نرخي شدن ارز در كشور صورت پذيرفته است. به نظر اينجانب نرخ ارز مرجع منعكس‌كننده نرخ اقتصادي ارز در كشور است و نرخ آزاد در اثر فضاي سياسي و كمبودهايي كه به نظر طولاني‌مدت نخواهد بود، به وجود مي‌آيد، مگر اينكه شرايط به نحو غيرقابل پيش‌بيني تغيير كند. مصطفي ديلمي‌پور افزود: تفاوت ناچيز نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد در سال‌هاي گذشته مويد اين نظر است اما نرخ مبادله‌اي طراحي شده براي ارز به نظر اينجانب راه‌حلي غيرعلمي و عوامانه بوده و زيان به كار گرفتن آن در بلندمدت بسيار بيشتر از حل مساله ارز در كوتاه‌مدت است. من به كارگيري نرخ‌هاي متفاوت ارز را از ديدگاه اقتصاد كشور نگاه مي‌كنم، وگرنه انتفاع كوتاه‌مدت اين يا آن صنعت و حركت سود در كوتاه‌مدت به جيب سرمايه‌گذاران اين يا آن صنعت براي من در مقياس كلان اقتصادي جذابيتي براي بحث ندارد.
.
وي درباره تاثير نرخ ارز بر صنايع مختلف بورس گفت: به نظر اينجانب اگر بانك مركزي بر اساس مدل‌هاي شناخته شده و با استقلال از دولت و منافع روزمره آن قيمت اقتصادي ارز را محاسبه و به كار گيرد، در بلندمدت مملكت از آن منتفع خواهد شد. با توجه به امكان استفاده از نرخ ارز مرجع براي گروه‌هاي يك و دو وارداتي كه بيشتر تحت مالكيت يا كنترل دولت هستند، بديهي است صورت‌هاي مالي شركت‌ها از يكنواختي در تهيه خارج شوند.
.
اين حسابدار رسمي با طرح يك سوال تصريح كرد: آيا به نظر شما نرخ مرجع را به خاطر سود چند پالايشگاه بايد دستكاري كرد و تغيير داد يا اينكه نرخ مرجع را بر اساس عوامل ذاتي و پارامترهاي موثر در تعيين قيمت ارز بايد محاسبه كرد، مثلا بايد گفت قيمت دلار در اقتصاد ملي ما بايد چه قيمتي داشته باشد، نه اينكه بدون كار كارشناسي تكنوكراتيك قيمت ارز مرجع را دستكاري كرد. خطرات تفكرات اين چنيني هم در ميان‌مدت از نظر اقتصادي و تبعات اجتماعي آن فاجعه‌آميز خواهد بود.
.
بورس زيان مي‌بيند
ديلمي‌پور درباره تاثير رشد نرخ ارز آزاد بر بورس گفت: همانگونه كه عرض كردم ابداع نرخ ارز مبادله‌اي راه‌حلي غيرعلمي و عوامانه براي پاسخگويي به مسائل اقتصادي كشور است و زيان‌هاي مترتب بر آن بر صنايع و بورس اوراق بهادار فاجعه‌آميز خواهد بود. به عنوان مثال، بازپرداخت اقساط وام شركت‌هايي كه از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده‌اند با نرخ مبادله‌اي بسياري از اين شركت‌ها را با زيان فاحش مواجه كرده و چه بسا در معرض اخراج از بورس يا شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهد داد.
.
شركتي كه وامي را با نرخ ارز مرجع دريافت كرده و با مشاهده روند تغييرات قيمت ارز از سال ۱۳۷۹ به اين سو كه منطقي و از آهنگ رشد معني‌دار اقتصادي برخوردار بوده است، چگونه مي‌تواند با نرخي ۲ برابر نرخ رسمي بدهي خود را مسترد كند و متضرر نشود انتخاب اين شيوه برخورد با صنعت براي حل مسائل كوتاه‌مدت و گذراي اقتصادي تبعات فاحشي در به كارگيري خواهد داشت كه در چرخه دوم واردات و آثار تورمي غيرقابل كنترل آن اشتباه آميز بودن آن را اثبات خواهد كرد.
