نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسليم گزارش حسابرسي مالي در اجراي تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک [1] مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد با عنايت به ماده (۲) آئين نامه اجرائي [2] موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اشخاص مشمول آئين نامه مذکور به شرح ذيل مي باشند:
.
۱- شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها.
.
۲- شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.
.
۳- شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي [3].
.
۴- شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي که در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شرکتهاي خارجي – مصوب ۱۳۷۶- در ايران ثبت شده اند.
.
۵- مؤسسات و نهادهاي عمومي [4]غيردولتي و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
.
۶- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل شرکتهاي سهامي خاص و ساير شرکتها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، شرکتها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي که طبق قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) که براساس آخرين اظهارنامه تسليمي جمع درآمد (فروش و يا خدمات و در مورد شرکتهاي پيمانکاري جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پيمانکاري منعقده) آنها بيش از ۸ ميليارد ريال يا جمع دارائيهاي آنها بيش از ۱۶ ميليارد ريال باشد.
.
منظور از آخرين اظهارنامه تسليمي براي تعيين ميزان فروش و خدمات و يا داراييهاي اشخاص مزبور، آخرين اظهارنامه تسليمي قبل از سال مورد رسيدگي مي باشد.
.
شايان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهاي “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم [5]به تهيه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين عدم تکليف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل، اين اشخاص مکلف به تسليم گزارش حسابرسي مالي نمي باشند.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
————————————————————————————————–
لينك مرتبط:
.-