رفع ممانعت از تنزيل «ال‌سي»
با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، «تنزیل» این اسناد امکان پذیر شد؛ پس از وقوع تخلف بانکی، با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها حق تنزیل اسناد اعتباری ریالی را نداشتند؛ اما در مقررات جدید که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این امکان بار دیگر فراهم شد؛ در دستورالعمل جدید که به گفته مسوولان بانک مرکزی تلاش شده از جامعیت برخوردار باشد، برای تنزیل اسناد «حد فردی و جمعی» در نظر گرفته شده است:
.
بر این اساس در «حد فردی» بانک‌ها مجاز هستند حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته خود اقدام به تنزیل اسناد کنند. در حد جمعی نیز این نسبت به ۵ برابر می‌رسد. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی گشایش اسناد با ملاحظات بیشتری همراه شده است و بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی، استعلام‌هایی درخصوص نداشتن بدهی غیر‌جاری متقاضی، نبود چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده و داشتن مُفاصا حساب مالیاتی از مراجع مربوطه دریافت کنند. برای گشایش ال‌سی علاوه بر این موارد، دریافت وثایق نیز پیش بینی شده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی این دستورالعمل در روزهای آتی به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ خواهد شد و از یک ماه دیگر بر اساس آن گشایش و تنزیل اسناد صورت می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» به نقل از مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، دیگر جزئیات این دستورالعمل را منتشر کرده است.
.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد
جزئیات تازه از دستورالعمل ال‌سی ریالی
مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی جزئیات دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی را اعلام کرد. به گفته او این دستورالعمل در ۹ فصل تنظیم شده و تلاش شده امکان سوءاستفاده از این روش اعتبار را به حداقل رساند.
فرآیند طراحی شده برای ال‌سي ریالی به گونه‌ای است که ذی‌نفعان چه در هنگام گشایش و چه در هنگام تنزیل باید جداگانه طی کنند. مذاکراتي نيز با سازمان راهداری شده تا اسناد حمل کالا به گونه طراحی شود که ضریب امنیت آن افزایش یابد و امکان صدور سند صوری به حداقل برسد. به گفته ستاک این دستورالعمل پس از آموزش بانک‌ها در خصوص استفاده از نحوه سامانه سپام و تکمیل فرآیند طراحی شده به اجرا در خواهد آمد. بازه پیش‌بینی شده یک ماه زمان می‌برد. همچنين در دستورالعمل جديد، تنزيل الي سي ممكن شد.
.
چه تمهيداتي انديشيده شده است تا تخلفاتي مشابه سوءاستفاده سال گذشته به وقوع نپيوندد؟
پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، کارگروهي در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌هاي مختلف بانکي، مسووليت تدوين دستورالعمل جامع اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را بر عهده گرفت. کارگروه مزبور، ضمن آسيب‌شناسي سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکي، در بدو امر نقاط آسيب‌پذير را شناسايي و بررسي و سپس بر اساس ماهيت اعتبار اسنادي و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاري‌هاي لازم را انجام داد. در دستورالعمل جديد تلاش شده است تا با رويکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکي، ضوابط و مقررات جامع و مانعي تدوين شود که علاوه بر تسهيل مبادلات تجاري، ريسک بانک‌هاي مرتبط را به حداقل برساند. در اين راستا سازوکارهاي جديدي در فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي تدوين شده است، اما بايد توجه جدي داشت که هيچ سازوکاري در اين خصوص نمي‌تواند اطمينان مطلق دهد و نقش بانک‌هاي عامل و سايرين در اجراي صحيح و دقيق و حصول اطمينان از پيشگيري تخلفاتي همانند سوء‌استفاده‌هاي سال قبل، بسيار حياتي است؛ بنابراين تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي جامع و مانع وافي به مقصود نبوده و تباني، قصور، اهمال و اعمال سلايق شخصي در اجراي ضوابط، مي‌تواند منتهي به سوءاستفاده گردد. اين معضل نيز مي‌تواند تا حدودي از طريق حسن نظارت از سوي واحدهاي بازرسي و حسابرسي داخلي بانک‌هاي عامل و نيز نظارت بانک مرکزي مرتفع شود. سهم تدوين‌گر مقررات در اين خصوص تمهيد ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگي در مقررات مي‌باشد که اين موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.
.