/
وي درباره وضعيت ارز در ماه‌هاي آينده گفت: شركت‌هاي بورسي هم مانند هر بنگاه تجاري از پارامترهاي اقتصادي و فضاي كسب و كار متاثر مي‌شوند. اگر قرار بود من به عنوان مشاور مالي فلان شركت بورسي اظهارنظر كنم امر ديگري بود ولي اين نوسانات از نظر اقتصاد كشور، مناسب نيست. بورس اوراق بهادار در شرايط ثبات اقتصادي مي‌تواند جاي مطمئني براي جلب سرمايه‌هاي مردم باشد. با مديريت ارزي درست مي‌توان بر اين بحران فائق آمد به شرطي كه اقتصاد قرباني سياست نشود و منافع بلندمدت مملكت قرباني اقتصاد. اين حسابدار خبره درباره لزوم تاكيد بورس درخصوص شفاف‌سازي ارزي شركت‌هاي بورسي و نرخ فروش محصولات آنها گفت: اينكه فلان شركت محصولات خود را با چه نرخي مي‌فروشد، مگر در وظايف بورس قرار مي‌گيرد كه بورس براي شفاف‌سازي ارزي چنين خواسته‌اي را براي شركت‌هاي بورسي الزام‌آور كند. در مورد شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، بورس اوراق بهادار تهران معمولا به استانداردها و رهنمودهاي سازمان حسابرسي اتكا مي‌كند كه نهاد مزبور به عنوان نهاد قانوني تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي به نظر اينجانب در پاسخگويي به مسائل جاري حسابداري و حسابرسي تاكنون كم توان عمل كرده است كه بحث در اين مورد را به مجالي و مقالي ديگر مي‌گذاريم.
.
انتظار براي كاهش نرخ ارز مبادله‌اي
يك تحليلگر بازار نيز درباره تغييرات نرخ ارز و آثار آن بر صنايع مختلف بورس گفت: به طور حتم تغییر در نرخ هریک از ارزهای مرجع، مبادله‌ای و آزاد شرکت‌هایی که در صورت‌های مالی خود استفاده مي‌كنند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حال با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر نرخ محاسبه تعرفه واردات گمرکی براساس نرخ ارز اعلامی مرکز مبادلات ارزی می‌توان گفت که نرخ مرجع با نرخ مبادلاتی برابری خواهد كرد و از طرفی در صورت اعمال فشار به منظور انجام تمام مبادلات ارزی در اتاق مبادلاتی می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آینده نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ اصلی براي تعیین سودآوری در شرکت‌های بورسی باشد.
.
رضا قهرماني افزود: به هرجهت پس از تعیین نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ مرجع و از طرفی انتظار مذاکرات مثبت در اواخر این ماه، کاهش نرخ مبادلاتی در میان مدت که معادل نرخ مرجع و بازار آزاد نیز خواهد بود، مورد انتظار خواهد بود. اما در هر صورت این تصمیم سبب مي‌شود که نرخ حدود ۲۴۵۰۰ فعلی تعیین‌کننده سودآوری تمام شرکت‌ها باشد. بر این اساس صنایعی که مواد اولیه آنها با نرخ مرجع صورت می‌گرفت بايد هزینه ۲ برابری رابابت مواد اولیه برای ماه‌های باقی مانده از سال و سال جاری پرداخت كنند. وي با اشاره به چند مثال ادامه داد: از جمله این صنایع می‌توان به شرکت‌های داروسازی اشاره كرد. به عنوان مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان و رازک سالانه تقریبا ۱۹ میلیون نیاز ارزی دارند که از محل ارز مرجع استفاده می‌شد. حال انتظار افزایش نرخ مرجع سبب مي‌شود که هزینه مواد مستقیم این شرکت‌ها طی یک سال تقریبا ۲۳۲ میلیارد ریال رشد داشته باشد که در صورت عدم تغییر نرخ فروش، درآمد شرکت‌های دارویی به شدت کاهش خواهد یافت.
.
