زمینه‌سازی برای بازنگري در قانون اساسی؟
هیات نظارت بر قانون اساسی، همایش «قوه مجریه در حقوق اساسی» برگزار می‌کند
دبیر همایش: ثمره این همایش فراهم آوردن زمینه برای بازنگری در اصول مورد ایراد قانون اساسی است
در حالی که كماكان ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي كه توسط محمود احمدي‌نژاد تشكيل شده ابراز مي‌شود، دولت در نظر دارد هفته آینده به ميزباني اين هيات، اولين همايش «قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار كند. همایشی که یکی از اهدافش «فراهم آوردن زمینه برای بازنگری در اصولی از قانون اساسي که احیانا ایراد دارد» عنوان شده است.
.
هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در فروردين ماه امسال و اندكي پس از انتصاب اعضايش از سوي رييس‌جمهور در قالب اطلاعيه‌اي از تمامی حقوقدانان و صاحبنظران براي ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود به منظور «اجرایی شدن تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» دعوت كرده بود. در همين رابطه يك عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ضمن اعلام خبر برگزاري همايش مورد اشاره، توضيحاتي را درباره ديدگاه‌هاي اين هيات در رابطه با قانون اساسي داده و به ايسنا، گفته است: «این‌طور نیست که بگوییم قانون اساسی نقصی ندارد.» قاسم شعباني معتقد است كه قانون اساسي تاكنون مورد «بحث و منازعه علمی جدی» قرار نگرفته است.
.
وي همچنين درباره همايش پيش رو كه به طور ويژه‌اي به جايگاه دولت در اجراي قانون اساسي اختصاص پيدا كرده با بيان اينكه میزبان این همایش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی است، مي‌گويد: «این همایش در نوع خود کم نظیر است و ان‌شاءالله زمینه‌ساز احیاي قانون اساسی و توجه بیشتر ملت عزیز ایران و نخبگان به مساله قانون اساسی و حقوق اساسی در نظام سیاسی کشور خواهد بود.»
.
هيات نظارت بر قانون اساسي از نگاه غير دولتي‌ها
عمده‌ترين موافقان هيات نظارت بر قانون اساسي كه با تصميم محموداحمدي‌نژاد راه‌اندازي شد در پاستور به سر مي‌برند، اما قواي ديگر و شوراي نگهبان تاكنون نظرات متفاوتي از مسوولان دولتي در اين رابطه بيان كرده‌اند.
رييس‌جمهور در سال گذشته در سخناني به طور تلويحي نويد تصميم تازه‌اي از سوي دولت را داده بود كه بعدها با اظهار نظر شوراي نگهبان روبه‌رو شد. احمدي‌نژاد گفته بود: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، ريیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که ريیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
.
موضع رييس‌جمهور درباره تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي موجب واكنش‌هايي شد كه از جمله آن عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره، گفت: «نظر شورا در این زمینه همان نظری است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه یکی از روسای‌جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شورای نگهبان هنوز به قوت خود با‌قی است و جدیدا در این رابطه بررسی جدیدی انجام نشده است.» با اين وجود محمود احمدي‌نژاد با اصرار بر نظر خود در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱ تن را با هدف «صیانت» از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد. اين اقدام در شرايطي صورت مي‌گرفت كه جدا از اظهارنظر كدخدايي، تنها دو روز پيش از اين اقدام احمدي‌نژاد، شوراي نگهبان نيز در موضعي تشكيل اين هيات را غير قانوني اعلام كرده بود. استناد محمود احمدي‌نژاد به اصل ۱۱۳ قانون اساسي بود اما شوراي نگهبان تفسير دولت از اين اصل را نپذيرفت و اينگونه نظر داد: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.»
.
به اين ترتيب شوراي نگهبان بر نظر خود مبني بر اينكه «ریاست‌جمهوری در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، مسوولیتی ندارد»، تاكيد كرد اما محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون رييس جمهور در اجراي قانون اساسي در تفسير خود از تفسير شوراي نگهبان با بيان اينكه، عمده این نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی متوجه سایر قواست، گفته بود: «درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است. بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.»
در اين زمينه بايد توجه داشت كه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصريح شده است: «پس از مقام رهبری، ريیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
.