آيا اين تمهيدات، محدوديت‌هايي براي بانک‌ها و بازرگانان ايجاد خواهد کرد؟
به طور کلي تدوين هر نوع مقرره‌اي به معنا و مفهوم ايجاد برخي ضوابط و محدوديت‌هايي است. اينکه دستورالعمل جامعي در خصوص يک خدمت بانکي تهيه مي‌شود به آن معنا است که در مراحل مختلف فرآيند‌هاي انجام کار، سازوکارهايي تعبيه و حدود و ثغوري معين شده و بازيگران آن، بايد صرفا در چارچوب تعيين شده حرکت كنند. چرا که در غير اين‌صورت اتفاقاتي رخ خواهد داد که نهايتا منجر به وارد آمدن زيان و لطماتي به شبکه بانکي کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهايت جامعه خواهد شد؛ بنابراين قاعده‌مند کردن فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود؛ بنابراين در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، تمامي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، مي‌توانند نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي فعالان اقتصادي اقدام کنند.
در اين رابطه همچنين خاطرنشان مي‌سازد؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکي کشور، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ خود گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را صرفا زماني مجاز دانست که حداقل يکي از طرفين آن (متقاضي و ذي‌نفع اعتبار اسنادي) يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي کشور باشد. ليکن پيرو درخواست‌هاي متعدد واصله، همزمان با تدوين مقررات جامع، مقرراتي مختصر و موقتي، صرفا جهت رفع معضل بخش خصوصي، تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي» تدوين و پس از تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. به استناد فراز پاياني مقررات ابلاغي، مصوبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتي بودن حداقل يکي از طرفين اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۱۲۲۰/۹۰ مورخ ۳/۸/۱۳۹۰)، ملغي اعلام شد. بنابراين از تاريخ ابلاغ بخشنامه شماره ۲۶۰۸۱۸/۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، از منظر مقرراتي محدوديت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي بخش خصوصي مرتفع شده بود و تاکنون نيز تغيير نکرده است؛ بنابراين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مدت زمان بسيار کوتاه (ظرف مدت کمتر از ۳ ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع كردن مشکلات بخش خصوصي انجام داده است. ليکن متاسفانه به‌رغم گذشت قريب يک سال از رفع ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، کماکان برخي افراد، اظهارنظر‌هايي را ارائه و در رسانه‌ها منتشر مي‌كنند که نتيجه آن، جز تشويش اذهان عمومي و تضعيف نهادهاي حاکميتي کشور نخواهد بود.
.
مصوبه چه زماني به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد؟
شوراي محترم پول و اعتبار دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي را دو هفته قبل در ۹ فصل، مشتمل بر ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تصويب کرد و به زودی اين بانک، مصوبه مزبور را براي اجرا به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد کرد.
دستورالعمل جديد يک‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جايگزين مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ و شماره يک‌هزار و يک‌صد و سي و چهارم مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي مي‌شود.
.
موضوع کنترل داخلي بانک‌ها که در هنگام وقوع سوءاستفاده سال گذشته مورد تاکيد بانک مرکزي بود، تا چه حد در مصوبه جديد مورد تاکيد واقع شده است؟
به طور کلي کنترل داخلي عبارت است از فرآيندي که به منظور کسب اطمينان معقول از اهداف اثربخشي و کارآيي عمليات، قابليت اعتماد گزارش‌دهي مالي و رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط هيات‌مديره، مديريت و ساير کارکنان يک واحد اقتصادي برقرار مي‌شود. در رابطه با نظام کنترل داخلي؛ اگرچه در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ جهت کسب اطمينان از رعايت مفاد قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکيک صحيح وظايف ناسازگار، تصويب درست معاملات، ثبت صحيح و به موقع رويدادها و نيز جابه‌جايي کارکنان در مقاطع زماني مناسب مطابق با «رهنمودهايي براي نظام موثر کنترل داخلي در موسسات اعتباري»، در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي شده‌اند، ليکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر بانک بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. وظيفه بانک مرکزي در اين رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک، در بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به تمامي بانک‌ها ابلاغ شده است.
به هر حال همان‌گونه که در بالا نيز ذکر شد، با هدف به حداقل رساندن آسيب‌ها و با بررسي همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رويدادهاي گذشته و بهره‌مندي از دانش روز دنيا، در دستورالعمل جديد اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، موارد مهمي مدنظر قرار گرفته است.