از طرف دیگر برای شرکت‌هایي همچون پتروشیمی این موضوع به نظر در نهایت تاثیر منفی بر روی سودآوری بر خلاف انتظار ماه‌های گذشته سهامداران خواهد گذاشت، زيرا از یک طرف به دلیل عدم فروش ارز در بازار آزاد این شرکت‌ها مجبور خواهند بود که با نرخی پایین‌تر ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه كنند و از طرفی با توجه به افزایش نرخ مرجع به نظر مي‌رسد خوراک دریافتی آنها نیز افزایش حداقل ۱۰۰ درصد خواهد داشت. وي سپس به شركت‌هاي پتروشيمي و خودرويي اشاره كرد و گفت: به عنوان مثال در شرکت پتروشیمی کرمانشاه که در شش ماه دوم با دلار ۲۵۰۰۰ ریالی فروش ۱.۱۷۶.۳۲۰ میلیون ریالی را پیش‌بینی کرده است کاهش نرخ فروش با توجه به متوسط نرخ‌های فعلی ۲۴.۷۴۴ ریالی مبادلاتی انتظار کاهش درآمد برای این شرکت در صورت ادامه روند کاهش نرخ دلار وجود دارد.
.
از طرفی از آنجا که با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال نرخ گاز دریافتی ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شده است می‌توان انتظار داشت که با افزایش نرخ ارز مرجع، هزینه مواد مصرفی در شرکت پتروشیمی کرمانشاه تقریبا ۱۸۲ میلیارد ریال افزایش داشته باشد. اما در صورتی که شرکت‌ها توانایی تامين همه نیاز ارزی را در اتاق مبادلات داشته باشند، می‌توان گفت که این امر به نفع شرکت‌های ارزبری همچون خودروسازان است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی تقریبا سالانه ۴۷۵ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که هر ۱۰۰۰ ریال تغییر در نرخ ارز سود عملیاتی هر سهم این شرکت را ۲۳۷ ریال تحت تاثیر قرار می‌دهد.
.
اتاقي براي شفافيت ارزي
قهرماني در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا باوجود تلاش دولت براي جا انداختن ارز مبادله‌اي و الزام صادركنندگان به استفاده از اين ارز، باز هم مي‌توان اثر رشد قيمت دلار در بازار آزاد را به نفع بورس دانست، گفت: به طور حتم در زمانی که شرکت‌ها توانایی فروش دلارهای خود را در بازار آزاد نداشته باشند، تغییرات قیمت در این بازار نیز تاثیری بر وضعیت آتی شرکت‌های ارزآور ندارد. اما اگر تمامی شرکت‌ها توانایی تامین نیاز ارزی خود را در اتاق مبادلات ارزی نداشته باشند به ناچار باید به بازار آزاد مراجعه كنند که در این صورت شفافیت اطلاعات ارزی کماکان برای شرکت‌های ارزبر مبهم خواهد بود و تغییرات ارز در بازار آزاد می‌تواند برای برخی از صنایع که دسترسی به ارزهای مرجع و مبادلاتی ندارند موثر باشد. اما اگر تمامی عرضه و تقاضای واقعی ارزی در اتاق ارزی باشد، می‌توان گفت که امکان سفته بازی و دستکاری در بلندمدت در بازار آزاد از بین خواهد رفت و باید انتظار داشت که نرخ دلار آزاد و مبادلاتی نیز به یکدیگر نزدیک شوند. در اين شرايط در صورت نظارت بر عملکرد این اتاق و تمرکز انجام تمام مبادلات ارزی شرکت‌های ارزبر و ارزآور و با توجه به شفاف بودن قیمت ارز در اتاق مبادلات ارزی مي‌توان گفت این موضوع کمک شایانی در تصمیم‌گیری سهامداران ایجاد خواهد كرد.
.
