از جمله موضوعات مورد بحث در لایحه اصلاح قانون کار تغییر ماده ۲۳ قانون کار است که به موضوع مهم تعهدات بیمهای سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت مستمری ناشی از فوت، بیماری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی به کارگران میپردازد:
.
خبرگزاری کار ایران به منظور فراهم آوردن امکان تحلیل و تبادل نظر پیرامون لایحه اصلاح قانون کار، اقدام به انتشار تفکیکی بندهای مواد مناقشهبرانگیز این اصلاحیه که توسط دولت دهم تهیه شده است میکند.
.
از جمله موضوعات مورد بحث در این لایحه تغییر ماده ۲۳ قانون کار است که به موضوع مهم تعهدات بیمهای سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت مستمری ناشی از فوت، بیماری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی به کارگران میپردازد:
.
ماده ۲۳ قانون کار فعلی: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
.
لایحه اصلاح قانون کار در مورد اصلاح این ماده: در صورت خاتمه قراردادکار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انظباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت کند.
.
توضیح ایلنا: موضوع ماده ۲۳ قانون کار پرداختهای بیمهای سازمان تامین اجتماعی به کارگران است. این ماده قانونی به صراحت سازمان تامین اجتماعی را مکلف میکند که در صورت فوت، بازنشستگی و یا از کار افتادگی دائم یا موقت به کارگر بیمه شده یا وارث قانونیاش مستمری پرداخت کند. این در حالی است که دولت در لایحه اصلاح قانون کار موضوع ماده ۲۳ را به نحوه محاسبه مطالبات پایان کار کارگری که با توافق کارفرما به کار خود پایان داده اختصاص داده است.
.
صرف نظر از اختلافی که از نظر محتوای حقوقی میان مفاد قانون فعلی کار با مفاد پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد، باید در مورد ماده ۲۳ یادآور شد که میان ماده قانون فعلی و متن لایحه هیچ گونه سنخیتی حتی به لحاظ موضوعی وجود ندارد و میتوان گفت چون در سایر مفاد لایحه از پرداختهای بیمهای سازمان تامین اجتماعی به کارگران صحبتی به میان نیامده است مقایسه ماده ۲۳ قانون فعلی با ماده ۲۳ لایحه، قیاسی معالفارغ است.
.
در خوشبینانهترین حالت شاید به ذهن خواننده چنین متبادر شود که دلیل این تناقض ناشی از رخدادن اشتباهی در نگارش متن لایحه بوده باشد که طی نزدیك به یك دهه تدوین و لغت به لغت آن توسط هیات دولت تصویب شده است. اما این بینش زمانی رنگ میبازد که خواننده به یاد میآورد دولت هم در این لایحه و هم پیشنویس اصلاح قانون تامین اجتماعی از هیچ کوششی برای کاهش تعهدات سازمان ت كوتاهی نکرده است.
.