.
نظارت بانک مرکزي چگونه خواهد بود؟
قسمتي از مسووليت‌هاي نظارتي مقام نظارت بانکي در قالب تدوين ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکي کشور متجلي مي‌شود. يکي از مواردي که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» است. سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)، سامانه‌اي است که در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و امکان تبادل تمامي پيام‌هاي مالي بين‌بانکي به‌طور متمرکز، از جمله پيام‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي داخلي را به‌صورت استاندارد، فراهم مي‌سازد. مهم‌ترين مزاياي استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند براي يک اعتبار اسنادي به دليل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمينان از صحت مکاتبات و پيام‌هاي مختلف با توجه به ايمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگيري از تنزيل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پايش لحظه‌اي فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در هر بانک است. بخش ديگری از نظارت نيز از طريق ادارات نظارتي اين بانک اعمال خواهد شد. ليکن همواره بايد اين مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولي و بانکي کشور، نظارت بانک مرکزي بر بانک‌هاي عامل و موسسات اعتباري، نظارتي عاليه بوده و از اين طريق، از اجراي صحيح مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزي در سطح شبکه بانکي کشور اطمينان حاصل مي‌كند. هدف غايي نظارت بانک مرکزي حفظ ثبات و سلامت نظام پولي و اعتباري و پيشگيري از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران مي‌باشد. بديهي است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسي عملکرد آنها در حوزه حسابرسي و بازرسي داخلي هر بانک بوده و انجام اين مهم توسط بانک مرکزي بنا به دلايلي که در حوصله اين مقال نيست، ممکن نیست.
.
در خصوص ارزیابی مشتریان چه مواردی در دستورالعمل ذکر شده است؟
دستورالعمل تاکید بر اعتبارسنجی و استعلام سه‌گانه برای گشایش اعتبار اسنادی دارد. نداشتن بدهی غیر جاری (معوق) نبود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و مفاصا حساب مالیاتی از شروط گشایش اعتبار است. در این دستورالعمل براساس ماده ۱۸۶ مالیات‌های غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
.
ویژگی‌های دستورالعمل جدید ال‌سی ریالی
۱- تدوين در ۹ فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به راي عبارات مندرج در متن دستورالعمل
۲- الزام بانک گشايش‌کننده به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر عدم وجود چک برگشتي، بدهي غيرجاري، بدهي مالياتي و…؛
۳- تعيين انواع و ميزان وثايق قابل قبول براي گشايش اعتبار اسنادي داخلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور؛
۴-الزام بانک گشايش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
۵- تاکيد بر بازرسي کالا براي حصول اطمينان از تطابق يا عدم تطابق کالاي بازرسي شده با مشخصه‌هاي کمي و کيفي کالاي مندرج در شرايط اعتبار اسنادي داخلي؛
۶-تعيين مبناي جديد عقدي جهت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي (عقود مرابحه و استصناع) با رويکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
۷- الزام بانک گشايش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا از طريق «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
۸- تعيين وظايف بانک‌هاي مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوي ذي‌نفع؛
۹- الزام بانک‌هاي ذي‌ربط به الصاق تصوير اسناد مطابق در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)»؛
۱۰-طراحي سازوکارهايي براي حصول اطمينان از صحت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در تنزيل آن؛
۱۱- تعيين حدود فردي و جمعي براي تنزيل اعتبار اسنادي داخلي توسط بانک تنزيل‌کننده؛
۱۲- طراحي و ايجاد سازوکارهاي کنترلي در مراحل گشايش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزيل و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي؛
۱۳- دخيل كردن ادارات مرکزي بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي و تفکيک وظايف در حد مقدورات؛
۱۴- الزام به شناسايي مشتري مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي؛
۱۵- الزام بانک‌ها به عضويت در «سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام)» و تبادل تمامي پيام‌هاي في‌مابين، از طريق سامانه مذکور؛
۱۶- الزام بانک گشايش‌کننده به طراحي و پياده‌سازي سامانه اخذ استعلام و تاييد صحت و اصالت اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي در پايگاه اطلاع‌رساني خود؛
۱۷- پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون پولي و بانکي کشور براي بانک‌هاي متخلف.
.