اين تحليلگر بازار سرمايه، پيش‌بيني كرد: انتظار می‌رود تا شروع مذاکرات گروه ۱+۵ در تهران در ۲۱ آذر روند دلار کماکان نزولی باشد و افزایش امیدواری به نتایج این مذاکرات می‌تواند شدت کاهش نرخ دلار و میزان شکستن مقاومت‌های پیش‌روی ارزها را افزایش دهد و پس از آن نتایج مذاکرات مبنی بر ادامه مذاکرات و نتایج مثبت یا منفی در آن می‌تواند مسیر بعدی نرخ دلار را مشخص كند. وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تعیین نرخ مرجع معادل نرخ مبادلاتی که با تصمیم اخیر دولتی تقریبا عملی خواهد شد، می‌تواند در تغییرات نرخ ارز در هفته‌های آتی نقش بسزایی داشته باشد. وي ادامه داد: هرچند به نظر می‌رسد نتایج مذاکرات در تصمیم‌گیری و تعیین نرخ مرجع (مبادلاتی) بسیار مهم خواهد بود. البته باید گفت که پیش‌بینی شرکت‌ها برای نرخ ارز کاملا محافظه کارانه صورت گرفته است و به نظر می‌رسد دستیابی به بودجه پیش‌بینی شده برای شرکت‌ها در صورت کاهش نرخ دلار تا سطوح ۲۴۰۰۰ ریال نیز دور ازدسترس نباشد.
.
قهرماني درخصوص تاثير نوسانات ارز در ماه‌هاي پاياني سال و انتظار نوسان بيش از حد بر سودآوري شركت‌هاي بورسي توضيح داد: اگر طبق محدودیت‌ها و اجبار دولت نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ اصلی و مورد استفاده در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی باشد و با فرض اینکه تمام خرید و فروش‌های ارزی در این بازار صورت گیرد، می‌توان گفت که انتظار نوسانات زیادی در صورت ثبات عوامل غیراقتصادی فعلی به دلیل نظارت بر این بازار، وجود ندارد. اما به طور حتم نوسانات ارزی و تغییر نرخ ارزها سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وي يادآور شد: در حال حاضر تصمیم‌گیری سهامداران برای سودآوری شرکت‌ها بر اساس نرخ دلار حداقل ۲۵۰۰۰ ریال است.
.
بنابراین کاهش قیمت دلار به کمتر از این مقادیر در صورت بهبود روابط با غرب می‌تواند شوک منفی کوتاه‌مدتی برای شرکت‌های صادرکننده به بورس وارد كند، هر چند با از بین رفتن ریسک سیستماتیک می‌توان انتظار داشت که نسبت P/E در بازار رشد قابل توجهی را داشته باشد و عاملی که نقش اساسی بر تصمیم‌گیری سهامداران خواهد داشت، بیشتر از عامل ارز، مسائل سیاسی، خواهد بود. قهرماني تاكيد كرد: نوسانات شدید و مداوم چه مثبت باشد و چه منفی به هیچ عنوان برای بورس مناسب نيست، زيرا این موضوع سبب می‌شود که پیش‌بینی وضعیت شرکت ها مبهم و مشکل شود که در نهایت این امر سبب رکود در بورس مي‌شود.
.
قهرماني درباره لزوم شفاف‌سازي ارزي شركت هاي بورسي به منظور مشخص شدن نرخ فروش محصولات آنها گفت: به طور حتم شفاف سازی درخصوص استفاده از نرخ ارز می‌تواند سبب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها شود. هرچند با ارائه گزارش‌های شش ماهه و دستورالعمل‌های اخیر مثل استفاده از نرخ مبادلاتی تقریبا وضعیت خرید و فروش ارز در صنایع مختلف مشخص شده است. بنابراین می‌توان گفت که فروش‌های ارزی برای همه شرکت‌ها به نرخ مبادلاتی انجام می‌گیرد. اما آنچه در حال حاضر بیشتر از فروش ارز برای سهامداران نگرانی ایجاد مي‌كند، خرید ارز برای حدود ۱۰۰ شرکت در صنایعی همچون دارویی، خودرو ، لاستیک و… است که نیاز ارزی دارندو این موضوع مهم است که آیا با توجه به اجبار فروشندگان ارز به عرضه در قیمت مبادلاتی، به مقدار لازم ارز غیر بازار آزاد می‌توانند تامین كنند یا خیر.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