پس از شوراي نگهبان دستگاه قضايي نيز نسبت به هيات نظارت بر قانون اساسي در دولت واكنش نشان داد. آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در اين باره اعلام كرد كه اين هيات غيرقانوني است و در جلسه مسوولان عالی قضایی، تصريح كرد: «بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مساله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست؛ چرا که قانون‌اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند، خلاف قانون اساسی است.»
.
همچنين، پس از برپايي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت اللهیار ملکشاهی، ريیس کمیسیون قضايی و حقوقی در مجلس هشتم از احمدی‌نژاد خواست كه هر چه سریع‌تر این هیات را منحل کند. وي درباره درخواست خود توضيح داد: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، ريیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد؛ بنابر این ريیس‌جمهور تنها مجری قانون اساسی است نه ناظر بر اجرای آن.»
.
قانون اساسي مورد بحث جدی قرار نگرفته است
در حال حاضر و پس از اين كشمكش‌ها، قاسم شعباني تازه‌ترين موضع درباره مخالفت‌ها با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را به عنوان يك عضو اين هيات اعلام كرده و مشخصا در مورد مباحث مطرح شده از سوی شورای نگهبان گفته است: شورای نگهبان تفسیری از اصل ۱۱۳ قانون اساسی داد و در واقع تفسیر این شورا محدوده و شمول اصل ۱۱۳ را تبیین کرد، ولی با اصل وجود این هیات مخالفت نکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با حضور مسوولان عالی‌رتبه سیاسی و اجرایی در دانشگاه شهید بهشتی و در سالروز همه‌پرسی قانون اساسی برگزار می‌شود، گفت: چند دانشگاه مهم کشور از جمله مجریان برگزاری این همایش هستند و در واقع برای برگزاری این همایش همکاری کردند.
.
شعبانی با اشاره به اینکه در این همایش شخص رییس‌جمهور، تعدادی از وزرا و معاونان ایشان حضور دارند و احمدی‌نژاد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت، تصريح كرد: یک بخش این همایش معطوف به مدیران، مسوولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری کشور است و بخش دیگر از آن علاوه بر بخش عامه مردم معطوف به نخبگان، استادان و دانشجویان به خصوص در عرصه حقوق است.
وی با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی و چگونگی انجام این بازنگری و صورت گرفتن این امر در سال ۶۸ گفت: قانون اساسی یک سند جاودانه و بی‌عیب و نقص نیست و در همه کشورها بعد از چند سال کار اگر اصول قانون اساسی ایرادی داشته باشد، مورد بازنگری قرار می‌گیرد در کشور ما نیز قانون اساسی بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۸ چندین اصل آن مورد بازنگری قرار گرفت.
.
در جريان نامه احمدي‌نژاد نبوديم
وی گفت: این‌طور نیست که بگوییم قانون اساسی نقصی ندارد و تبیین لایه‌های مختلف قانون اساسی و بررسی موشکافانه آن بستری را فراهم می‌کند جهت اجرای اصل ۱۷۷قانون اساسی و در واقع این بحث‌های علمی سبب می‌شود که مقام معظم رهبری و نخبگان عالی کشور به این نتیجه برسند که با توجه به اصل ۱۷۷ قانون اساسی اگر در قانون اساسی ایرادی وجود دارد قانون را مورد بازنگری قرار دهند و در واقع، مهم‌ترین ثمره این همایش این است که زمینه را برای تبیین و بازنگری در اصولی که احیانا ایراد دارد فراهم می‌کند و از طرف دیگر، توجه مسوولان کشور را به قابلیت‌های قانون اساسی معطوف می‌کند و در واقع ارزش‌های نهفته در قانون اساسی مکشوف می‌شود.
.
این عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه کار هیات دخالت در امور بخش‌های کشور نیست در پاسخ به این سوال که آیا این هیات در جریان نامه رییس‌جمهور به رییس قوه قضائیه بوده است؟ گفت: در مورد این نامه در هیات موضوعی مطرح نبوده و شخص رییس‌جمهور در این زمینه تصمیم گرفتند.
محمدرضا رحيمي، ابراهيم عزيزي، محمدعلي حجازي، محمدرضا ميرتاج‌الديني، مرتضي بختياري، فاطمه بداغي، محمدحسين احمدي شاهرودي، سيدفضل‌‌الله موسوي، احمد موسوي، قاسم شعباني و احمد عليزاده اعضاي اين هيات را تشكيل مي‌دهند.
.
منبع : دنیای اقتصاد
.
